تزداد شدة القبضة الأمنية بشكل واضح في البلاد مع شبه سيطرة للجيش السوري وحلفائه من القوات الروسية والإيرانية على مناطق واسعة في البلاد، وتغير شكل الخارطة خلال العام الماضي تحديداً، والتي تشيرُ إلى انتصار ميداني حققته القوات السورية على حساب باقي القوى المسلحة على الأراضي السورية.

ورغم الخسائر البشرية والإنسانية الهائلة، والتي تقدر بحوالي مليون قتيل على الأقل، وملايين المصابين والجرحى والنازحين واللاجئين، إلا أن «الماكينة الإعلامية الرسمية» تقدم ما تم إنجازه حتى الآن على أنه «انتصار على الإرهاب» وجهود للحفاظ على «وحدة وسيادة الدولة السورية».

وبالتوازي مع التعاطي الإعلامي وفق مفهوم المنتصر، يبدو أن التعاطي الأمني ليس أحسن حالاً، فيُلاحظ مدى الخوف الموجود في نفس الناس، في الشوارع والمواصلات والدوائر الحكومية، والجميع يخشى من أن ينتقد أي ظاهرة، أو يعبر عن امتعاضه أو اعتراضه على أي قرار أو حادثة.

وانسحبت حالة الخوف على الإعلاميين والصفحات الإعلامية، فبعد أن اعتقال مدير صفحة دمشق الآن، “وسام الطير”، ماتت صفحته الرسمية (دمشق الآن) بشكل تدريجي، بعد أن توقفت لفترة وجيزة عن العمل بشكل كامل، ثم عادت للعمل في طريقة تشبه طريقة عمل وسيلة إعلامية رسمية، تنشرُ اخبار الوزارات والرئاسة وتحركات الجيش، وخلت من أي مضمون نقدي لأي مؤسسة حكومية.

وبالمقابل، صمت كل الإعلاميين المحليين الذين اشتهروا فيما مضى بانتقاد بعض الظواهر السلبية، مثل مراسل قناة الميادين “رضا الباشا”، ومراسل التلفزيون السوري “شادي حلوة”، والعديد من الناشطين الالكترونيين مع صفحاتهم.

أما في الشأن المحلي، فقد توقفت أيضاً البرامج الناقدة على المحطات التلفزيونية المقربة من السلطة الحاكمة مثل “سما ولنا”، أو الراديوهات والإذاعات المحلية والتي أصبحت تقتصر في برامجها على الترفيه والأغاني والنشرات الإخبارية السياسية بعيداً عن النقد الداخلي.

وعلم موقع (الحل. نت) أن تعميماً صدر من مكتب الأمن الوطني في دمشق إلى جميع الوزارات، باستحداث ما صار يُعرف بـ «مكاتب الرصد» والتي تكون مهمتها بشكل رئيسي، متابعة ما يُكتب على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء من موظفي الوزارة المعنية، أو من بشكل عام، وإعداد تقرير شهري عن آخر ما يتم تداوله في الفضاء الافتراضي، وكبح لجام أي انتقاد أو امتعاض.
وكانت وزارة الإعلام قد مهّدت لاستصدار قانون جديد، يفرض ضرائب بملايين الليرات على الصحفيين في حال تسجيلهم مخالفات.

ويتناول القانون الجديد تعديلاً يتعلق بإلغاء عقوبة السجن على الصحفي، والتي هي مفروضة في القانون الحالي، في عدة حالات منها القدح والذم والشتم، واستبدال هذه العقوبة، بغرامات مالية كبيرة، لم يُحدد قدرها، لكنها ستكون «بالملايين».

كما يشمل التعديل الجديد مضاعفة الغرامات المالية التي كانت منصوصة سابقاً عشر مرات، فالغرامة التي كانت سابقا 10 آلاف ستصبح 100 ألف، وهكذا.

وبالتالي زادت مخاوف الإعلاميين من أن يُعاقبوا مرتين.. مرة بالسجن على أيدي أفرع المخابرات.. ومرة بدفع الضرائب على أيدي وزارة الإعلام!