في قرارٍ لم يصدر منذ قرابة شهر بالعراق، قرّرت السلطات الصحية تقليص ساعات حظر التجوال، الذي فرضته منذ نهاية شهر رمضان الفائت، بسبب تفشي فيروس “#كورونا”.

وشدّدت السلطات على الالتزام بالإجراءات الوقائية لتلافي الإصابة، ومنع التجمّعات العشائرية والدينية وغيرها.

وقال وكيل #وزارة_الصحة حازم الجميلي، إن «التوصيات بشأن حظر التجوال أعدت من وزارة الصحة وعُرضت على اللّجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في الاجتماع السابق، وتمت الموافقة على تطبيق الحظر الجزئي ابتداءً من يوم غد الأحد».

مبيناً في تصريحاتٍ لوكالة الأنباء العراقية الرسمية أن «الحظر سيفتح من الساعة الخامسة صباحاً إلى الساعة السادسة مساءً».

وأوضح أن «التوصيات ركزت على الإجراءات التي تحدّ من انتشار الفيروس، بمنع التجمّعات العشائرية والدينية والاجتماعية، فضلاً عن تحديد عدد الركاب في السيارات، حسب حجم العجلة، وكذلك تحديد عدد المراجعين للمحال التجارية وفق مساحة المحل، بحيث لكل شخص متر مربع واحد، مع إلزام الموجودين في المحال بارتداء الكمامات واستخدام المواد المعقمة».

كما أكد أنه «ستُفرض غرامات وعقوبات صارمة ومسائلات قضائية بحق كل من يخرق التعليمات الصحية».

يُشار إلى وزارة الصحة العراقية، تواصل الإعلان عن تسجيل الإصابات بالفيروس، وهي أعداد مرتفعة قياساً بالأسابيع الأولى لدخول الفيروس إلى البلاد.

من جهته، قال إسماعيل عبدالنبي، وهو مسؤول في دائرة صحة الرصافة في بغداد، في تصريحٍ لـ”الحل نت” إن «قرار الحظر الجزئي في العراق يهدف إلى تطبيق مفهوم “المناعة الجماعية” أو ما تُعرف بمناعة القطيع، ولكن الوضع في العراق لا يمكن أن يُقارن بالدول المتقدمة».

موضحاً أن «العراق أمام كارثة مرتقبة قد تؤدي إلى انهيار المنظومة الصحية بالكامل، خصوصاً مع وجود شريحة كبيرة من المجتمع لا تؤمن بالفيروس وخطورته لحد الآن».

وتوقع عبدالنبي أن «يُسجل العراق خلال الأسابيع القادمة أرقاماً كبيرة بأعداد المصابين بعد إجراء الحظر الجزئي».

وكانت مفوضية #حقوق_الإنسان العراقية، قد دعت وزارة الصحة إلى وضع خطط رصينة لحماية الأطباء من الإصابة بالفيروس، فضلاً عن توفير أجهزة طبية متطورة.

وعبر “تويتر” ذكر عضو المفوضية علي البياتي، في تغريدة، أن «الزيادة المستمرة في الإصابات ومثلها في الكوادر الطبية، تستوجب وضع خطط رصينة لحماية الكادر الطبي وعدم التفريط به، مع الاستفادة من خريجي المجموعة الطبية والتمريض والكليات والمعاهد الصحية، لغرض إيجاد حيوية ودعم القطاع الصحي بشكل سريع».

وأكّد أن «الزيادة مستمرة أيضاً بأعداد الوفيات إلى ما يقارب 200 حالة أسبوعياً، ما يتطلب من وزارة الصحة أن تضع كلّ إمكاناتها وقدراتها المالية والمؤسساتية والموارد البشرية، لتطوير قدرة إنعاش الرئة، بتوفير أجهزة متطورة وكادر مدرّب، بأعداد أكبر مما هو متوفر حالياً».