بغداد- وسام البازي

دخلت أزمة محافظ #واسط يومها المئة، بعد إعلان مجلس المحافظة فتح باب الترشيح لمنصب المحافظ، عقب فوز المحافظ السابق محمود ملا طلال، بمقعد في مجلس النواب، في الانتخابات التشريعية التي جرت في مايو الماضي، وعبر عملية اقتراع شابتها شبهات كثيرة، فاز محمد جميل المياحي، وهو أحد أعضاء “تيار الحكمة” الذي يقوده رجل الدين الشيعي عمار الحكيم، لتبدأ معركة سياسية، لم تنته لغاية الآن، إلى أن أعلن القضاء الإداري تدخله لحسم تسمية من سيكون محافظاً.

المياحي، ظل في المنصب 70 يوماً، وخلالها، كشف عن عدد من ملفات الفساد، التي تورطت في أحزاب حاكمة، أبرزهم “حزب الدعوة”، وبحسب تصريحات سابقة له، قال أنه “سيضرب مصالح المتنفذين في المحافظة، بدءاً من منفذ الزرباطية الحدودي مع إيران، بتوقيف شركة وهمية تابعة لأحد الأحزاب، تقوم باستقطاع 65 ألف دينار عراقي (54 دولاراً) عن كل شاحنة تحمل بضائع وتمرُّ من الطريق الدولي، وتعدادها يومياً نحو 700 شاحنة، وإحالتها إلى هيئة النزاهة”. لكن سرعان ما أقر مجلس المحافظة إقالة المياحي من منصبه والتصويت لصالح غضنفر البطيخ.

على إثر ذلك، تقدم المياحي بدعوى، ضد إجراءات مجلس المحافظة، للمحكمة الإدارية التي بدورها أوقفت قرار المجلس بانتخاب المحافظ الجديد. وبقيت المحافظة دون محافظ.

ولم تنته الأزمة إلى هذا الحد، بل تعاظمت حتى دخلت عشيرة المياحي، مطالبة بـ”إرجاع ابنها إلى المنصب، وإلا فقد يتهدد أمن المدينة”. وفق تصريح صحافي لعضو مجلس المحافظة وصفي البدري، مبيناً أن “تيار الحكمة والتيار الصدري ضغطا، بالإضافة إلى المحافظ المستقيل (محمود ملا طلال) الذي كان حاضراً أيضاً في جلسة التصويت، على الجميع وجرى اختيار المياحي وسط فوضى كبيرة”. ثم انطلقت تظاهرات حاشدة للمطالبة بإرجاع المحافظ محمد المياحي الى منصبه.

وعلى خلفية الخلاف الحزبي على المنصب، تعرض منزل رئيس مجلس المحافظة مازن كنودح الزاملي لهجومٍ بقنابل يدوية لم يخلف عن وقوع إصابات بشرية، إلا أنها كانت رسالة تحذير، من عشيرة المياحي، بحسب مصادر سياسية من واسط، أفادت لموقع “الحل العراق”، مشيرة إلى أن “الخلاف السياسية الذي يتحول إلى قبلي، يتسبب بحالة من الذعر، داخل كل المدن، وشهدت محافظات عراقية مثل هذا الصراع وانتهت بحدوث كوارث، أدت في النهاية إلى ترضية القبيلة، ودفع الخطر عن الأبرياء”.

في السياق، قال المسؤول المحلي في واسط فتاح عبد الرضا، لموقع “الحل العراق”، إن “الاجتماعات التي عقدها مجلس المحافظة بشأن إنهاء أزمة المحافظين الثلاثة، لم تنجح بسبب الاعتراضات الحزبية، لكن القضاء الإداري سيتدخل لحل مشكلة منصب المحافظ”.

لافتاً إلى أن “المنصب بحسب تقسيم السلطات في واسط، هو لتيار الحكمة، ولكن الأحداث الأخيرة، بيَّنت أن تحالف “سائرون” الذي يدعمه مقتدى الصدر، على خط السباق على المنصب، مع العلم أن مرشح الحكمة محمد المياحي نال المنصب بحسب تصويت أعضاء مجلس المحافظة”.

إلى ذلك، أفاد قاضٍ في سلطة القضاء الإداري بواسط، لموقع “الحل العراق”، أن “الجدل السياسي والخلاف، سيُحل خلال الأيام المقبلة، وإذا لم يتمكن القضاء من حسم المنصب، فقد يستعين بتدخل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إضافة لمجلس النواب باعتباره جهة رقابية”.