تقدم محامي لبناني، اليوم الجمعة، بـ«إخبار» ضد الوزير السابق والنائب في مجلس النواب اللبناني «جبران باسيل»، اتهمه فيه بـ«اختلاس أموال عامة وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع، وأي جرم آخر يظهره التحقيق».

وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» إن «المحامي مروان سلام تقدم بـ«إخبار» إلى النيابة العامة التمييزية، وسجل تحت رقم الأساس 7643/2019 على خلفية مقال نشرته جريدة الديار بتاريخ 24/1/2019 تحت عنوان “فضيحة كبرى في الهبة القطرية».

وفي تعليق له على «الإخبار»، شكر «باسيل» في تغريدة على حسابه في «تويتر» معتبرا أنه فرصة جديدة لإظهار الحقيقة وإسقاط الشائعات حيث تضمنت: «شكرا لمن قدم إخبارا بحقي أمام القضاء ولو أنّ المحتوى لا أساس له من الصحّة ومستند إلى مقال مفبرك كالعادة»، وفق تعبيره.

وباشر القضاء اللبناني اليوم الجمعة، التحقيق مع عدد من كبار المسؤولين حول قضايا فساد بينهم رئيس وزراء سابق، على خلفية احتجاجات تطالب بتنحي الطبقة السياسية، وذلك تزامنًا مع اجتماع القائم بأعمال رئيس الوزراء «سعد الحريري» مع الرئيس «ميشال عون» بالأمس.

واستدعي المدير العام للجمارك «بدري ضاهر»، بتهمة إهدار المال العام، إذ قالت مصادر إنّه «تمّ الادّعاء عليه وتحول الملف إلى قاضي التحقيق وهناك جلسات خلال الأيام المقبلة».

وأمرت النيابة العامة بالمباشرة في تحقيقات تطال «كل الوزراء في الحكومات المتعاقبة منذ عام 1990 ولغاية تاريخه».

جاء ذلك نتيجة شكوى على الوزراء قدّمها الأسبوع الماضي عدد من المحامين إلى النيابة العامة التمييزية، «بجرائم اختلاس وتبديد أموال وإهدار المال العام لمنافع شخصية ومادية واستغلال نفوذ وسلطة، مما ألحق أضرارا جسيمة بالمواطن اللبناني».

واستمع النائب العام المالي، إلى إفادة رئيس الوزراء السابق « فؤاد السنيورة»، طوال ثلاث ساعات في ما يخصّ صرف مبلغ 11 مليار دولار عندما كان رئيسًا للحكومة بين عامي 2006 و2008، وسبق أن نفى السنيورة قبل بضعة أشهر تورطه في اختلاس الأموال العامة.

ويأتي كل ذلك في وقت تتواصل فيه انتفاضة الشعب اللبناني منذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تنديدا بالفساد ونهب المال العام وإفقار البلاد، والمطالبة بإسقاط النظام.

الصورة من الأرشيف