أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية، إطلاق برنامج “نقاط المراقبة”. ويأتي ذلك في توجه حكومي لمراقبة المواد الموزعة عبر البطاقات الذكية بسوريا.

وقالت مديرة المواد والأمن الغذائي في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ناهد عارف الحجي، في تصريحات لصحيفة “البعث” إن البرنامج يهدف إلى تعزيز الرقابة على كامل القطاعات، وخاصة المواد المدعومة ضمن استراتيجيتها في الحفاظ على الدعم ووصوله للمواطنين، وضبط هدر المال العام حسب قولها.

أهداف برنامج “نقاط المراقبة” بسوريا

وأوضحت كذلك أن البرنامج الجديد (نقاط المراقبة) «يمكّن  المسؤولين في الوزارة بسوريا من الاطلاع على آلية توزيع المقننات في كل مركز معتمد خاص بالتوزيع، ويظهر الكميات التي استلمها المركز، وآلية التسليم، وأوقاته، والفروق الزمنية بين تسليم مستحقات بطاقة وأخرى، وبالتالي ضبط آلية التوزيع».

وبحسب ناهد الحجي فإن اتباع نظام “نقاط المراقبة” الجديد سيضمن توزيع المواد المدعومة بعدالة لمستحقيها. حيث يحمل عدد البطاقات وأرقامها، ويسمح بالاطلاع على تكرار استخدام البطاقات في المنافذ والحد من عمليات التلاعب.

للقراءة أو الاستماع: سوريا.. المواد الغذائية المدعومة تغيب عن مستحقيها بسبب لقاح كورونا

وكانت وزارة التموين أعلنت مؤخراً عن دورة جديدة لتوزيع السكر والرز للعائلات عبر البطاقة الذكية، وذلك عن شهري كانون الأول وكانون الثاني القادم، وذلك إلى جانب العديد من المواد المدعومة كالزيت النباتي والشاي والمياه المعبأة.

وبدأت الحكومة السورية بتوزيع السكر والرز والشاي عبر البطاقة الذكية مطلع شباط /فبراير 2020، بأسعار مدعومة. ثم انضم الزيت النباتي، كما توزع الحكومة مخصصات من المحروقات بأسعار مدعومة عبر البطاقة ذاتها.

إلا أن الأهالي يشتكون باستمرار صعوبة الحصول على المواد عبر البطاقة الذكية، أو عدم توافرها أصلاً في صالات التجارة التابعة للوزارة.

سياسة رفع الدعم

وليس بعيداً عن إطلاق برنامج نقاط المراقبة بسوريا، تتحدث العديد من المصادر داخل الحكومة السورية خلال الأسابيع الماضية، عن توجه حكومي لرفع الدعم عن فئة من السوريين تعتبرها دمشق «فئة لا تستحق الدعم»، الأمر الذي أثار موجات غضب عند السوريين.

وتعرضت الحكومة لانتقادات واسعة جراء هذا الطرح. الذي يأتي تزامناً مع زيادة حجم الأزمات الاقتصادية والمعيشية، إضافة لذلك سوء إدارة البلاد من الناحية الاقتصادية.

قرار مخالف للدستور

بدروه انتقد البرلماني بسيم الناعمة الحديث عن دراسات من شأنها أن تفضي إلى قرارات رفع الدعم عن فئة من السوريين.

وقال في تصريحات صحفية سابقة: «لا يحق للحكومة أن تصدر قرارات أو أي تعميم يأخذ صفة القرار من دون عرضه على مجلس الشعب ويعتبر هذا مخالفة للدستور».

وبحسب التقارير الأولية التي تحدثت عن هذه الدراسات، فإن الحكومة ستتجه إلى سحب الدعم من 25 بالمئة تقريباً من السوريين الذين يحصلون على المواد والسلع الأساسية بأسعار مدعومة حالياً.

عجز حكومي

كما يوضح طرح هذه الدراسات مدى العجز الحكومي عن تأمين المواد والسلع الأساسية، للعائلات السورية. وذلك رغم قيام الحكومة ذاتها برفع أسعار معظم المواد الأساسية عدة أضعاف.

وخلال الشهرين الماضيين أصدرت الحكومة السورية سلسلة من القرارات، رفعت خلالها أسعار معظم السلع الأساسية والمحروقات، أبرزها الكهرباء وجميع المواد النفطية.

قد يهمك: بعد أن رفعت الأسعار.. دمشق تدرس سحب الدعم عن هذه الفئة من السوريين