حمزة فراتي – ديرالزور

شهدت سنوات الحصار الأربعة السابقة التي عاشتها مدينة #الزور، ظهور العديد من الشخصيات المقربة من النظام والتي لعبت دوراً كبيراً في الفترة المذكورة، وأبرز هؤلاء محمد أمين الملقب بـ (الأرنب) من أبناء قرية حطلة في ريف المدينة، لم يكن من المعروفين بعمله في التجارة قبل الحرب، وكان يعمل في محل للأدوات الصحية في مفرق دوار الصالحية.

كان وصع “أمين” المادي قبل 2011 سيء نوعا ما، وعرف في ذلك الوقت بقيامه بعمليات نصب واحتيال على عدد من أقاربه ومعارفه وأبناء منطقته، بحسب عدة شهادات من داخل بلدته لموقع الحل.

والذين أكددوا أيضاً، أنه “مع بداية الحرب، دخل أمين في علاقات تجارية مشبوهة مع كل من وزير الداخلية في حكومة النظام محمد الشعار، عن طريق ذو الهمة شاليش، أحد أبرز الشخصيات المقربة من رأس النظام في سوريا”.

وعقب توسع علاقاته مع شخصيات مقربة من النظام، لعب دوراً كبيراً في استغلال الحرب التي عاشتها المنطقة، للقيام بالمزيد من الأنشطة المشبوهة وغير القانونية، ووضع لنفسه عدد كبير من المرافقين لحمايته، كما عمد إلى شراء العقارات في #دمشق_القديمة، ومحال تجارية في مناطق مهمة من العاصمة، تقدر قيمتها بمليارات الليرات.

وخلال العامين الماضيين، تطورت أعماله إلى إنشاء شركة حراسة أمنية حصل على ترخيص لها من حكومة النظام، إضافة إلى إنشائه شركات نفط وأخرى للاستيراد والتصدير، مستغلاً تقربه من وزراء في النظام، قدموا له الكثير من التسهيلات مقابل تلقي رشاوى مالية ضخمة.

*اختلاس واعتقال*

وبحسب ي. ع (مصدر مقرب من النظام في ديرالزور رفض الكشف عن اسمه) فإن الأمين ألقي القبض عليه مع عدد من موظفي المصرف التجاري السوري، في مطلع الشهر الجاري، وإحدى الاتهامات الموجهة له، “التلاعب والاختلاس في الاعتمادات المصرفية”” قبل أن يطلق سراحه بعد تدخل وزير العدل في حكومة النظام، هشام الشعار، رغم اتهامه باختلاس مبلغ فاق الملياري ليرة سورية، مع الإبقاء على موظفي المصرف في السجن إلا أن الجهة ذاتها عادت وألقت القبض عليه بعد ساعات قليلة من إطلاق سراحه.

مضيفاً، “أن القبض على أمين قد تقف خلفه سياسة جديدة بدأ النظام بانتهاجها بضغط روسي، تتثمل بالخلاص ممن ذاع صيتهم في المنطقة من خلال عمليات الاستغلال التي مارسوها سابقاً، وبدأها بالتجار والمتنفذين الذين كونوا ثروات طائلة خلال سنوات قليلة” مشيراً إلى ان “النظام بانتهاجه هذه السياسة سيظهر نفسه، بموقف القوي، الذي يسعى إلى مراقبة و تكريس العمل المؤسساتي، ولإيهام مؤيده والقوى الإقليمية والدولية بأنه يسير على هذا النهج، وأنه قادر على إعادة قبضته الأمنية والاقتصادية على البلاد” وفق تعبيره.

يذكر بأن وسائل التواصل الاجتماعي الموالية للنظام والتي يدار أغلبها من مخابراته، شهدت تزايداً كبيراً خلال الأشهر الأخيرة، والتي تزعم أنها تهدف إلى مكافحة الفساد والمفسدين، متزامنة مع تزايد الأنباء التي تتحدث عن القبض على شخصيات عسكرية واقتصادية اشتهرت بالفساد الكبير خلال الحرب، وكانوا يعملون أمام مرأى فروع النظام الأمنية، وبدعم وتسهيل منه.