أصدرت “جامعة إدلب” التابعة لوزارة التعليم العالي في “حكومة الإنقاذ”، قراراً يقضي بمنع اختلاط الذكور والإناث على وسائل التواصل الاجتماعي، وفق تعميم صادر عنها.

وجاء في نص التعميم، الذي اطلع عليه (الحل نت)، أنّه «يمنع منعاً بتاً – ومهما كان السبب – إنشاء وتشكيل مجموعات طلابية مختلطة (ذكور و إناث) على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك – تلغرام – واتس أب و…إلخ».

وأضاف بيان الحكومة التي تتبع لـ #هيئة_تحرير_الشام، والذي وحمل توقيع رئيس جامعة إدلب الدكتور “أحمد أبو حجر”، «وفيما يتعلق بإنشاء المجموعات الطلابية المنفصلة المذكور والإناث كلا على حدى، أن يتم ذلك بإشراف وموافقة اتحاد الطلبة في الجامعة ورئاسة الجامعة».

وبيّنت الجامعة، أنّه في حال المخالفة «سيتعرض مسؤول المجموعة والمشرفين عليها للمساءلة القانونية وفق الأنظمة والقوانين النافذة، وكذلك يعدّ المشرف على المجموعة مسؤولاً عن كّلما ينشر في هذه المجموعة». 

هذا وسبق أن أصدرت “جامعة إدلب”، قرارات نتج عنها ردود فعل متباينة كان أبرزها تعميماً يطالب فيه الطالبات والموظفات بالجامعة التقيد التام والالتزام باللباس الشرعي المحتشم وفق شروط حددها التعميم.

واستولت #هيئة_تحرير_الشام، المصنّفة على لوائح الإرهاب، على جميع المرافق الحيويّة والقطاعات الاقتصاديّة، في مناطق سيطرتها في محافظة #إدلب وريف #حلب الغربي، وصولاً إلى الحدود السوريّة التركيّة، وحوّلت عائدات هذه المرافق إلى جناحها العسكري.

وشكّلت الهيئة عام ٢٠١٧ حكومة مدنيّة، تحت اسم “حكومة الإنقاذ”، سيطرت من خلالها على جميع المؤسسات المدنيّة، كما وضعت يدها على كافة الموارد الاقتصاديّة والمشاريع التنمويّة والإنسانيّة في المنطقة، التي يُنفّذ معظمها عن طريق المنّظمات الإغاثيّة والإنسانيّة. وقدّمت “الحكومة” نفسها بوصفها داعماً للمؤسسات المدنيّة، ومنظماً للنشاطات الاقتصادية.

وشهدت محافظة إدلب، خلال الأشهر الماضية، حالة من السخط الشعبي، جرّاء تحكّم “حكومة الإنقاذ”، ومن وراءها “هيئة تحرير الشام” بمفاصل الحياة في المنطقة، وقبل بَدْء القوات الحكومية عمليّاتها العسكريّة في إدلب، نظّم الأهالي عشرات التظاهرات في قرى وبلدات إدلب، مطالبين “الإنقاذ” بكفّ يدها عن المناطق السكنيّة والمؤسسات الخدميّة.