في ظل استمرار ساعات التقنين الطويلة بشكل يومي، وتدهور القطاع الكهربائي في سوريا، ادعت دمشق مؤخرا أن جهود الشبكة العامة للكهرباء يمكن رفعها من خلال طاقة الرياح، وقد أعلنت الشركة العامة للكهرباء ربط العنفة الريحية الثانية لتوليد الطاقة الكهربائية في منطقة الذهبية على طريق حمص-طرطوس، وذلك باستطاعة 2.5 ميغاواط في الساعة.

وقال مدير التخطيط والإحصاء في الشركة العامة لكهرباء حمص، بسام اليوسف في تصريحات نقلتها وكالة “سانا”، يوم أمس السبت، إن العنفة الجديد بدأت بتزويد شبكة الكهرباء بالطاقة، وذلك “استكمالا لمشروع توليد الكهرباء من الطاقة الريحية باستطاعة 5 ميغا واط بعد أن تم الترخيص للعنفة الأولى باستطاعة اثنين ونصف ميغا واط وبدأت الإنتاج عام 2019”.

ماذا عن التقنين؟

ولم توضح الشركة العامة للكهرباء فيما إذا كان المشروع سيساهم في خفض ساعات تقنين الكهرباء، الذي يصل إلى 22 ساعة يومياً.

اقرأ أيضا: 4 آلاف ليرة سعر ليتر المازوت في السوق السوداء بدمشق

وجاء ربط العنفة الريحية في حمص، بعد مرور نحو عامين على ربط العنفة الأولى حيث أن العنفة الريحية الواحدة تساهم في تنوير خمسة آلاف منزل، حسب تصريحات الجهات المعنية.

وكان المدير العام لمؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء في سوريا فواز الظاهر، قد أطلق وعودا تتعلق باقتراب نهاية أزمة الكهرباء في البلاد.

وقال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إن فصل الشتاء الحالي “هو آخر شتاء صعب سوف يمر على البلاد، ولن يرى السوريون بعدها قساوة التقنين الحالي خلال السنوات القادمة، مشكلة الكهرباء سوف تحل تدريجيا بناء على استراتيجيات معينة” بحسب قوله.

كما أعلن الظاهر عن إطلاق وجود مجموعات توليد جديدة “سوف تدخل إلى العمل وتؤدي إلى تخفيض ساعات التقنين، إضافة لموضوع الربط الذي سيضمن استقرار المنظومة الكهربائية”، وفق تعبيره.

وقبل ذلك أعلن رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس عن إطلاق وعود تتعلق بتحسين الأوضاع المعيشية في سوريا، وقال إن أزمة الكهرباء ستشهد تحسنا ملحوظا، سيبدأ بعد منتصف العام المقبل.

قطاع الطاقة متهالك

وقدّرت وزارة الكهرباء السورية في العام 2021 تكلفة إعادة بناء الإنتاج والنقل في القطاع بـ 2.4 مليار دولار. إذ وصل تقنين الكهرباء في سوريا، خلال العام ذاته إلى عشر ساعات لكل ساعة أو نصف ساعة من الكهرباء. 

الجدير ذكره أن، الحرب أدت إلى تعرض 4 محطات من أصل 14 محطة لأضرار جسيمة. أي ما نسبته 18 بالمئة من استطاعة الدولة.

وعليه ستبقى مناطق الحكومة السورية في المستقبل القريب في تدبر أمرها. كما ستواجه مصاعب في كيفية الحصول على ما يكفي من الوقود لتشغيل محطات الطاقة التي تديرها. وستواصل ترقيع شبكة الكهرباء، بما أن داعمي الحكومة يرفضون الاستثمار بشكل مكثف في دعم الشبكة.

اقرأ أيضا: محافظ حمص يهاجم الحكومة السورية بسبب الكهرباء.. “الواقع سيء”!