تسارعت تجارة وتهريب الكبتاغون السوري إلى حد وصولها درجة تحدٍ إقليمي متوسطي، الأمر الذي يتطلب اهتماماً متزايداً من الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين.

وبحسب ما ترجم موقع “الحل نت” عن مجلة “ناشيونال إنترست” فإنه ستتم قريباً إحالة “قانون التفويض الوطني” لعام 2022 إلى مجلس الشيوخ الأمريكي للتصويت عليه، ومعه تعديل يسعى إلى معالجة أحد أكثر المنتجات التي تم تجاهلها في ظل سيطرة حكومة دمشق في سوريا، وهي تجارة الكبتاغون وتهريبه.

في حين أن التجارة غير المشروعة للكبتاجون، (هي مادة من نوع الأمفيتامين)، انبثقت من سوريا لسنوات، كان هناك تحول ملحوظ مؤخراً يتطلب اهتماماً من صانعي السياسة الأمريكيين والشركاء الإقليميين. فمنذ وصول تجارة المخدرات إلى سوريا في منتصف التسعينات، استمر إنتاج الكبتاغون وتهريبه، التي تنتج الكبتاغون وتتاجر به، بكميات صغيرة.

ومع تعثر الاقتصاد السوري وتزايد رغبة حكومة دمشق في الحصول على مصادر دخل بديلة، حولت تجارة الكبتاغون المقدرة بـ 3.5 مليار دولار سوريا إلى دولة مخدرات، مع إنتاج بحجم صناعي طغى على قدرات السلطات الإقليمية، وملئ خزائن دمشق وشركائها، مثل “حزب الله” اللبناني والميليشيات المدعومة من “الحرس الثوري” الإيراني.

وبحسب “ناشيونال إنترست” فإن تعديل “قانون التفويض الوطني” المقترح لعام 2022، والذي اقترحه عضو “الكونغرس” فرينش هيل، يعد خطوة أولى وضرورية للولايات المتحدة لجس نبض تجارة الكبتاغون السورية وتحديد طرق تعطيلها.

ضعف التنسيق والمراقبة!

وبينما كان الكبتاجون على رادار وكالات الأمن القومي الأمريكية لسنوات، فإن الافتقار إلى التنسيق والمراقبة الكافية والتخطيط الاستراتيجي حول كيفية مواجهة هذه التجارة غير المشروعة بين الإدارات والوكالات الأمريكية بنجاح؛ وضع الولايات المتحدة وشركائها بعيداً عن الطريق الصحيح.

إن شحنات الكبتاغون تستمر في إرباك السلطات الإقليمية، حيث تصل إلى حدود المملكة العربية السعودية ملايين حبوب الكبتاغون المخفية بين السلع المستوردة، مثل البرتقال والرمان والعنب، عبر موانئها البرية والبحرية. وبالمثل، يكافح الأردن لمواجهة هذا النوع من التهريب، حيث تفتقر قواته إلى الموارد المادية والبشرية اللازمين لاعتراض جميع الشحنات المشبوهة عبر الحدود والتعامل مع الاشتباكات العنيفة عبر الحدود مع المهربين.

وكذلك الأمر عبر البحر الأبيض المتوسط في أوروبا وإفريقيا، أصبحت عمليات ضبط الكبتاغون ذات المصدر السوري أكثر تواتراً، حيث عُثر عليها مهربة في أفران البيتزا والاسطوانات والمعدات الصناعية.

ورغم الجهود المحدودة لإدارة مكافحة المخدرات في التحقيقات المشتركة وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع البلدان التي تصل إليها شحنات المخدرات أو الدول التي تمر عبرها، تفتقر الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى آلية تنسيق، ناهيك عن عدم وجود إستراتيجية مشتركة لمواجهة تهريب هذا النوع من المخدرات.

ما الذي يُصعّب من مواجهة تجارة الكبتاغون؟

علاوةً على ذلك، فإن التطبيع المتسارع مع حكومة دمشق، بين الحكومات الإقليمية وحتى المنظمات الحكومية الدولية مثل “الإنتربول”، زاد من صعوبة مواجهة تجارة الكبتاغون غير المشروعة، أو حتى مراقبتها. فقد سمحت مصادرة شحنات الكبتاغون المهربة بزيادة الوعي العام حول هذا النوع من التجارة وعلاقتها بحكومة دمشق، ولكن لا يزال هناك القليل من المعلومات حول كيفية إنتاج الكبتاغون ونقله، وكذلك أسواق المستهلكين الخارجية.

تشير “ناشيونال إنترست” إلى أنه من الأهمية بمكان، أن تلتقي وكالات الأمن القومي الأمريكية على إستراتيجية داخلية تسعى أولاً إلى فهم البنية التحتية لتجارة الكبتاجون السورية، وطريقة عمل الجهات الفاعلة غير المشروعة من أجل مواجهتها بشكل صحيح.

وأضاف تقريرها “يجب أن يكون اقتراح تعديل “قانون التفويض الوطني” لعام 2022 لإستراتيجية مشتركة بين الوكالات بين وزارة الخارجية ووزارة الخزانة ووزارة الدفاع وإدارة مكافحة المخدرات والوكالات الفيدرالية الأخرى، بالإضافة إلى حملة توعية لتعزيز المساءلة بين الفاعلين غير الشرعيين في هذا النوع من التجارة، خطوة ضرورية لمواجهة تهريب الكبتاغون وتعزيز قانون قيصر لعام 2020 دون الحاجة إلى تكريس عقوبات إضافية”.