يبدو أن الحكومة السورية لا تزال مصرة على إدخال الاقتصاد السوري في أكثر مراحله هشاشة خلال الفترة الحالية، وذلك في ظل استمرار تبنيها سياسة رفع الأسعار دون اكتراث بأن الخيارات المالية شبه معدومة لغالبية السوريين العاملين في وظائف عادية.

“المخاتير” على مركب التضخم

أصدر مجلس مدينة حلب، اليوم الثلاثاء، قرارا بتعديل بدل خدمة المخاتير في سوريا الذي يدفعه العضو المكلف بمهام المختار في مجلس المدينة، للمعاملات التي تحتاج إلى توثيق وتنظيم، وذلك في جلسته العادية الأولى للعام الحالي. 

نيويورك تايمز: الأزمة الاقتصادية في #سوريا سببت شرخاً نادراً لدى النخبة الحاكمة.. و #العلويون متذمرون ويطالبون #الأسد بإيجاد حل أو الرحيل pic.twitter.com/iSZ6hKVqR0

— ا لـحـدث (@AlHadath) June 17, 2020

بالخط العريض، طُلب من المخاتير وضع التسعيرة في مكان ظاهر للمواطنين، وإذا خالف القواعد لأول مرة يحكم عليه بعقوبة إنذار، وإذا خالف القواعد مرة أخرى يعاقب بغرامة عشرة آلاف ليرة سورية، وإذا خالف القواعد للمرة الثالثة، فسيتم إنهاء تكليفه.

وسعى مجلس المدينة إلى التسعير الجديد للمعاملات، من خلال إعطاء المخاتير ألف ليرة مقابل خدمات منح الوثائق (شهادة الميراث، معاملة الزواج)، ومبلغ 800 ليرة للمعاملات (المساكنة الزوجية، شهادة الميلاد)، و 600 ليرة لمنح وثائق (سند الإقامة، سماح بالسفر، بيان نقل سكن شهادة تعريف لشخصية المواطن، شهادة وفاة مع البيانات الإيضاحية، تصديق عن إخراج قيد، شهادة تعريف قسم الشرطة وعقد الإيجار وكافة البيانات الأخرى).

للقراءة أو الاستماع: توقعات بفرض رسوم دراسية “باهظة” في المدارس السورية

المخاتير في سوريا من حسن السيرة إلى أثرياء؟

سابقا كان التصور العام لعمل المخاتير في سوريا بأنه التزام أخلاقي واجتماعي، لكنه تحول خلال السنوات السابقة إلى مهنة ضبابية ووظيفة بدون مؤهلات محددة للحصول عليها، إذ كان المختار شخصية اجتماعية وممثلا للأشخاص الذين يعيشون في نطاق “مخترته”.

تقرير حقوقي سوري: #إيران تستغل الأزمة الأزمة الاقتصادية في #سوريا لتجنيد شباب في صفوف ميليشياتها #العربية pic.twitter.com/OEHbLcxCEv

— العربية (@AlArabiya) April 5, 2021

وبحسب الوجيه العشائري في درعا، أبو فايز الأكراد، خلال حديثه لـ”الحل نت”، إن عمل المختار في السابق كان كحلقة وصل بين أجهزة الدولة والمقيمين في (حدود سلطته)، وشملت معظم أعماله إصدار سندات الإقامة وسجلات الهوية، وكذلك تسجيل المواليد وإشعار الوفاة، بالإضافة إلى الوثائق المذكورة سابقا. كان يصدر وثيقة “حسن السلوك” وهو ما كان مطلوبا في كثير من المعاملات الرسمية.

وبحسب الأكراد، تمت إزالة مهمة شهادة السلوك الحسن التي لا قيمة لها عمليا، مع ازدياد النمو السكاني. كما تم تم حظر استخدام ترويسة مديرية الأحوال المدنية على الأوراق الصادرة عن المختار بموجب تعميم رسمي، واقتصرت وظيفة المختار في الغالب على سندات الإقامة وقضايا لجان الأحياء.

ويرى الأكراد، أنه تم اكتشاف أن هذه المهنة خالية من أي قيود أو معايير قانونية مطلوبة للقيام بهذا النشاط. حتى لو كانت قليلة. حيث أصبح معظم المخاتير في مراكزهم داخل سوريا دون النظر لقيمته الاجتماعية. فتجد أحدهم كان حلاقا، الآخر يعمل كموجه، ومالكا لمتجر. في حين أن أغلبهم الآن إما عسكريين متقاعدين أو أصحاب مكاتب عقارية.

ومع ذلك، بما إن توظيفهم لم يكن محكوما بقواعد وأنظمة العمل ذات المسؤوليات المحددة. فقد اختلفت سلطة المخاتير من منطقة إلى أخرى، ومن مختار إلى آخر، اعتمادا على قوة واسطته.

للقراءة أو الاستماع: المركزي السوري يطلق “الدفع الإلكتروني”.. ما احتمالات نجاحه؟

أسعار لاذعة منذ بداية العام الجديد

مع ارتفاع معدلات التضخم في سوريا وفشل الحكومة السورية في تحديد وضبط الأسعار الرسمية التي حددتها ومنع تجاوزها في الأسواق. يواصل وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، نشر أسعار المواد الغذائية، متجاهلا إمكانية الالتزام بها في الأسواق السورية.

رغيف "الناعم" ينافس أشهى الحلويات العربية في سوريا
الأزمة الاقتصادية أجبرت السوريين على التخلي عن تقاليد اعتادوها خلال رمضان، واللجوء إلى ما يتناسب ومداخيلهم. لطالما كانت حلةى "الناعم" شعبية في دمشق، لكن الغلاء جعلها أساسية على مائدة الإفطار. pic.twitter.com/K0SnixiWJ5

— قناة الحرة (@alhurranews) April 30, 2021

ونشر الوزير سالم عبر صفحته الشخصية في “فيسبوك”، الجمعة الفائت، أسعار البقوليات في السوق بعد توضيحه لتكلفة إنتاجها وهامش الربح.

وجاء في منشور الوزير “تحدد الأسعار كما يلي: العدس الأسود: المورد: 3550 ليرة، الجملة: 3900 ليرة، والمستهلك 4200 ليرة. البرغل: المورد: 2800 ليرة الجملة: 3050 ليرة، المستهلك: 3250 ليرة. الدقيق (الطحين) المورد: 2000 ليرة، الجملة: 2250 ليرة، المستهلك: 2400  ليرة”.

والجدير ذكره، أن سوريا تحتل المرتبة 101 على مؤشر الأمن الغذائي. حيث وجاء ذلك في تقرير لمجلة “إيكونوميست” البريطانية، الصادر في 25 من شباط/فبراير الماضي. فيما كانت ارتفعت أسعار السلع بنسبة 107 بالمئة في مناطق سيطرة حكومة دمشق منتصف عام 2020. كما تضاعفت في نهاية العام الفائت.

للقراءة أو الاستماع: ازدياد عدد النساء العاملات في الصناعات الكيميائية بسوريا