استولت #هيئة_تحرير_الشام، المصنّفة على لوائح الإرهاب، على جميع المرافق الحيويّة والقطاعات الاقتصاديّة، في مناطق سيطرتها في محافظة #إدلب وريف #حلب الغربي، وصولاً إلى الحدود السوريّة التركيّة، وحوّلت عائدات هذه المرافق إلى جناحها العسكري.

وشكّلت الهيئة عام ٢٠١٧ حكومة مدنيّة، تحت اسم “حكومة الإنقاذ”، سيطرت من خلالها على جميع المؤسسات المدنيّة، كما وضعت يدها على كافة الموارد الاقتصاديّة والمشاريع التنمويّة والإنسانيّة في المنطقة، التي يُنفّذ معظمها عن طريق المنّظمات الإغاثيّة والإنسانيّة. وقدّمت “الحكومة” نفسها بوصفها داعماً للمؤسسات المدنيّة، ومنظماً للنشاطات الاقتصادية.

الاقتصاد والعمل الإغاثي
تؤكد مصادر لـ”الحل نت” أن “حكومة الإنقاذ” أنشأت لجنة أجبرت الفلاحين على العمل وفق القوانين التي وضعتها، التي تسمح لها بالاستحواذ على جزاء من محاصيل الأراضي الزراعيّة في كل موسم، مقابل السماح للمزارعين بالعمل.

كما أسست لجنة سيطرت على مشروع تزويد محافظة إدلب بالإنترنت، وغيره من مشاريع الإتصالات، التي تعتمد على مبادرات فرديّة من تجار وتقنيّين. وسنّت “الإنقاذ” قوانين للحصول على نسبة من الأرباح التي تجنيها تلك المشاريع، دون أن تقدم أية مساهمات فيها.

يرى الناشط الميداني “أحمد حسين” أن “حكومة الإنقاذ” لا تعدو كونها مؤسسة ربحيّة تابعة لـ”هيئة تحرير الشام”، مؤكداً أنها لا تقدم أي خدمات تذكر إلى أهالي المحافظة، منذ تأسيسها قبل نحو ثلاثة أعوام، واقتصر دورها على تنظيم عمل بعض المؤسسات والمشاريع.

ويضيف “الحسين” في حديثه لموقع “الحل نت”: “الإنقاذ لا تدفع ليرةً واحدةً لتقديم خدمات إلى أهالي إدلب، فمثلاً لم تقم بترميم الطرقات، ولا تدعم مخابز المحافظة لتخفيض سعر الخبز. ويقتصر دورها على التنظيم فقط، المنظمات المدنية هي من تدفع لقاء الخدمات العديدة التي يحصل عليها الأهالي”.

وأكدت مصادر لموقع “الحل نت” أن حكومة الإنقاذ، عبر مؤسساتها المنتشرة في قرى وبلدات إدلب، تفرض نفسها شريكاً على جميع المشاريع الإنسانيّة، سواء كانت إغاثية أو تعليمية وتنمويّة.

وتفرض لجنة من جانبها على جميع المنظمات، لتقدير كلفة المشاريع، وتحديد نصيب الهيئة منها.وفيما يخصّ #المشاريع_الإغاثيّة، أكدت مصادر من المنظمات الإنسانيّة العاملة في إدلب لموقع “الحل نت” أن “هيئة تحرير الشام” تقتطع نسبة قد تصل إلى ١٠٪ من المواد الإغاثيّة، التي تدخل عبر #معبر_باب_الهوى الخاضع لإدارة الهيئة، ولذلك انعكاساته السلبية على الوضع المعيشي. فإذا كانت مدينة إدلب تحتاج لعشرة آلاف حصة إغاثيّة مثلاً، تصل منها تسعة آلاف فقط.

القوانين والسلك القضائي
ألحقت “حكومة الإنقاذ” كافة المحاكم العاملة في محافظة إدلب بوزارة العدل فيها، وواصلت العمل بالقوانين السوريّة السارية في أغلب الأحيان، فيما عدّلت بعض القوانين لتصبح متوافقة مع “الشريعة الإسلاميّة”، وفق رؤيتها.

وتؤكد مصادر في “الإنقاذ” بأن الإجراءات المتبعة في محاكمها، تشبه إلى حدٍ كبير تلك المتبعة في المحاكم الموجودة بمناطق سيطرة الحكومة السورية، فالقضايا تمرّ بعدّة جلسات، بمشاركة قاضي ومستشارين، إضافة إلى حضور المحاميين والنائب العام في كل قضية، قبل البت فيها.

 سخط شعبي
وشهدت محافظة إدلب، خلال الأشهر الماضية، حالة من السخط الشعبي، جرّاء تحكّم “حكومة الإنقاذ”، ومن وراءها “هيئة تحرير الشام” بمفاصل الحياة في المنطقة، وقبل بدء القوات الحكومية عمليّاتها العسكريّة في إدلب، نظّم الأهالي عشرات التظاهرات في قرى وبلدات إدلب، مطالبين “الإنقاذ” بكفّ يدها عن المناطق السكنيّة والمؤسسات الخدميّة.

وزاد من نقمة الأهالي بعض القرارات التي أصدرتها “حكومة الانقاذ”، مثل فرض الضرائب، واحتكار شركة “وتد” تجارةَ المحروقات، وهي شركة تابعة بدورها لهيئة تحرير الشام، الأمر الذي ساهم برفع أسعار المواد النفطيّة.

ويؤكد محللون بأن هيئة تحرير الشام استخدمت “الإنقاذ” واجهة مدنيّة لها في محافظة إدلب، للحصول على الأموال من المدنيين والتجّار بذرائع مختلفة. جاء ذلك بعد محاولة المجتمع الدولي تجفيف منابع الدعم عن الهيئة، ما دفعها أولاً لمهاجمة الفصائل العسكريّة «المعتدلة»، ومن ثم الضغط على المدنيين، لمحاولة تأمين تمويل يضمن لها الاستمرار.