يواجه الطلاب وأصحاب الشهادات العلمية من السورييّن الذين يقيمون في #تركيا، عدة عقبات أثناء محاولتهم تصديق شهاداتهم.

ويحتاج أصحاب الشهادات إلى تصديقها بغرض إكمال دراستهم في الجامعات التركيّة، أو العمل على أساس شهاداتهم، أو أثناء التسجيل على رخصة قيادة المركبات، أو لمعاملات أخرى.

ويبدأ تعديل الشهادات بمصادقتها من “مركز خدمة المواطن” الذي تم تأسيسه في آب/ أغسطس عام 2016 من قبل #الحكومة_السورية المؤقتة، بعد استكمال الأوراق المطلوبة، ومن ثم تعديلها لدى مديرية التربية في الولاية المُسجل فيها صاحب الشهادة على وثيقة “الكيملك”.

ويتطلب التصديق على الشهادة توفير بعض المستندات، وهي النسخة الأصلية من الشهادة الثانوية في حال لم يُسجل بالجامعات السوريّة سابقاً، أما بالنسبة لمن سجل ولم يتخرج فيطلب منه صورة مصدقة عن الشهادة الثانوية، بالإضافة إلى البطاقة الجامعية وكشف علامات مصدق أصولاً ووصل تسجيل بالجامعة.

وبالنسبة لخريجي إحدى الجامعات السوريّة، فيجب عليهم توفير صورة عن وثيقة الشهادة الثانوية مع النسخة الأصلية لمصدقة التخرج.

ويطلب المركز أيضاً توفير صورة عن وثيقة “الكيملك”، بالإضافة إلى رسم تصديق يعادل 30 ليرة تركية(أي ما يعادل 4 دولارات أميركيّة) ومبلغ 15 ليرة تركية(أي مايعادل 2 دولار أميركي) لتكاليف إعادة الإضبارة عبر مركز البريد التركي PTT.

وتأتي الشروط التي فرضها المركز لتصديق الشهادات في ظل عدم قدرة العديد من الطلاب على توفير شهاداتهم الأصلية من #سوريا.

ويحصر “مركز خدمة المواطن” في #غازي_عنتاب، تصديق الشهادات عبر المراسلات البريدية، حيث لا يستقبل أية معاملات باليد.

واشتكى العديد من المراجعين السورييّن أداء “مركز خدمة المواطن”، بسبب التأخير في تصديق الشهادات، مما أدى إلى عدم لحاق بعض الطلبة بمواعيد التسجيل في الجامعات التركية.

وكانت قد تراكمت الوثائق التي تحتاج للتصديق لدى المركز بعد أن توقف عن العمل لمدة 14 يوماً بسبب تفشي فايروس #كورونا، في أيلول/ سبتمبر الماضي، ليعاود العمل فيما بعد وسط تذمر واضح من قبل المراجعين.

---