بسبب مشاكل خطوط النقل الداخلي في دمشق، أعادت الحكومة السورية الحديث عن مشروع “مترو دمشق”، في محاولة منها لامتصاص الغضب الشعبي الناتج عن أزمة مواصلات غير مسبوقة تعيشها العاصمة منذ سنوات.

وقال مدير الأملاك في محافظة دمشق حسام الدين سفور في تصريحات نقلتها إذاعة “ميلودي إف إم” المحلية الجمعة، إن وفود خارجية من الصين وإيران التقت مع الحكومة السورية، بهدف إعادة إحياء المشروع الذي كان يجري العمل عليه منذ عام 2007.

لا اتفاق رسمي حتى الآن

وفيما يخص تطوير النقل الداخلي في دمشق عبر مشروع المترو، أكد سفور أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن.

مشيرا إلى أن «مشروع المترو مكلف اقتصاديا، والشركات لا تقدم عليه بسبب التكلفة الباهظة وعدم التناسب مع الدخل ففي حال تنفيذه سيكون سعر التذكرة 5000 ليرة سورية كي يكون مجدي اقتصاديا للمستثمر كون سعر التذكرة الدولية تتراوح  بين 1 و2 دولار، وهذا السعر لا يتناسب مع الدخل في سوريا».

قد يهمك: “البقّاليات” مجبورة على تخفيف أزمة الخبز في سوريا

رامي مخلوف أوقف مترو دمشق

ويؤكد الكاتب المتخصص في الشؤون الاقتصادية سمير طويل أن مشروع دمشق كان مهيأ منذ عام 2007، وذلك من قبل الخط الحديدي الحجازي، لكن رامي مخلوف عمل تزامنا مع إدارته شركة “شام” القابضة، على وضع عقبات أمام جميع الشركات الأجنبية التي أرادت الاستثمار في هذا المشروع.

ويقول طويل في حديثه لـ”الحل نت”: «الموضوع واجع عقبات كثيرة رغم أنه الخط الحديدي الحجازي المسؤول عن المنطقة الجنوبية، كان على استعداد للمساهمة في المشروع وكان يعمل على تجهيز كافة لوازم البنى التحتية من أنفاق ومحطات وسكة حديد».

ويعتقد الكاتب في شؤون الاقتصاد أن أزمة المواصلات التي تعيشها دمشق حاليا، مرتبطة بالتقاعس الحكومي عن تنفيذ مشروع “مترو دمشق”، ويدعم اعتقاده بالقول: «النظام تباطأ بهذا الموضوع ولهيك نحنا عم نشوف أزمات النقل بالعاصمة دمشق، أزمات النقل نتيجة أنه مشاريع النقل الاستراتيجي غابت خلال الفترة الماضية، والناس عم تدفع تمن التقاعس الحكومي هلأ».

استحالة تنفيذ مشروع مترو دمشق

كلك يستبعد إمكانية إعادة إحياء المشروع في ظل سريان قانون قيصر. ويضيف: «موضوع إعادة تفعيل الكلام عن هذا الخط هو نوع من أنواع الدعاية فقط. في ظل عقوبات قيصر لا يمكن لأي شركة أجنبية أنه تقدر تستثمر بسوريا، قانون قيصر واضح والعقوبات فيه واضحة».

وتشتد أزمة المواصلات في العاصمة دمشق ومختلف مناطق سيطرة الحكومة السورية، تزامنا مع ارتفاع تعرفة أجور النقل وعزوف الكثير من  سائقي سيارات النقل العامة عن العمل، بدعوى عدم تلقيهم مخصصات كافية من المحروقات لتشغيل مركباتهم ما عطّل العمل على خطوط النقل.

السوزوكي تكتسح النقل الداخلي في دمشق وريفها

ودفعت أزمة المواصلات وشح سيارات النقل الأهالي في دمشق، إلى الشاحنات المغلقة وسيارات “السوزوكي“. كبديل عن سيارات النقل من أجل الوصول إلى وجهاتهم وأماكن عملهم بشكل يومي.

وتؤكد صحيفة “الوطن” المحلية إن سيارات “السوزوكي، دخلت بقوة على خطوط لنقل بين العاصمة دمشق وريفها، وحجزت لها مكانا خاصا.

وتسببت هذه الظاهرة ارتفاعا كبيرا في أجور المواصلات، لا سيما وأن تلك السيارات تعمل بشكل غير رسمي. وبالتالي فإنها لا تحصل على المحروقات بأسعار مدعومة من قبل الحكومة.

ووسط هذه الأزمة يغيب التدخل الحكومي لحل مشكلة المواصلات. إذ أن الحكومة لم تعلن حتى الآن عن خطة لحل الأزمة المتفاقمة لا سيما في العاصمة دمشق.

اقرأ أيضا: تدهور اقتصادي متزايد في سوريا.. ما حقيقة ذلك؟