قالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، إنّها قدمت شكوى لفريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري، ضد الحكومة السورية لإخفائها قسراً الطالب الجامعي “جمال خالد الخطيب”.

وأطلعت الشبكة الحقوقية، الفريق (غير الطوعي) في الأمم المتحدة بقضية “الخطيب”، الذي كان طالباً جامعياً في السنة الرابعة في كلية الحقوق بدمشق قبيل اعتقاله، وهو من أبناء بلدة “معضمية الشام” غرب محافظة ريف دمشق، من مواليد عام 1970.

واعتقلت قِوَى الأمن الجوي التابعة للوزارة الداخلية السورية، الطالب يوم الأربعاء 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، أثناء وجوده قرب منزله في شارع “الروضة” في بلدة “المعضمية”، واقتادته إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ لا يزال مصيره مجهولاً.

ومع نفي الحكومة السورية إخفائها “الخطيب”، طالبت الشبكة فريق الأمم المتحدة بالتدخل لدى السلطات السورية والمطالبة بالإفراج عنه وعن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.

كما عرضت الشبكة السورية قضية الطالب الجامعي، على المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية.

والجدير ذكره، أنّ سوريا ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لكنها على الرغم من ذلك طرف في العهد الدَّوْليّ الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، الَلذين ينتهك الاختفاء القسري أحكام كل منهما.

وتتهم جهاتٌ حقوقية ومنظمات محلية، الحكومة السورية بالإخفاء القسري لنحو  131469، بينهم 3621 طفلاً، و8037 سيدة، منذ مارس/آذار 2011 حتى أغسطس/آب 2021.