الحل (تقرير)- أدرجت (وزارة الخزانة الأمريكية) الأسبوع الماضي، على قائمة #العقوبات مجموعة من الأشخاص والكيانات المرتبطة بالنظام، كان اللافت فيها اسم (سامر فوز)، الذي ذاع صيته كواجهة #مالية للنظام خلال سنوات #الحرب.

كما شملت قائمة العقوبات #الأمريكية مجموعة من الشركات والكيانات والأشخاص والمؤسسات داخل سوريا وخارجها تقوم بتوريد #النفط إلى النظام، أبرزها شركة (بي اس) وشركة (سيلفر باين) وشركة (سيرنجي أوفشور)، يديرها رجال أعمال محسوبين على النظام في كل من #سوريا ولبنان والإمارات.

ولم تكن الخطوة الأمريكية هي الأولى من نوعها، إذ سبقها عقوبات أخرى استهدفت القطاع النفطي، إذ أبدت الإدارة الأمريكية التزامها بقطع إمدادات النفط عن النظام مهما كان مصدره، فأصدرت قائمة شاملة للسفن التي زودت النظام بالنفط ما بين عامي 2016و2018.

وكان ذلك بمثابة تحذير لها بعدم التعامل مع النظام، إذ تحاول إيران عبر شركات روسية تزويد النظام بملايين البراميل من النفط، بحسب موقع (Syria report).

وهنا يكمن السؤال: هل ستشهد مناطق سيطرة النظام أزمة محروقات جديدة كالتي شهدناها مع بداية العام الحالي؟.

أم أنها مجرد رسائل سياسية للنظام وحلفاؤه بحكم أن النظام استطاع التحايل سابقاً على تلك العقوبات؟ وهل ستتأثر واردات النفط الحالية للنظام؟.

(الحل) يتتبع هذه الشركات ويكشف أصولها

رصد موقع (الحل) قائمة الشركات والكيانات التي تعنى بقطاع النفط واستهدفتها العقوبات الأمريكية، كان أبرزها شركة (PS) وتتبع لمجموعة #قاطرجي المرتبطة بعلاقات مع النظام، ومقرها في لبنان.

وباشرت شركة (PS) عملها باستيراد النفط الخام وتكريره منذ عامين في كل من مصفاتي بانياس وحمص، مقابل أجور مالية تدفع لحكومة النظام، التي منحت الشركة الحق في بيع المشتقات النفطية الناجمة عن التكرير في السوق المحلية أو تصديرها.

وبحسب مصادر (الحل) فإنها “توقفت خلال الفترة الماضية لعدم توافر النفط، لتعود مرة أخرى للعمل”.

ووفقاً لتقرير نشرته وكالة (رويترز) مؤخراً، فإن شركة قاطرجي متهمة بالتعامل مع تنظيم الدولة (داعش)، وشراء القمح والنفط من الحقول التي كانت تحت سيطرته سابقاً، وشحنها إلى مناطق النظام، حيث وضع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (براء قاطرجي)، و(حسام قاطرجي) على قائمته السوداء منذ العام 2018.

ومن بين الشركات أيضاً (سيرنجي سال أوفشور) التي تتخذ من لبنان مقراً لها، وذلك لتسهيل شحنات النفط الإيراني إلى سوريا، حيث قامت بشحن عشرات الآلاف من الأطنان من #إيران إلى سوريا عبر البحر، واستخدمت سفناً لشركات أخرى تجنباً لكشفها وإدراجها ضمن العقوبات.

كما أدرجت الخزانة الأمريكية عقوبات على شركة (ASM International) وهي شركة تعنى بتجارة السلع الغذائية والحبوب والسكر، مقرها في الإمارات العربية المتحدة، وتملكها عائلة (فوز)، إلا أن الشركة تعمل في مجال النفط ومنتجات الحفر والإمدادات للغاز الطبيعي وتساعد النظام في إمداده بالنفط، بحسب بيان الخزانة الأمريكية.

شركات “وهمية” لتجنب العقوبات

وعن تأثير العقوبات الأمريكية على المقربين من النظام بشكل عام، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق فضل اختصار اسمه بـ (ز.ع) في تصريح لموقع (الحل) إنها “تأتي ضمن سلسلة العقوبات المفروضة خصوصاً بعد صدور قانون سيزر في عام 2018 وتطبيقها العام الجاري”.

وأضاف أن “الجديد بالعقوبات أنها استهدفت الكيانات والشخصيات التي تساعد النظام ليس فقط من داخل سوريا، بل عن طريق شركاتهم في دول الجوار، وخصوصاً الشركات النفطية”.

وأردف “لذلك نلاحظ أن هذه الشركات ظهرت في منتصف العام الماضي بالتزامن مع الإنذار الأمريكي لإيران وإعطائها 6 أشهر وخفض صادراتها من النفط إلى النصف، حيث لعبت تلك الشركات عبر شركات عالمية دوراً في عقد صفقات لشحن النفط الإيراني إلى سوريا دون أن تتأثر بالعقوبات”.

وشرح أستاذ الاقتصاد أحد الطرق، التي يلجأ إليها النظام للتحايل على العقوبات، قائلاً “في نهاية العام 2018 صادقت وزارة التجارة على تأسيس شركة (ميديتيرينيان) المحدودة المسؤولية في مجال الاستيراد والتصدير ومنها النفط والغاز”.

“إذ تبين فيما بعد أنها مملوكة لـ 3 شخصيات إعلامية، اثنان منهما سوريان، ورأسمال الشركة 5 ملايين ليرة أي أقل من 12 ألف دولار، وبالتالي يمكن تصنيفها بالشركة (الوهمية) التي ستقوم فيما بعد ببيع ترخيصها لشركات أجنبية، وإبرام عقود مع شركات مجاورة، تجنباً للعقوبات”، بحسب أستاذ الاقتصاد.

وذكر تقرير نشرته صحيفة (وول ستريت جورنال) بعد إصدار الولايات المتحدة حزمة العقوبات الجديدة أن “النفط الإيراني ما زال يُهرَّب إلى سوريا، إذ أدَّى تهريب النفط إلى سحب مليوني برميل يومياً من الأسواق العالمية”.

وأشار التقرير إلى أن “5 ناقلات نفطية إيرانية وصلت إلى ميناء طرطوس خلال شهر أيار الماضي، حيث تحمل كل سفينة قرابة مليوني برميل نفط، تبلغ قيمها نحو 60 مليون دولار”.

“وهذه الشحنات من النفط، تصل إلى المصافي التابعة للنظام وتقوم بمعالجته واستخدام مشتقاته في إمداد آليات النظام العسكرية، وبيع الباقي للمواطنين، رغم أنه بإمكان الولايات المتحدة وفق نظام تعقب السفن معرفة كل ما يجري في البحار والمحيطات”، بحسب تقرير الصحيفة.

إعداد: أسامة مكية – تحرير: مهدي الناصر