بغداد ـ علي الحياني

بالرغم من أن توفير #السكن، حقٌ كفله #الدستور العراقي للعراقيين، ضمن المادة /30/، إلا أن هذا الحديث يقبع ضمن خانة أحلام اليقظة، وهذه المادة بالتحديد، تؤكد الوقائع أنها ما تزال حبراً على ورق، ولم تشهد تطبيقاً على أرض الواقع رغم الوعود الكثيرة بحل الأزمة.

وزارة #البلديات والإسكان كانت قد أعلنت في وقتٍ سابق من العام الحالي عن منح المواطنين قطع أراضي، فيما حددت الفئات المشمولة بهذه القطع، وبحسب الوزير #بنكين_ريكاني، فإن «توزيع قطع #الأراضي سيشمل 3 فئات، هي ذوي الدخل المحدود والمواطنين فضلاً عن ميسوري الحال”.

العشوائيات في بغداد

تعاني العاصمة #بغداد من أزمة حادة في #السكن مع انتشار آلاف #العشوائيات، مع غياب المساحات بسبب #الزخم السكاني الكبير.

رئيس لجنة #الخدمات في مجلس محافظة بغداد #علي_هيجل قال لـ”الحل العراق”، إن «الحكومة المحلية خصصت قطعة #أرض بمساحة 40 ألف دونماً في قضاء #النهروان، من أجل توزيعها على الشرائح المشمولة».

مضيفاً: «لدينا في جميع #الأقضية والنواحي تصاميم أساسية وتمت المصادقة عليها، وفيها مساحات لأغراض #السكن، ولكن لدينا مشكلة مع #وزارة_الزراعة التي تتبع لها غالبية الأراضي، وهذا يؤخر عملية نقل الملكية لوزارة البلديات، ولدينا اجتماع على مستوى عالٍ خلال الأيام المقبلة مع وزيري الزراعة والعدل كممثل عن عقارات الدولة من أجل إصدار قرار سريع بنقل الملكية، حتى يتسنى لنا التوزيع على الفئات المشمولة من المواطنين».

وأشار إلى أن «التوزيع سيشمل الشرائح من ذوي #الدخل المحدود، بشرط أن يكون غير مستفيد من الدولة سابقاً، ولم يستلم قطعة أرض من #أمانة_بغداد أو الوزارات الأخرى، والتوزيع في بغداد سيكون بتخصيص /200/ متر بعد خدمة الأراضي المخصصة من قبل الحكومة المحلية من خدمات #الكهرباء والماء وغيرها، ولدينا أكثر من /90/ ألف معاملة مخصصة للشهداء».

قطع لأهالي البصرة

إلى جنوب العراق، حيث #البصرة التي لا يبدو وضعها أفضل حالاً من بغداد، بسبب الزيادة السكانية، وارتفاع بدلات #الإيجار وانتشار العشوائيات في مناطق المحافظة.

معاون المحافظ للشؤون البلدية #حسن_النجار، قال لـ”الحل العراق”، إن «المحافظة بانتظار وصول التعليمات الخاصة من وزارة الإسكان والبلديات، من أجل البدء بتوزيع الأراضي على المشمولين».

لافتاً إلى أنه «تمَّ تشكيل لجنة برئاسة محافظ البصرة، وقد خُصصت /3/ آلاف قطعة أرض في قضاء #سفوان، من أجل توزيعها على المواطنين، وسيتم تخصيص مساحات أخرى في عدد من الأقضية والنواحي».

وأردف أن «دوائر الكهرباء والماء والبلديات، أكملت #الإجراءات الخاصة للبدء بإيصال #الخدمات للمساحات المخصصة، وأكثر #الشرائح التي ستستفاد من التوزيع منها شريحة ذوي الشهداء والجرحى وذوي الاحتياجات الخاصة، والذين سيحصلون على قطع الأراضي مجاناً».

نصيب المدن المُحررة

في المحافظات المحررة من سيطرة #تنظيم “#داعش” والتي تعرضت لنسبة دمار كبيرة وصلت إلى 80 بالمائة في أغلب المناطق، وفُقد على إثرها الآلاف من المواطنين ودُمرت دورهم السكنية، بات لزاماً على الحكومة إيجاد البدائل، لإعادة الاستقرار وإرجاع العوائل النازحة.

#فائق_مطلك، وهو مدير بلديات محافظة #صلاح_الدين، أشار إلى أنه «منذ إنطلاق قرار توزيع الأراضي عام 2006، تم توزيع 26 ألف قطعة أرض في عموم مناطق المحافظة، واستفادت منها شرائح عديدة من ذوي الدخل المحدود والشهداء والمصابين وعدد من الكوادر الوظيفية».

مبيناً في اتصالٍ مع “الحل العراق“، أنه «حسب قرار #مجلس_الوزراء رقم 70 لسنة 2019 فإن الأراضي يجب أن تكون مخدومة قبل توزيعها على المستفيدين».

وأكمل أن «التوسع بالتصاميم يُدخلنا بمشاكل قانونية، لأن هنالك الكثير من الأراضي تابعة لوزارات ودوائر أخرى، وهذا يتسبب بإشكاليات #إدارية، وتحديد التصميم يعود للتخطيط العمراني وليس للبلدية».

مشيراً إلى أن «بلديات صلاح الدين خصصت مجموعة من قطع الأراضي في عدة مناطق في العوجة 711 قطعة وفي قضاء الدور 371 قطعة وفي بلدية العلم 300 قطعة وأغلبها سيتم توزيعها للشهداء والجرحى والسجناء السياسيين».

وتابع أن «قرار #مجلس_الوزراء يشير إلى أن قطعة الأرض بمساحة 300 متر تُباع على المواطنين من غير الشرائح المشمولة بالتوزيع المجاني، ويدفع الموظف الراغب بالشراء 250 دينار على كل متر مربع، و75 ألف دينار على كل متر ثمن الخدمة الواصلة الى #المساحة المخصصة للتوزيع».

تحذير نيابي!

النائب علي البديري ـ أرشيف

النائب عن تيار “#الحكمة” #علي_البديري قال لـ”الحل العراق”، إن «على وزارة البلديات والإسكان أن تكون أكثر شفافية في إطلاع الرأي العام حول عملية توزيع الأراضي، حتى لا تُستغل من قبل #الأحزاب أو الجهات الفاسدة، خاصة في أيام الحملات الانتخابية، أو يتم المتاجرة بها من قبل #السماسرة واستغلال حاجة المواطنين وظروفهم الصعب».

قرار غير واقعي

الناشط #السياسي #أحمد_الخضر قال لـ”الحل العراق”، إن «قرار توزيع الأراضي غير واقعي، حتى أن توفرت النية الصادقة لدى رئيس الحكومة #عادل_عبدالمهدي، وذلك يعود للفشل الكبير لدى وزارة البلديات والحكومات المحلية».

وأضاف أن «أغلب الأراضي التي وزعت من قبل الحكومات المحلية هي في أماكن غير مخدومة، وهي مخصصة للطمر الصحي، والكثير من المواطنين رفضوا استلامها خاصة في محافظة #واسط، حيث بيعت على المواطن بحوالي مليون ونصف دينار عراقي، وقيمتها أقل من هذا المبلغ بكثير».

مستكملاً أنه «لا توجد أراضي مفروزة في المحافظات، ولم تصل إليها الخدمات ولم تحدد #الشوارع الرئيسية والفرعية والبنايات المخصصة للحكومة، فكيف سيتم توزيع قطع الأراضي بهذا الشكل».