جاءت تصريحات مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، حول عدم جدوى عمل اللجنة الدستورية لتغيير السلطة الحالية في سوريا، صادمة لتيارات المعارضة السورية المنضوية ضمن المسار التفاوضي السوري مع المجتمع الدولي، ولتضعها أمام خيارات صعبة، بعدما كانت المعارضة تناور ضمن هذا المسار من أجل الاستمرار بكسب شرعيتها الدولية، رغم انفضاض الحاضنة الشعبية عنها. 

لافرنتييف، كان لفت يوم الاثنين الماضي برغبة بلاده بالإبقاء على بشار الأسد على رأس السلطة بسوريا، كونه الضامن لمصالحها في شرق المتوسط. ما يعني عودة المعارضة السورية والتيارات السياسية المناوئة للأسد إلى المربع الأول.

اقرأ أيضا: روسيا تهدد بإيقاف المساعدات الإنسانية إلى سوريا.. ماذا بعد ذلك؟

التصريحات الروسية ليست جديدة

محمد يحيى مكتبي، عضو الهيئة السياسية لـ “الائتلاف” السوري المعارض، قال لـ “الحل نت”، إن “هذه التصريحات الروسية ليست بالجديدة، روسيا دعمت الأسد سياسيا وعسكريا ودبلوماسيا واقتصاديا”.

وأشار مكتبي، إلى أن العملية السياسية ومن ضمنها اللجنة الدستورية هي استحقاق و محط إجماع دولي وتحت رعاية الأمم المتحدة وفق القرارات الدولية (بيان جنيف رقم 1 والقرار 2254)، معتبرا بأن وجهة النظر الروسية الداعمة لحكومة دمشق، ليست هي التي تحدد تفسيرات القرارات الدولية، وفق رأيه.

سيما وأن وجهات النظر الدولية تعتبر أن الإطار القانوني من خلال كتابة دستور جديد لسوريا، هي بوابة لتشكيل هيئة حكم انتقالي، وبعدها إجراء انتخابات حرة ونزيهة بمراقبة أممية، وهذه وجهة النظر التي نتبناها، على حد قول مكتبي.

يشار إلى أن اللجنة الدستورية لم تنجح بعد بوضع دستور جديد لسوريا، وسط مناكفات وخلافات حادة بين أعضاء الهيئة المنوطة بذلك، والتي تحوي 150 عضوا موزعة على المعارضة وحكومة دمشق، وقوى المجتمع المدني بالتساوي.

تخاذل دولي؟

في حين رأى مكتبي، بأن “المعارضة السورية محاصرة بالتخاذل الدولي في تطبيق القرارات الدولية”. 

وأكد بأن المشكلة ليست بانسحاب المعارضة من المفاوضات والعملية السياسية، وإنما فيما يعقب الانسحاب من الاستحقاقات الدولية، لأن ذلك سيمنح الحكومة السورية وداعميها فرصة للادعاء بأن المعارضة ليست جادة في التفاوض، مشيرا إلى أنه “ستكون هذه الحجة ذريعة للاستمرار بالحل العسكري الذي لا يؤمن الأسد وداعميه إلا به”.

ولفت إلى “أن المعارضة السورية مستمرة بالعمل السياسي و الدبلوماسي. لا بد من عودة الملف السوري إلى دائرة الاهتمام الأمريكي، حتى يتم إيقاف التلاعب والتزوير من قبل روسيا وإيران”.

وقال مكتبي، “نحن مع كل مشروع يهدف إلى رص الصفوف والاصطفاف الوطني وتوسيع التحالفات، وليس هنالك من مؤسسة تستطيع استيعاب الجميع لظروف موضوعية و ذاتية، وكل جهد مبني على الثوابت الوطنية وتكامل الأدوار مرحب به”.

وأكد لافرنتييف أنه “إذا كان الهدف من وضع دستور جديد هو تغيير صلاحيات الرئيس، ومحاولة تغيير النظام، فهذا طريق إلى اللامكان، وإذا كانت المعارضة تريد إجراء بعض التغييرات، فمن الضروري تقديم مقترحات محددة، وعدم القول إنه لا يمكن إحراز تقدم في أثناء وجود بشار الأسد في السلطة”.

اقرأ أيضا: هل منعت روسيا الدفاعات الجوية من التصدي لهجوم إسرائيل على ميناء اللاذقية؟

وجاءت تصريحات لافرنتييف في لقاء بثته وكالة “تاس” الروسية، وأضاف فيه “هناك بعض الخلافات بين النظام والمعارضة في اجتماعات اللجنة الدستورية السورية لا مجال للالتفاف حولها”.

كما لفت المبعوث الرئاسي الروسي، بأن دمشق راضية عن الدستور الحالي، ولا ترى “داعيا لتغييره، في حين ترى المعارضة السورية أن هناك حاجة إلى تغييرات”.