نشرت بي بي سي تقريرا حول ما قالت إنه “تعرض #نساء_سوريات للاستغلال الجنسي مقابل الحصول على #مساعدات”.

وأشارت بي بي سي إلى التقرير الذي أُعد لصالح صندوق الأمم المتحدة للسكان العام الماضى والذي  كشف أن عمليات “مقايضة المساعدات بالجنس لا تزال مستمرة فى #جنوب_سوريا”.

وقال عمال الإغاثة لـ بى بى سى إن “الاستغلال واسع الانتشار لدرجة أن بعض النساء السوريات يرفضن الذهاب إلى مراكز التوزيع لأن الناس سوف يفترضون أنهن عرضن أجسادهن مقابل المساعدات”.

وحسب التقرير فإن من يقوم باستغلال النساء هم “رجال محليين يقدمون المساعدات الإنسانية باسم منظمات دولية”، لافتا إلى أن “بعض الوكالات الإنسانية تغض الطرف عن الاستغلال لأن استخدام أطراف ثالثة ومسؤولين محليين هو الطريقة الوحيدة لتوصيل المساعدات في الأجزاء الأكثر خطورة من سوريا التي لم يتمكن الموظفون الدوليون من الوصول إليها”.

وسلط التقرير الذي صدر بعنوان “أصوات من سوريا 2018” الضوء على أمثلة من النساء والفتيات اللواتي تزوجن مسؤولين لفترة قصيرة من الزمن لتقديم “الخدمات الجنسية” مقابل الحصول على الطعام، موضحاً أن الكثير من موزعي المساعدات الإنسانية يطلبون أرقام هواتف النساء والفتيات (خاصة الأرامل والمطلقات والنازحات داخليا)، ويعرضون إيصالهن لمنازلهن بسيارتهم “مقابل الحصول على شي في المقابل أو يعرضون الحصول على معونات غذائية مقابل زيارتهن في منازلهن وقضاء ليلة معهن”.

وبحسب شهادة قالت دانييل سبنسر (مستشارة إنسانية تعمل لصالح جمعية خيرية)، فإن مجموعة من النساء السوريات في مخيم للاجئين في الأردن أخبرنها أن “أفراد من المجالس المحلية في مناطق مثل درعا والقنيطرة قد عرضوا عليهن المساعدات مقابل ممارسة الجنس”.

وأضافت سبنسر”الاستغلال والاعتداء الجنسي على النساء والفتيات قد جرى تجاهله، لقد كان معروفا وجرى تجاهله لمدة سبع سنوات”، معتبرة أن “الأمم المتحدة والنظام القائم حاليا قد اختارا التضحية بأجساد النساء.”

وروت سبنسر حادثة صادفتها قائلة: “أتذكر امرأة كانت تبكي في الغرفة، وكانت تشعر بضيق شديد لما تعرضت له، آخر شيء تحتاج إليه هو رجل، من المفترض أن تثقِ به ويُفترض أنك ستحصلين على المساعدات منه، ثم يطلب منك ممارسة الجنس معه ويحجب عنك المعونة.”

بدورها قالت متحدثة باسم منظمة أوكسفام إن “المنظمة لا تعمل مع المجالس المحلية التي تقدم المساعدات في جنوب سوريا حتى عام 2015، ولا تفعل ذلك اليوم أيضا”.

وأضافت: “عملنا داخل سوريا يركز إلى حد كبير على توفير أجهزة كبيرة لتوريد المياه للمجتمعات السورية، وليس تقديم المساعدات لأفراد أو أسر معينة”.

وفي حزيران 2015، أجرت لجنة الإنقاذ الدولية مسحا شمل 190 امرأة وفتاة في درعا والقنيطرة،  وأشارت اللجنة إلى أن “40 بالمئة قلن إنهن تعرضن لعنف جنسي أثناء الحصول على الخدمات، بما في ذلك المساعدات الإنسانية”.

وقالت لجنة الإنقاذ الدولية عقبها، “ضمن عملياتنا الخاصة، أطلقنا برامج وأنظمة جديدة لحماية النساء والفتيات في جنوب سوريا بشكل أفضل. ولا تزال هذه البرامج تتلقى التمويل من قِبل مجموعة من الجهات المانحة، بما في ذلك وزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة”.

وقد وسعت جمعية “كير” الخيرية فريق الرصد التابع لها في سوريا، و “أنشأت آلية لتقديم الشكاوى، ولم تعد تسلم المساعدات إلى المجالس المحلية، كما طلبت من مختلف وكالات الأمم المتحدة، بما فيها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إجراء مزيد من التحقيقات وإنشاء آليات جديدة للإبلاغ”، حسب وصفها.