تقارير (الحل) – ما تزال تبعات قضية اعتراف الرئيس الأمريكي #دونالد_ترامب بالجولان كجزء من إسرائيل تشغل الرأي العام في المنطقة والسوري على وجه الخصوص سواء بين صفوف الجمهور الموالي أو المعارض للنظام.

الرئيس الأمريكي، فاجئ الجميع (كالعادة) بتغريدةٍ على حسابه في موقع «تويتر» في الحادي والعشرين من الشهر الحالي كتب فيها: «بعد 52 سنة، حان الوقت لأن تعترف الولايات المتحدة بشكل كامل، (بسيادة) إسرائيل على هضبة الجولان، التي تتسم بأهمية استراتيجية وأمنية بالغة الأهمية لدولة إسرائيل والاستقرار الإقليمي».

بعد هذه التغريدة حسم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قرار بلاده بشأن السيادة الإسرائيلية على الجولان السوري، ووقع يوم الإثنين على قرار الاعتراف بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وجاء التوقيع خلال مؤتمر صحفي بين الطرفين صرح فيه ترامب بأن: «لدى إسرائيل الحق المطلق في الدفاع عن نفسها»، مؤكداً أن «الولايات المتحدة ستقف إلى الأبد جنباً إلى جنب مع إسرائيل».

وجاء في نص الاعتراف الصادر عن مكتب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض: «سيطرت دولة إسرائيل على مرتفعات الجولان في عام 1967 لحماية أمنها من التهديدات الخارجية، اليوم لا تزال الأعمال العدوانية التي تقوم بها إيران والجماعات الإرهابية، بما في ذلك حزب الله، في جنوب سوريا، تسمح لمرتفعات الجولان أن تكون أرضًا محتملة لإطلاق الهجمات على إسرائيل».

وأضاف البيان: «لهذه الأسباب، أعلن أنا، دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بحكم السلطة المخولة لي بموجب دستور الولايات المتحدة وقوانينها، أن الولايات المتحدة تعترف بأن مرتفعات الجولان جزء من دولة إسرائيل».

ولكن هل لخطوة ترامب بالاعتراف الأمريكي بسيادة إسرائيل على الجولان شرعية قانونية؟

الإجابة القصيرة: ليست شرعية

استولت إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية خلال حرب 1967، ونقلت بعدها مستوطنين إلى المنطقة ثم أعلنت ضمها إليها في 1981، دون أن تلقى خطوتها أي اعترافٍ دولي.

جاء هذا الاحتلال، في مخالفة لقوانين دولية، وأبرزها تلك ثلاثة قرارات أصدرها مجلس الأمن الدولي، الأول هو القرار رقم ٢٤٢ لعام ١٩٦٧، والذي أكّد على ضرورة «انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من الأراضي المحتلة في “نكسة حزيران» حيث تشمل الأراضي المحتلة كلاً من الجولان والضفة الغربية وشبه جزيرة سيناء.

كما يُخالف هذا الإجراء، قرار مجلس الأمن رقم ٣٣٨ لعام ١٩٧٣، والذي يدعو «جميع الأطراف المعنية إلى تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 242».

كما يُشير قرار مجلس الأمن رقم ٤٩٧ الصادر عام ١٩٨١، إلى أن «قرار إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها في مرتفعات الجولان السورية المحتلة، باطل ولاغٍ ودون أي أثر قانوني دولي»، أي أن هذا القرار يشير صراحة إلى عدم مشروعية استيلاء إسرائيل على الجولان.

مفاوضات النظام المُغرقة في تفاصيل غير منتهية

يعتبر المحامي السوري عبدو عبد الغفور، عضو مجلس فرع نقابة المحامين الأحرار في حلب أن النظام كان سببًا في تجميد جبهة الجولان.

وقال عبد الغفور لـ «موقع الحل»: «النظام السوري و من خلال سلسلة التفاوض المغرقة في التفاصيل عبر سنين طوال، وتجميد جبهة الجولان عسكرياً لأكثر من أربعة عقود بحجة الهدنة طويلة الأمد جعل الجولان لقمة سائغة دولياً.

وأشار المحامي ذاته إلى أن هذا الأمر شجّع ترامب على الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، مستنداً لمبدأ الأمر الواقع وهو مبدأ له مقابلٌ في القوانين المحلية عبر وضع اليد مع عدم المعارضة لمدة طويلة، أو ما يطلق عليه قانوناً بـ “الحيازة الهادئة للعقارات لمدة طويلة دون منازعة”، لكنه أشار إلى أن هذا المبدأ غير معمول به في القانون الدولي.

وأوضح عبد الغفور، أن ما أقدم عليه الرئيس الأمريكي ترامب من اعتراف بسيادة الكيان الصهيوني على الجولان، لا قيمة له من الناحية القانونية لكنه لا يملك شرعنة احتلال الجولان لأنها أرض سورية، لافتًا إلى أنّه ليس هناك أي قانون يمنع السوريين حالياً من استعادة الجولان بكافة الوسائل بما في ذلك استعمال القوة، و ذلك بموجب معاهدات جنيف الأربعة وقرارات مجلس الأمن، وكذلك القرارات المتعاقبة الصادرة عن الأمم المتحدة وجمعيتها العمومية.

ويُجري عبد الغفور مقاربة، بين ما تفعله روسيا في القرم وما فعلته أمريكا مؤخّراً في الجولان قائلاً: «يبدو أن ترامب استفاد من تجربة الرئيس الروسي واعتماده على هذا مبدأ الأمر الواقع في فرض سيطرة روسيا على شبه جزيرة القرم عام ٢٠١٤».

مخالفة القانون الدولي الإنساني

من جهتها، اعتبرت «هيومن رايتس ووتش» أن قرار إدارة ترامب إنكار واقع احتلال إسرائيل لهضبة الجولان يُظهر عدم احترامها للحماية الواجبة للسكان السوريين بموجب القانون الإنساني الدولي.

قال إريك غولدستين، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: «يبدو أن الرئيس ترامب يستعد لتدمير القانون الدولي الذي يحمي سكان الجولان المحتل. إذا تابع ترامب ذلك، قد يشجع دولاً أخرى محتلة على تصعيد ضمّ الأراضي وإنشاء المستوطنات ونهب الموارد».

تقرير: منار حداد – تحرير: سارة اسماعيل