أكمل “الجيش السوري” صباح اليوم سيطرته على مدينة معرة النعمان، ترافق ذلك مع انسحاب آخر مجموعات فصائل المعارضة من المدينة باتجاه الغرب، وسط بدء الحديث عن أسباب هذا الانهيار العسكري السريع في صفوف الفصائل أمام تقدم القوّات النظامية.

واستعرض مركز دراسات أسباب سرعة تقدم “#الجيش_السوري” على حساب الفصائل في الشمال السوري، حيث أكد أن هذا التقدم يعود إلى ضعف الخطوط الدفاعية التي تم العمل على إنشائها في ريف #إدلب الجنوبي الشرقي في الثلث الأول من عام 2018، إضافةً للاستنزاف الذي تعرضت له الفصائل خلال المعارك بين شهري شباط وآب من العام الماضي.

وقال مركز “جسور” للدراسات في تقرير له إن أبرز أسباب ضعف المقاومة من قبل الفصائل هو امتناع #هيئة_تحرير_الشام حتى الآن عن إعادة السلاح الثقيل إلى فصائل المعارضة، والذي استولت عليه وصادرته خلال المعارك السابقة بين الطرفين، ناهيك عن حالة الضعف والاستنزاف الذي تعرّضت له الفصائل نتيجة لاعتداءات الهيئة عليها حسب التقرير.

وأشار التقرير أن امتناع تحرير الشام عن الزج بكامل قوتها في المعارك كان سبباً بتقدم “الجيش السوري” مضيفاً “حيث يبدو أنها ترى أن معركتها الأساسية تتركز في شمال الطريق الدولي بين حلب واللاذقية”.

وختم أن الأسباب الأخرى تتمثل بـ”الطبيعة الجغرافية السهلية التي تسمح لقوّات النظام السوري بالتقدّم السلس في ظل أفضلية الغطاء الناري الصاروخي والمدفعي والجوي الذي تقدّمه روسيا”، و”غياب المؤشرات حول قدرة أو رغبة تركيا على تقديم تنازلات كبيرة لصالح روسيا والتي قد تتجاوز ملف وقف إطلاق النار في سوريا؛ ما يعني استمرار خيار الحسم العسكري وعدم إفساح المجال أمام فصائل المعارضة لترتيب صفوفها ودفاعاتها في المناطق السهلية سابقة الذكر” حسبما جاء في التقرير.

وتقول المعلومات الواردة من ريف إدلب الجنوبي، أن المجموعات التي بقيت تواجه “الجيش السوري” حتى سيطرته على مدينة معرة النعمان، ٨٠٪ من أفرادها هم من فصائل المعارضة من أبناء تلك المنطقة، حيث امتنعت الفصائل عن إرسال ترسانتها العسكريّة لمنع تقدم الجيش في المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن مركز جسور للدراسات يعرف عن نفسه بأنه مؤسسة مستقلة متخصصة في إصدار المعلومات وعمل الدراسات ، والأبحاث المتعلقة بالشأن السياسي, والاجتماعي, والاقتصادي, والقانوني, في منطقة الشرق الأوسط ، والمتعلقة بالشأن السوري بخاصة بحيث يمد جسوراً للمسؤولين وصناع القرار في كافة تخصصات الدولة ، وقطاعات التنمية , لمساعدتهم في اتخاذ القرارات المتوازنة المتعلقة بقضايا المنطقة ، وذلك بتزويدهم بالمعطيات والتقارير العلمية الواقعية الدقيقة .