لليوم الرابع على التوالي، تستمر الجهات الحكومية بالضغط على أهالي الأحياء المدمرة في مدينة #ديرالزور شرقي #سوريا، لإزالة بقايا منازلهم المدمرة على نفقتهم الخاصة.

وقالت مصادر محلية لـ (الحل نت) أن «المجلس المحلي، شدد على أصحاب العقارات المدمرة في كل من الجبيلة والحميدية والعرفي، اليوم، على إزالة بقايا منازلهم ومحلاتهم المدمرة في مدة أقصاها ثلاثة أيام على نفقتهم الخاصة تحت طائلة العقاب والمسؤولية، في حال تقاعسوا عن إزالتها».

وأنذر مجلس مدينة ديرالزور في 27 من الشهر الفائت المالكين ضمن بعض الأحياء المدمرة عبر إعلان قال فيه: إن «أكثر من 40 عقارا منها 18 في الجبيلة و8 في شارع الرديسات و2 في حي الحميدية و2 في شارع سينما فؤاد و2 في حي الشيخ ياسين، قابلة للسقوط وتشكل خطراً على سلامة الأهالي، مطالباً بإزالتها خلال مدة أسبوع».

وقال مصدر محلي بداخل الأحياء المدمرة (فضل عدم ذكر اسمه) لـ (الحل نت)، إن «نسبة كبيرة من أصحاب الأبينة المطالب إزالتها، هم من المهجرين أو النازحين عنها، أي سيجبرون على بيعها بأسعار منخفضة، ما يصب في خدمة السماسرة المرتبطين ببعض الضباط وقادة المليشيات في المنطقة».

ولفت المصدر إلى أن «المتواجدين من أصحاب العقارات بداخل المدينة، يعيشون فقراً مدقعاً، ولا يستطيعون تحمل أبسط التكاليف أيضاً».

ومنعت البلدية خلال العامين الماضيين عشرات المحاولات لترميم المباني الخاصة وهدمت ما جرى بناؤه بحجة عدم الحصول على تراخيص، في حين تعتمد على برامج الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لترميم البنية التحتية والصرف الصحي والمدارس.

وسيطرت القوات النظامية على مدينة دير الزور نهاية العام 2017 بعد معارك مع تنظيم “داعش”، تخللها قصف جوي وبري كثيف، ما تسبب بتدمير معظم أبنيتها السكنية، وانهيار بنيتها التحتية.

وكان معهد الأمم المتحدة للبحث والتدريب (UNITAR) نشر في وقت سابق إحصائية تبين مدى الدمار الذي لحق بالمحافظات والمدن السورية خلال الأعوام الماضية.

وبحسب الإحصائية، يوجد في دير الزور 1161مبنى مدمراً كلياً، و2370 مبنى مدمرًا بشكل بالغ، و2874 بشكل جزئي، وبلغ مجموع المباني المتضررة في المحافظة 6405.