توقفت زيارات العيد إلى سوريا، الخاصة باللاجئين السوريين في تركيا، منذ أوائل آذار الماضي بعد إغلاق المعابر الحدودية التركية السورية، بسبب فيروس كورونا الجديد.

وتوقفت مع (زيارات #العيد)، أرزاق أغلبية سائقي #سيارات_الأجرة، الذين كانوا ينتظرون موسم زيارات العيد للعمل في نقل #المسافرين إلى #المعبر.

ولم تقتصر معاناة سائقي السيارات، على توقف زيارات العيد، بل امتدت إلى حظر التنقل بين بعض المدن، إضافة للإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها السلطات #التركية لمواجهة تفشي فيروس #كورونا في البلاد.

ويبدو أنهم مقبلون على أزمة #اقتصادية كبيرة، بخاصة أولئك الذين لا يملكون عملاً سوى نقل المسافرين بين المدن التركية، بينما بدأ البعض منهم يفكّر بمشاريع اقتصادية أخرى.

عمل السائقين السوريين خارج القانون في تركيا

يكاد يكون عمل سائقي سيارات الأجرة السوريين في تركيا أشبه بعملية التهريب خاصة أن هذه المهنة ممنوع ممارستها على الأجانب، وتتطلب عدة شروط ليصبح عمله قانوني، وفق “أبو عبدو” وهو لاجئ سوري يعمل كسائق سيارة أجرة.

وفي اتصال هاتفي معه قال لموقع (الحل نت) «منذ قدومي لتركيا اشتريت سيارة من مدخراتي، وأعمل عليها كسائق تكسي للسوريين، إذ أنقلهم بين الولايات التركية، وكان العمل جيد بالسابق لكن ازدادت أعداد السيارات التي تعمل بخدمات #النقل كما ازدادت العوائق أمامنا كون هذا العمل غير قانوني».

وتابع «في كل سنة كنا ننتظر موسم زيارات العيد، حيث يزداد الطلب من قبل #اللاجئين المسافرين نحو سوريا على خدمة النقل نحو المعابر الحدودية ولكن إغلاق المعابر مؤخراً بسبب فيروس كورونا توقف عملنا بشكل شبه كامل».

وحول عمله قال «اعتمد على بعض طلبات النقل داخل ولاية عينتاب، ولكنها تكاد لا تغطي تكاليف آجار المنزل لذا أفكر بعمل إضافي في الوقت الراهن».

ويعرض سائقون سوريون خدماتهم بشكل مستمر على شبكات التواصل الاجتماعي كنوع من أنواع الدعاية لكسب المزيد من التوصيلات، وجمع بعض المال.

تضييق من السلطات التركية… ووسائل بديلة لدى السائقين

لم يتعرض السائقون في السنوات الأولى من لجوء السوريين إلى تركيا للتضييق عليهم، إذ كان يتم التغاضي عنهم من قبل شرطة المرور، وكانوا يعملون دون أية عوائق حتى بدأ التضييق على اللاجئين السوريين مثل فرض وثيقة إذن السفر عليهم وتغريم المسافرين السوريين ممن لا يحملون هذه الوثيقة.

ويفيد سائقون سوريون، أنهم يضطرون لسلوك طرق فرعية بعيدة عن حواجز شرطة المرور المنتشرة على الطرق الرئيسية الواصلة بين الولايات تفادياً للغرامات المالية التي قد تفرض عليهم، بينما شارك سوريون بعض الغرامات المالية، التي فرضت عليهم بسبب نقلهم لركاب سوريين يحملون غير كنية السائق وبلغت إحداها في شباط الماضي 6141 ليرة تركية.

ولا تقتصر المضايقات على الغرامات المالية، التي قد يتعرض لها السائقون بسبب عملهم غير القانوني، بل تمتد إلى قلة الوظائف المتاحة في المجال.

وحسب رصد موقع (الحل نت) للوظائف المتاحة في عموم تركيا، فإن وظائف السائقين تكاد تكون شبه معدومة للأجانب في تركيا، وتقتصر بمعظمها على توظيف السائقين بتوصيل العمال لأماكن عملهم أو الطلاب لمدارسهم.

تكلفة “تسجيل” السيارة بخط نقل تصل إلى 10 أضعاف ثمن السيارة

ويعد الدخول في ميدان العمل بالنقل الخاص أشبه بالمستحيل على الأجانب في تركيا نظراً لتعقيدات المسألة، ومتطلباتها من حيث التكاليف والإجراءات.

وفي حديث مع “أوميت” وهو سائق تكسي في غازي عينتاب قال إنه «لا يمكن لأي شخص شراء سيارة أجرة والعمل عليها بأي مكان، هناك عدد سيارات محدد لكل حي بكل مدينة تركية ويمثل الطاقة الاستيعابية لهذا الحي من أجل إعطاء فرصة العمل لجميع السائقين المسجلين بالحي».

وأردف، هناك طريقتان للعمل الأولى أن تكون مسجلاً بغرفة سائقي سيارات الأجرة بالإضافة لامتلاك سيارة ورخصة قيادة من مستوى B، ولوحة المنطقة التي ستعمل فيها (قيمة تسجيل السيارة كـ تاكسي تصل إلى مئات آلاف الليرات التركية).

وأضاف، فرصة عمل سيارة الأجرة تكاد تكون معدومة بالمناطق الشاغرة، حيث لا يوجد طلب كبير على خدمات النقل، أما في خطوط نقل معينة مثل (الأوتوكار أي الكراجات) فتتجاوز تكلفة التسجيل في ذلك الخط نحو 500 ألف ليرة تركية أي عشرة أضعاف وسطي قيمة السيارة.

ومن يمتلك سيارة أجرة ومسجلة بخط (الأوتوكار) على سبيل المثال يشغّل عليها سائقين، ولا تتوقف على مدار الـ 24 ساعة أما أرباحها فهي كبيرة، وفق حديثه.

ويتوفر موقع الكتروني وهو https://www.kaleticaret.com.tr/ ويعنى بنشر العروض استئجار سيارات الأجرة والعمل عليها مقابل دفع مبالغ مالية شهرياً أو بيع وشراء سيارات الأجرة والخطوط المتوفرة.

ورغم كل العوائق، التي تواجه سائقي سيارات الأجرة السوريين بداية من عملهم بشكل غير قانوني ونهاية بقلة دخلهم، توقفت أعمالهم بشكل نهائي بعد فرض حظر التجول مؤخراً، وما سبقه من قرارات منع التنقل فيما بين الولايات التركية بسبب تفشي فيروس كورونا.