عقد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية اجتماعاً، دعت فيه الدول الغربية، سوريا إلى السماح بدخول مفتشي المنظمة لأراضيها.

واتهمت المنظمة دمشق بانتهاك التزاماتها بشأن الأسلحة الكيميائية، والتي تم استخدامها على نحو واسع ضد المدنيين العزل، على حد وصفها.

وقالت المندوبة البريطانية لدى المنظمة، “جوانا روبر”، إنّه: «يجب على سوريا أن تصدر تأشيرات الدخول دون أي عقبات أو تأخير».

ودعت الحكومة السورية إلى تقديم توضيحات بشأن مصير الأسطوانتين اللتين تم العثور عليهم في موقع الهجوم المزعوم بالسلاح الكيميائي في مدينة “دوما” في عام 2018.

وأعرب المدير العام للمنظمة، “فرناندو أرياس”، عن قلقه إزاء مماطلة دمشق في النقاشات، مؤكدا أن المنظمة لن ترسل فريق المفتشين ما لم يتم إصدار تأشيرات الدخول لجميع أعضائه.

وكانت منظمة “حظر الأسلحة الكيميائية”، طالبت الحكومة السورية بتقديم المزيد من المعلومات حول مزاعم تدمير أسطوانتي كلور مؤخرًا مرتبطتين بهجوم عام 2018 على مدينة دوما، وفق ادعاءات دمشق.

وذكرت أنه في نوفمبر/تشرين الثاني، تم تخزين الأسطوانتين وتفتيشهما في موقع معلن آخر على بعد حوالي 60 كيلومترا (حوالي 38 ميلا) من الموقع الذي قيل إنه تم تدميرهما فيه، في حين أنّ دمشق نقلتهما، دون التماس موافقة خطية مسبقة من الأمانة.

وأيدت غالبية الدول التي صوتت، في أبريل/ نيسان الماضي، منظمة #حظر_الأسلحة_الكيميائية (OPCW)، قرارًا بإلغاء امتيازات سوريا على الفور في الوكالة.

وأعلنت أربع منظمات حقوقية، في الشهر ذاته، أنّها تقدمت بشكوى في دولة السويد ضد الرئيس السوري “بشار الأسد” وعدد من كبار المسؤولين، بعد هجومين كيماويين في البلاد.

وتقدم بالشكوى كلاً من، «المركز السوري للإعلام وحرية التعبير» (SCM) و«الأرشيف السوري» (SA)، و«مبادرة عدالة المجتمع المفتوح» (OSJI) و«المدافعون عن الحقوق المدنية»، متهمين دمشق بمسؤوليتها عن هجمات غاز السارين على الغوطة الشرقية في عام 2013، و”خان شيخون” في إدلب 2017.

يذكر أنّه بعد هجمات 2013، تعهدت الحكومة السورية بتفكيك مخزونه من الأسلحة الكيماوية، لكن وفقًا لتقرير صادر عن «OSJI» و«الأرشيف السوري» تم الكشف عنه في أكتوبر/تشرين الثاني 2020، فإن لدى سوريا برنامَج أسلحة كيميائية «لا يزال قوياً»، حيث تستخدم السلطات السورية «الحيل» لخداع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.