ساهم ارتفاع تكاليف الشحن وصعوبة استيراد المعادن أحد أبرز المشاكل للاقتصاد السوري، ما أدى إلى افتقار سوريا إلى الصناعة في ظل تراجع توافر المواد الخام، الأمر الذي جعل من الصعب على الصناعات السورية إعادة إنعاش ذاتها بعد سنوات من الركود والتقهقر.

وبات الصناعيون في سوريا يواجهون تكاليف شحن عالية وصعوبة في استيراد المواد. ما أنتج قفزة مضاعفة وارتفاع الأسعار وانخفاض الطلب على الأجهزة الكهربائية. 

الكهرباء معضلة المصانع السورية

رغم إطلاق الحكومة السورية، في الأيام الأخيرة من العام الفائت وعودا بأن عام 2022 سيشهد قفزة في عودة الكهرباء السورية إلى طبيعتها بعد اكتمال صيانة خط الغاز العربي. إلا أن ذلك لا يزال وعودا مطلقة شفهيا، بحسب عضو مديرية الصناعة الداخلية في درعا.

وأوضح منير البرماوي، لـ”الحل نت”، أن جميع المصانع السورية تلقت ضربات اقتصادية أعجزتها عن الإنتاج. قسم منها أغلق وهاجر مالكوه، والآخر ينتج بصمت مواد منخفضة الجودة.

وأرجع البرماوي أسباب ذلك، إلى كل من ارتفاع تكاليف توليد الكهرباء بعد اتخاذ الحكومة قرارات تقنين وصفها بـ “المجحفة”. وكذلك التزام الحكومة بسعر صرف “البنك المركزي”، ما تسبب بارتفاع تكلفة المواد الخام على المصنعين، وبالتالي أدى لارتفاع أسعار المواد الكهربائية والذي خلق ضعف القوة الشرائية لدى المواطنين.

للقراءة أو الاستماع: ارتفاع كبير للدولار أمام الليرة السورية في البنك المركزي.. ما الأسباب الحقيقية؟

شكاوى التحويل والصرافة

وقبل نقل الصورة التي وضحها صناعيو سوريا أمس الخميس، لوزير الصناعة، كان البنك المركزي قد ضاعف، الإثنين الفائت، سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية. ليصل إلى 2525 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد بالحد الأقصى، و2500 ليرة سورية بالحد الأدنى من السعر.

إثر ذلك، وخلال جلسة مناقشة مع وزير الصناعة، صبحي صباغ، أوضحت لجنة صناعة الأدوات المنزلية والكهربائية في غرفة صناعة دمشق وريفها ما تواجهه من صعوبات ومعوقات على حد تعبيرها، التي أدت إلى خسائر بسبب آليات العمل بالقانون رقم 8.

إذ جاءت المناقشة بعد، أن اتهم الصناعي السوري، فواز العقاد، الحكومة السورية، بالتسبب في ارتفاع أسعار العديد من المواد، وخسائر التجار في سوريا بعد أن طالب مصرف سوريا المركزي، المستوردين بتخليص بضائعهم التي وصلت إلى المرافئ السورية، وذلك عقب تعرض ميناء اللاذقية لقصف إسرائيلي أوقع أضرارا مادية جسيمة قبل نحو عشرة أيام.

وكان ارتفاع تكاليف الشحن وصعوبة استيراد المعادن مثل الصاج والأسلاك المعدنية، وارتفاع أسعار الزجاج الصناعي المصنع محليا وانخفاض جودته وخاصة الذي يستخدم في صناعة الأفران. أبرز ما تطرقت اللجنة أمام الوزير.

وعرجت اللجنة، إلى موضوع الشق التمويلي والتحويل المالي لعمليات الاستيراد والتصدير، معتبرين أنه مشكلة أساسية تضاف إلى المدة الزمنية الطويلة التي ينتظرها الصناعي نتيجة التحويل عن طريق شركات الصرافة. بهدف تمويل مستورداتهم، إضافة لقرار الدفع الكاش لتسديد قيمة شيكات الجمارك عوضا عن التحويلات البنكية.

للقراءة أو الاستماع: صناعي سوري يتهم الحكومة بالوقوف وراء الاحتكار ورفع الأسعار

المطالبة بالسيارات العراقية

وعلق البرماوي، على الجلسة، قائلا: إن الوزير تظاهر بعدم معرفته بإجراءات الميناء، وطلب مذكرة تفصيلية منهم لمقارنتها بالمنافذ البحرية في دول الجوار. في حين اقترح عمل الصناعيين السوريين بنظام الفوترة.

في حين طالبت لجنة صناعة الأجهزة الكهربائية، بدعم تصدير إنتاجه بشكل دائم كالصناعات النسيجية والمواد الغذائية. وضرورة إيجاد حل لموضوع السماح لسيارات الشحن العراقية بالدخول إلى الأراضي السورية.

والجدير ذكره، أن المستوردون والتجار في سوريا يؤكدون، أن قرارات المصرف المركزي، المتعلقة بتمويل المستوردات وشروطه. يسبب تأخير عملية التخليص الجمركي على المعابر الحدودية والمرافئ، ما يؤدي إلى وقوع “خسائر كبيرة” للمستوردين.

في حين تشير التقارير، إلى أن نمو التضخم وتراجع الليرة السورية، عام 2021 هو العام الأصعب منذ عام 2011. والذي أدى إلى زيادة تكاليف المعيشة؛ وقد أدى ذلك إلى انخفاض كبير في الدخل وانخفاض فرص العمل.

قد يهمك: معرض التجارة الأردني بدمشق.. تطبيع اقتصادي للاستحواذ على ملف إعادة الإعمار