أكدت بيانات لمنظمات مالية عالمية أن العراق، الغني بمخزون من الدولار الأميركي، بات بلداً لغسيل الأموال، وتهريب العملة الصعبة للخارج، مما أضرّ باقتصاده، وأدى لهبوط قيمة عملته المحلية.

وأدرجت المفوضية الأوروبية العراق، إلى جانب دول أخرى مثل #أفغانستان وباكستان وسوريا واليمن وإيران وكوريا الشمالية، ضمن قائمة الدول، التي تشكّل مخاطر مالية على #الاتحاد_الأوروبي، بسبب قصورها في مكافحة غسيل الأموال.

من جهتها أقرّت اللجنة المالية في #البرلمان_العراقي بوجود غسيل للأموال، وتهريب للعملة الأميركية إلى عدة دول، بواسطة الأحزاب المتنفّذة في الدولة العراقية.

 

الاحتيال عبر مزاد العملة

“جمال كوجر”، عضو اللجنة المالية النيابية، قال لـ«الحل نت» إن «العراق يعتمد في تعاملاته المالية الخارجية على الدولار الأميركي، أما داخلياً فيعتمد على الدينار العراقي، ووظيفة مزاد العملة، الذي يجريه البنك المركزي العراقي، تأمين تبادل العملة بين الدينار والدولار».

لافتاً إلى أن «93% من مستوردات العراق تتم بالدولار،  ويحصل تهريب الأموال وغسيلها عن طريق شركات الاستيراد والمصارف. فمثلاً تقوم شركة بتقديم وصولات باستيراد بضاعة ما، لتشتري الدولار من البنك المركزي، إلا أن البضاعة، التي ادعت استيرادها، لا تدخل للعراق أساساً».

واضاف: «طرق الاحتيال هذه منتشرة بشكل واسع، وكثير من الشركات تستنزف عبرها مخزونات البنك المركزي من الدولار، ولا يستطيع أحد إيقافها، نظراً لعلاقة تلك الشركات مع جهات سياسية متنفّذة».

وكان وزير المالية العراقي “علي عبد الأمير علاوي” قد ذكر أن «نافذة بيع العملة في البنك المركزي العراقي (مزاد العملة)، تلعب دوراً مهماً في نشر الفساد المالي في البلاد».

وقال “علاوي” في لقاء متلفز: «بعض الكتل السياسية الكبيرة متورّطة في عمليات الفساد، وتتخذ من أسماء وشخصيات مشاركة في المزاد واجهةً لها».

 

المحاصصة السياسية وغسيل الأموال

“كوجر” أكد أن «البنك المركزي العراقي كان سابقاً يبيع مئة وثمانين مليون دولاراً يومياً، أما الآن، وبسبب الاضطراب الاقتصادي، يضطر لبيع نحو مئتين وتسعة وعشرين مليوناً، لتغطية احتياجات السوق العراقي».

مشدداً على أن «جميع عمليات الفساد والتهريب وتبييض الأموال تحصل عن طريق الأحزاب المتنفّذة، التي تسيطر على #الحكومة_العراقية، وتقسّم مناصبها فيما بينها، ومنها المناصب المتعلّقة بالنظام المصرفي».

النائب العراقي أشار الى أن «إيقاف غسيل الاموال في العراق يحتاج وقفةً جادة، بدءاً من إنهاء المحاصصة السياسية بين الاحزاب، مروراً بتفعيل قوانين مكافحة الفساد المالي، وصولاً إلى طلب دعم المنظمات الدولية المعينة بهذا المجال، لردع الفاسدين، عبر تجميد أموالهم المودعة خارج العراق».

وكان العراق قد أنشأ مكتباً لمكافحة غسيل الأموال عام 2007، ضمن هيكل البنك المركزي العراقي، تحت اسم “مكتب الإبلاغ عن غسيل الأموال”، وتمت إعادة تشكيل المكتب عام 2015، بعد صدور قانون “مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب” رقم (39).

 

دور الفصائل المسلّحة

من جهته حذّر الخبير المالي “سعيد الدليمي” من «استمرار الآلية الحالية للنظام المصرفي العراقي، لأنها ستُدخل البلاد في أزمة مالية، لا يمكن للبلاد الخروج منها، رغم كل وارداتها النفطية».

وأضاف “الدليمي”، في حديثه لـ«الحل نت»، أن «البنك المركزي العراقي غير مستقل، ويفتقد للسياسة النقدية، لخضوعه لإرادة الأحزاب المتنفّذة»، مبيّناً أن البنك «كان يخضع في فترة نظام صدام حسين لتوجهات رئيس السلطة التنفيذية، أما حالياً فيُدار من قبل جهات سياسية موالية لإيران، تمتلك فصائل مسلّحة، وهذه الجهات تهرّب الدولار الاميركي إلى خارج العراق، وخاصةً #إيران ولبنان، وأحيانا يودع الدولار في مصارف أوروبية، لمصلحة أطراف سورية ويمنية».

موضحاً أن «تهريب الدولار يكون عن طريق قيام الفصائل المسلّحة بإجبار البنك المركزي على إعطاء مصارف وشركات معينة الدولار مقابل الدينار العراقي، عبر فواتير وهمية».

وأضاف: «هناك نوع آخر من الفساد، تقوم به شركات ومصارف وحتى أفراد، يشترون الدولار من البنك المركزي بسعر منخفض، ويبيعونه في السوق العراقية السوداء بسعر أعلى»

ووفق ضوابط البنك المركزي العراقي يحقّ للمواطنين العراقيين شراء الدولار لدى سفرهم إلى خارج البلاد، شــرط أن يقدموا جواز سفر غير منتهي الصلاحية، وتذكرة سفر نافذة المفعول، فيلجأ البعض إلى تزوير تذكرة سفر وهمية للحصول على الدولارات من البنك، ومن ثم يعيد بيعها في السوق السوداء بسعر أعلى. وتؤكد كثير من التقارير الإعلامية أن هذا النوع من الاحتيال بات مهنة لعدد ليس بالقليل من المواطنين.

إلا أن “الدليمي” يعتبر أن «كمية الدولارات، التي يتم تحصيلها من البنك المركزي العراقي بهذه الطريقة، قليلة جداً، قياساً بالتي تهرّبها الفصائل المسلّحة للخارج».