خاص – الحل العراق

يحتفل العالم اليوم (الأول من مايو/ ايار) بعيد العُمال، ومن المفترض أن العامل في هذا اليوم، يحظى باستراحة ومكافئة #مادية أو معنوية، إلا أن أجواء هذا يوم العيد في #العراق لا تختلف تفاصيله عن الأيام العادية عند الطبقة العاملة، ويزاولون أعمالهم من أجل #لقمة_العيش، ولا يعرف #عمال العراق ما هي حقوق، التي يمكن أن تقدمها لهم #الحكومة أو المؤسسات المختصة.

يقول #فلاح_العابد، وهو عامل خدمة في مطعم ببغداد، لمراسل “الحل العراق“، إن «شريحة العمال في العراق، بصراحة لا تعرف ما هي حقوقها، كما أن أغلب العمال غير مسجلين في الاتحاد العام لنقابات العمال، والأغلب لا يعرف أين مقر هذا الإتحاد أصلاً».

عمال بناء في العراق ـ أرشيفية

أما العامل في مجال #البناء #مروان_أحمد، فيؤكد، لـ”الحل العراق“، أن «عيد العمال مخصص للموظفين، في #الدولة_العراقية، فهو يوم عيد وعطلة بالنسبة لهم، أما نحن أصحاب المهن فنعمل بشكلٍ طبيعي، من أجل الحصول على العيش، وحتى #أرباب_العمل لا يعترفون بهذا العيد، ولا يمنحونا إجازات أو استراحات أو حتى مكافئة (عيدية)، بهذه المناسبة”.

من جانبه، يشير #علي_رحيم، وهو رئيس #الاتحاد_العام_لنقابات_عمال_العراق، إلى لـ”الحل العراق“، إلى أن «الاتحاد يعمل طيلة السنوات الماضية على الكثير من #الندوات والاجتماعات من أجل معرفة أحوال عمال العراق، والضغط على #الحكومة من أجل توفير حقوقهم، لكن غالبية العمال لا يهتمون إلى ذلك، ولا يكون لهم أي حضور في الإتحاد».

وبيَّن رحيم أن «عدم حضور أغلب العمال إلى الاتحاد، بسبب انشغالهم بأعمالهم اليومية، فالعامل العراقي الذي لا يعمل يومياً، ربما لا يستطيع جلب لقمة عيش إلى أهله».

عمال بلا حقوق ـ أرشيفية

وأردف أن «الحكومة العراقية تهمل مطالبنا الضرورية، والإهتمام بالشريحة الكبيرة والمظلومة، من خلال تشريع قوانين تضمن حقوق هذه الطبقة #المهمشة».

إلى ذلك، تؤكد اللجنة القانونية في البرلمان أن «شريحة العمال بحاجة إلى تشريعات نيابية منصفة تضمن حقوقهم وتصحح مسار حياتهم ومعيشتهم».

تقول عضو اللجنة #كفاء_فرحان، لـ”الحل العراق“، إن «في عيد العمال العالمي نستذكر حاجة تلك الشريحة، وحقوقها التي تتلخص بقوانين #الضمان_الاجتماعي والصحي وفرص عمل في مشاريع استثمارية مرجوة»، مبينة أن «أغلبية شريحة العمال في العراق لا ترتبط بالمؤسسات الرسمية للدولة وعليه هناك حاجة لدمجهم في شركات القطاع العام أو الخاص تمهيداً لضمان حقوقهم ومستقبلهم».

وتُبيَّن أن «#القانون والتشريع النيابي هما الوسيلتان الضامنتان لحماية شريحة العمال وتحسين واقعهم وهذا واجب تشريعي وتنفيذي للبرلمان والحكومة، لا سيما وأن الشريحة تعيش حالة من التهميش».

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعداد ـ محمد الجبوري

تحرير ـ وسام البازي