جلال بكور

بقيت مدن القلمون الشرقي هادئة نوعا ما طوال مدة الحصار الجزئي الذي فرضه النظام السوري على المنطقة التي استقبلت آلاف النازحين إلى أن فرض النظام عملية التهجير على المنطقة عبر التهديد بحرقها وتدميرها فوق ساكنيها، واليوم يواصل النظام حصاره على السوريين القابعين تحت رحمته في مدن وبلدات الضمير وجيرود والرحيبة.

لا يمكن للشباب أن يتحركوا بحرية في البلدات الثلاث فهم معرضون للاعتقال من قبل دوريات النظام والحواجز الأمنية المنتشرة في كافة أنحاء المنطقة، كما أن الشباب لا يأمنون على أنفسهم في المنازل والمداهمات تتم بشكل مفاجئ واستهدفت معظمها مجموعة الشباب الذين فضلوا التسوية مع النظام على الهجرة إلى الشمال.

وكان النظام قد سيطر على المنطقة بفرض اتفاق تهجيرنص على إخراج مقاتلي المعارضة والأهالي الرافضين للبقاء تحت سلطته، كما نص على أن من يريد البقاء وتسوية وضعه عليه أن يلتحق بقوات النظام خلال مدة تم تحديدها بستة أشهر منذ سريان الاتفاق الذي تم في نيسان الماضي.

وتم الاتفاق برعاية الشرطة العسكرية الروسية بين النظام وفصائل “قوات أحمد العبدو” و”فيلق الرحمن” و”حركة أحرار الشام” و”هيئة تحرير الشام”و”جيش تحرير الشام” و”جيش الإسلام”.

اعتقال وابتزاز

وتحدثت عدة مصادر متطابقة مع “الحل السوري” عن استهداف النظام للشبان المنحدرين من العائلات الغنية أو الميسورة الحال في الرحيبة والضمير وجيرود ومعظمهم ممن لم يمارسو أي نشاط سواء مسلح أو سلمية ضد النظام ولم يخضعوا لعمليات التسوية، وبات الاعتقال “بورصة” تدر الأرباح بالملايين على ضباط النظام وفروعه الأمنية.

وأكدت المصادر أنها رصدت عشرين حالة اعتقال على الأقل تمت بحجج واهية كـ”الاتصال مع أقارب في الشمال السوري”، وتمالإفراج عن المعتقلين مقابل مبالغ مالية لم تقل عن أربعة ملايين ليرة سورية لكل معتقل، ومعظم المعتقلين تم اعتقالهم من قبل إدارة فرع الأمن العسكري.

وحالات الاعتقال والإفراج عن المعتقلين مقابل مبالغ مالية تتم عبر وسطاء مهمتهم التواصل بين ذوي المعتقل والضباط واستلام الأموال دون الكشف عن هوية الضباط ودائما ما يكون الوسيط أحد المحامين المرتبطين بضباط الفروع الأمنية.

قائمة بالمطلوبين

وقال الناشط “مروان القاضي” المنحدر من القلمون الشرقي لـ”الحل السوري” إن هناك قائمة تضم قرابة 1500 اسم في مدينة الرحيبة فقط لأشخاص مطلوبين للنظام من أجل التجنيد الإجباري والاحتياط ومن أجل تهم أخرى، وتم توزيع تلك القائمة في الرحيبة على الحواجز والدوريات التابعة للأمن العسكري بهدف اعتقالهم.

أما بالنسبة لمدينة الضمير فأكد الناشط معلومات من مصادر تتحدث عن أن النظام فرز المطلوبين وقسمهم على ملفات حيث فرز ملفات للمطلوبين من العناصر السابقين في الجيش السوري الحر ومن شاركوا في معارك ضد النظام بمنطقة القلمون وفرز النظام ملفا واحدا لكل معركة، ولم يتبين عدد المطلوبين بعد في كلملف.

وأضاف أن الملف الثاني يضم الأشخاص الذين كانواقائمين على المحاكم التابعة للمعارضة السورية حيث اعتقل مجموعة منهم ونقلهم إلى سجن صيدنايا المعروف بسمعته السيئة لدى السوريين.

وأوضح الناشط أن النظام خصصت ملفا لكل من الضباط المنشقين وصف الضباط المنشقين عن قواته وهم ممن قاموا بالمصالحة وبقوا في المدينة إلا أن النظام لم يبدأ بعد بحملة الاعتقالات ضدهم لكنه استدرك بالقول إنه من المتوقع أن تتم عملية الاعتقال في وقت قريب وذلك دفع عددا من الضباط إلى محاولة الهروب نحو الشمال.

وأكد أن النظام اعتقل الضباط الذين حاولوا الهروب ونقلهم مع معتقلي المحاكم إلى سجن صيدنايا كما نقل معتقلين آخرين من عناصر المصالحة كانوا قد صالحوا النظام وأقدموا على التسوية مقابل تسليم سلاحهم.

وتحدثت مصادر عن عودة الاعتقالات الكيدية إلى المنطقة وذلك على خلفية كتابة تقارير من قبل مخبري النظام ونقلها إلى فروع الأمن،مشيرة إلى أن العديد من المخبرين يقومون بكتابة تقارير كيدية بأناس لا علاقة لها بأي عمل ضد النظام وذلك من أجل تلميع صورتهم لدى الأمن ونيل امتيازات.

وأكد الناشط “مروان القاضي” على أن مجموعة كبيرة من عناصر التسوية قامت عقب حملات الاعتقال بتسليم أنفسهم بشكل مباشر شعبة التجنيد التي يديرها الأمن العسكري وذلك بهدف تلافي عملية الاعتقال ودخول الفروع الأمنية والتعرض للتعذيب أو النقل إلى صيدنايا، مشيرا إلى أن معظمهم تم نقلهم إلى القطعات العسكرية التابعة للنظام.

مرسوم العفو!

وفي التاسع من أكتوبر الماضي أصدر رأس النظام”المرسوم رقم 18″ القاضي بالعفو على المطلوبين للتجنيد الإجباري والفارين من الخدمة العسكرية، إلا أن ذلك المرسوم بقي حبرا على ورق وخاصة مع اشتراطه تسليم المطلوب لنفسه كي يشمله العفو.

وقام عشرات الشباب من أهالي الضمير والرحيبة ممن صدقوا النظام بتسليم أنفسهم كي يشملهم العفو إلى أن النظام قام بسوقهم مباشرة إلى التجنيد الإجباري عبر شعبة تجنيد ريف دمشق في النبك.

وذكرت مصادر أن النظام أصدر قائمة مطلوبين قرابة ألف شخص من القلمون لم يكونوا مطلوبين في وقت سابق للخدمة الاحتياطية ومن بينهم عدد من الرجال تجاوزت أعمارهم الخمسين عاما.