نشر المركز السوري للعدالة والمساءلة تقريرا تناول فيه موضوع إجلاء عناصر من #الخوذ_البيضاء من سوريا، معنونا التقرير بـ “إنقاذ الخوذ البيضاء وترك آخرين ليواجهوا مصيرهم”.

واستهل المركز التقرير بتأييد عملية إجلاء 98 من عناصر الخوذ البيضاء وعائلاتهم من سوريا منتصف تموز الماضي، عبر تفاوض تم بين كندا وبريطانيا وألمانيا مع إسرائيل والأردن لتأمين خروج هؤولاء وإعادة توطينهم في أوروبا وكندا.

وانتقد التقرير “انتقاء إنقاذ عناصر الخوذ البيضاء فقط بينما مئات العاملين في المجال الإنساني والصحفيين ما زالوا محاصَرين ومعرّضين لتدابير انتقامية قاسية مع استعادة النظام للأراضي جنوبي سوريا”.

وتطرق التقرير لإدانة الحكومة السورية للخوذ البيضاء، ونعتهم بأنهم “إرهابيون”، وأشارت إلى عملية الإجلاء على أنها “فعل دنيء”. وقد يؤدي توصيف الحكومة لهذه الجماعات إلى توقيفها ومحاكمتها بموجب القانون الخاص بمكافحة الإرهاب لعام 2012 في سوريا، لافتا إلى أن “القانون السوري الخاص بمكافحة الإرهاب صمم على نحو مدروس لتجريم الأنشطة المدنية التي تعتبرها الحكومة السورية مخالفة لمصالحها الخاصة. إذ يُعرّف القانون الإرهاب ليشمل الأنشطة التي تسبب ضرراً “للبنى التحتية أو الأساسية للدولة…مهما كان نوع هذه الوسائل أو باستخدام أي أداة تؤدي الغرض ذاته”.

لا يزال أكثر من 300 من أفراد الخوذ البيض محاصرين في جنوب سوريا، مطوّقين في منطقة تبلغ مساحتها حوالي عشرة كيلومترات مربعة. ويخشى الأفراد الذين يتم إجلاؤهم من أعمال انتقامية، إذ يشعرون بالقلق من أن الإجلاء سيحرّض الحكومة لاعتقال الأعضاء الباقين، وفق التقرير.

وبحسب المركز “لا يعد العاملون في المجال الإنساني المجموعة الوحيدة التي تواجه خطر الأعمال الانتقامية في جنوب سوريا. حيث أن الصحفيين والناشطين الإعلاميين معرضون للخطر أيضاً. ويُزعم بأن الحكومة السورية أجرت عمليات قصف متعمّدة استهدفت مراكز اتصال إعلامية.

وأوضح المركز أن السوريين الذين يتم إدراجهم على أنهم “إرهابيون” بشكل عام لايتمتعون إلا بالنّذر اليسير من سُبل الحماية. حيث تنظر محكمة مكافحة الإرهاب في قضاياهم وفقاً لقانون عام 2012. وقد أبلغت مجموعات دولية عديدة عن عدم اهتمام هذه المحكمة باتباع القواعد المرعية الإجراء، بما في ذلك غياب محامي الدفاع وعدم وجود تدريب للقضاء والمدّعين العامين وعدم كفاية (وغالباً غياب) إجراءات الاستئناف. ووجدت التحقيقات أيضاً أن من ينتظرون المحاكمة يعانون في كثير من الأحيان من اعتداء جسدي شديد، وكثيراً ما تستخدم المحكمة الاعترافات القسرية المنتزعة بالإكراه التي يتم الحصول عليها في مركز اعتقال قبل انعقاد المحاكمة لتأمين الإدانة.

بموجب القانون الدولي الإنساني، يتم حماية الصحفيين والعاملين في المجال الإنساني في حالات النزاع المسلح، شريطة ألا يشاركوا بشكل مباشر في الأعمال العدائية (بموجب القانون الدولي الإنساني، تتضمن المشاركة المباشرة في الأعمال العدائية القيام بأعمال تُسبّب أضراراً مباشرة لطرف آخر في النزاع، والإجراءات التي تُسبّب الموت أو الإصابة أو الدمار لأشخاص أو أعيان يتمتعون بالحماية)؛ ولكن الحكومة السورية تتجاهل هذا التمييز، وفق المركز.

واختتم التقرير بما يلي: “ينبغي على المجتمع الدولي أن يحتفل بالفعل بإنقاذ 98 من أفراد الخوذ البيضاء إلى برّ الأمان، بشرط ألا يتخلى عن أولئك الذين لم يتم إجلاؤهم؛ وفي المقابل، يجب على لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا ومنظمات حقوقية مراقبة الوضع لإخضاع سوريا للمساءلة لقاء انتهاك حقوق الحماية للصحفيين والعاملين في المجال الإنساني.