سليمان مطر – ريف دمشق

شهدت منطقة #الغوطة_الغربية في #ريف_دمشق موجة مصالحات مع النظام، خلال الأشهر القليلة الماضية، وذلك بعد توقيع اتفاقيات بين فصائل المعارضة وقوات النظام، دخلت الأخيرة من خلالها إلى كافة المدن والبلدات وتمت “تسوية أوضاع” جميع المدنيين والعسكريين، وبدء الجميع يبحث عن فرصة عمل تساعد على تحسين الظروف المعيشية القاسية، لا سيما مع اقتراب الشتاء الذي يعتبر “استنزافاً” اقتصادياً شاقاً.

ناشطون أكدّوا للحل أنّ العمل بعد اتفاقيات المصالحة لم يتغير بشكل إيجابي كثيراً، ولم يستفد من المصالحة بشكل فعلي سوى نسبة قليلة من السكان، حيث أنّ هذه المصالحات لم تقدم لهم سوى تأجيل الخدمة العسكرية وإزالة أسماء المطلوبين بقضايا “غير مؤثرة” على النظام، أما من عليه قضايا “إرهاب” أو قضايا أمنية تتعلق بالأعمال العسكرية والإعلامية والإغاثية فإنهم لم يستفيدوا منها نهائياً، وبالتالي فلا تزال البطالة منتشرة بشكل كبير في المنطقة.

وذكر الناشط محمد سليمان لموقع الحل أنّ معظم من حصلوا على تأجيل في هذه المصالحات بدأ بالبحث عن أعمال حرة ليقوم بجمع مبلغ مالي أو تأمين المصروف اليومي كحدِ أدنى، وتحول الكثير للعمل في أعمال البناء والترميم في مناطق #ريف_دمشق، حيث تنشط حركة البناء في عدة مناطق أبرزها #جديدة_عرطوز، و #صحنايا، كما توجه آخرون للعمل في حمل البضائع ونقلها بأجور زهيدة.

وأضاف سليمان أنّ موضوع العمل بشكل خاص فيه من الصعوبة ما يكفي لأن ينصرف عنه كثير من سكان الغوطة الغربية، حيث بدأت المجالس المحلية بفرض رسوم على المحال التجارية القديمة، واشترطت الحصول على رخصة وموافقة أمنية لمن يرغب بفتح محلات جديدة، الأمر الذي يجعل من العمل في هذا المجال غاية في الصعوبة، لا سيما وأنّ التسويات لا تشمل المطلوبين لقضايا أمنية للنظام، وعليه فلا يمكن لمعظم المدنيين الحصول على الرخصة المطلوبة.

وكون الأزمة الأمنية مستمرة عند الذكور فقد اتجه عدد كبير من النساء للانخراط في العمل، حيث شهدت المنطقة إقبالاً غير مسبوق لعدد كبير من النساء على العمل، ولا ينحصر عملهن في مجال معين، فقد باتت اليد النسوية العاملة تنشط في المعامل، ومشاغل الخياطة، والمحال التجارية، و عيادات الأطباء.

ومما يفاقم أزمة العمل في هذه المنطقة هو عدم وجود مبادرات من أية جمعيات إغاثية أو إنسانية لتقديم فرص عمل لمن لا يستطيع مزاولة عمله لظروف أمنية،ولا يمكن للمنظمات التي تعمل بالتنسيق مع النظام تجاوز “الخطوط الحمراء” المرسومة لها، خصوصاً أنّ الشريحة التي تحتاج لمثل هذا الدعم هي شريحة لا تزال تواجه الخطر الأمني من النظام، بحسب ناشطين.

وبالتالي فإنّ سوق العمل في الغوطة الغربية لا يزال يعاني بسبب القبضة الأمنية التي تفرضها قوات النظام، حيث يوجد آلاف المطلوبين الذين لا يستطيعون التنقل والحصول على فرص للعمل، إضافة للإجراءات المشددة التي تطالب بها أجهزة النظام الأمنية في معاملتها لسكان المناطق التي تسيطر عليها، بحسب ناشطين.