مع ترويس مجلس الوزراء السوري، أمس الاثنين، بيانه بـ”بالأرقام.. الدعم الحكومي في قطاع التربية”، توقع أكاديميون وحقوقيون سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن هذا البيان هو تمهيد إما لفرض رسوم جديدة لأسعار الكتب والدراسة، أو لرفع الدعم عن هذا قطاع التعليم بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.

تعليم مجاني ولكن بأسعار رمزية

وصرح مجلس الوزراء عن دعم الحكومة لقطاع التعليم والمليارات التي تتكبدها عليه، إذ نقل البيان أن أكثر من 3.6 ملايين تلميذ وطالب يتلقون التعليم المجاني في مدارس ومعاهد وزارة التربية بمختلف المحافظات، موزعين على 13660 روضة ومدرسة ومعهدا.

وذكر البيان الذي اطلع عليه “الحل نت”، أن وزارة التربية تطبع سنويا نحو 40 مليون كتاب مدرسي بتكلفة تتجاوز 12 مليار ليرة سورية، مضيفة أنها توزع على التلاميذ والطلاب لمراحل رياض الأطفال والتعليم الأساسي مجانا وبأسعار رمزية في التعليم الثانوي والمعاهد.

ووفق ما ذكره مجلس الوزراء، فإن الوزارة تقدم خدمات صحية مجانية للطلاب والطلاب والكوادر الإدارية والتعليمية من خلال 145 عيادة مدرسية مرتبطة بمديرية الصحة المدرسية في مختلف المحافظات، كما إن الوزارة تُسهل عبر منصات تعليم على الإنترنت، الاتصال المباشر بين المعلمين والطلاب من خلال البرمجة اليومية التي تشمل دورات تعتمد على مناهج محددة. فيما لا يزال العمل جاريا على إعادة تأهيل المدارس المدمرة وفتحها في سوريا. حسب وصفه.

للقراءة أو الاستماع: التعليم العالي بإدلب وحلب: لماذا تطرد الجامعات “الحرة” طلابها الفقراء؟

تمهيد لأحد أمرين

من جانبه توقّع المحامي السوري البارز، عارف الشعال، أن يكون بيان مجلس الوزراء، هو أحد احتمالين، إما التمهيد لرفع الدعم عن هذا القطاع بطريقة ما، كأن يصبح ثمن الكتاب المدرسي والجامعي فلكيا. أو التمهيد لفرض رسوم دراسية باهظة على “أبناء فئة الـ 1500 CC البورجوازية التي رفع عنها دعم الوقود والمواد الغذائية”.

ويأتي هذا التخوف، بعد إعلان فادية سليمان، معاونة وزير الاتصالات السورية، أمس الاثنين، أن 596638 بطاقة عائلية، أو 15 بالمئة من إجمالي البطاقات، منعت من الدعم الحكومي للمواد الغذائية ومشتقات الوقود وغيرها من البنود.

وقالت معاونة الوزير، في مقابلة مع القناة السورية، إن المستبعدين هم المرحلة الأولى من البرنامج رفع الدعم، معتبرة أن ذلك يندرج في نطاق التركيز على أفراد المجتمع الأكثر ضعفا، على حد تعبيرها. كما أكدت أن مجلس الوزراء نظر بعمق في مشكلة حذف فئات الدعم، وأن مدخلات الإنتاج ومصادر الدخل لن تكون مستبعدة من الدعم.

ومضت في القول، إن من هم غير مستحقين للمساعدة سيحصلون على البضائع التي في الأسواق حاليا، ولكن بسعر التكلفة الذي تحدده وزارة الداخلية وحماية المستهلك، وأن الاستبعاد لن ينطبق على المواصلات العامة، بحيث لا يتسبب الأمر برفع الأسعار، وأن الكتلة المالية ستوجه إلى مناطق الدعم التي سيتم تحديدها فيما بعد، بحسب قولها. 

للقراءة أو الاستماع: التعليم في محافظة حمص: ماذا تبقى بعد عشر سنوات من الحرب؟

عوائق التعليم في سوريا

مركز “حقوق الطفل العالمي”، أكد في نهاية عام 2021، أن النزاع أثر سلبا على جميع جوانب حياة الأطفال السوريين. بما في ذلك تعليمهم. حيث أصيب التعليم في سوريا بالشلل بسبب تضرر المدارس أو تدميرها. وقتل أو جرح أطفال ومعلمون أجبر بعض منهم على الفرار، فضلا عن تغيير المناهج الدراسية لملايين الأطفال. 

فيما تعاني التدخلات الإنسانية التي تستجيب لأزمة التعليم من نقص التمويل، ولا تقترب بدرجة كافية من التخفيف من وطأة الصراع على حق الأطفال السوريين في التعليم في جميع أنحاء البلاد.

وبالإضافة لهذه الأزمات، أدت جائحة “كورونا” إلى تفاقم الوضع القاتم للتعليم في سوريا. إذ نتج عن عمليات الإغلاق والتعليق المتكررة للأنشطة خلال عامي 2020 و2021 إلى الحد من وصول الأطفال المادي إلى المدرسة. وزادت من سوء الوضع الاقتصادي السيئ في جميع أنحاء البلاد. مما أجبر العديد من العائلات السورية على تطبيق آليات التكيف بما في ذلك إخراج أطفالهم من المدارس.

ونتج عن كل ما سبق ذكره، أن 2.5 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5 و 17 عاما – ثلث السكان في سن الدراسة – خارج المدرسة. وهم غير قادرين على ممارسة حقهم الأساسي في التعليم على النحو المنصوص عليه في اتفاقية حقوق الطفل (1989). 

وهناك 1.6 مليون طفل آخر في سن الدراسة معرضون لخطر الحرمان من هذا الحق. إذ تشير هذه الأرقام إلى أن جيلا ينشأ محروما من المدرسة في سوريا. وهؤلاء الأطفال هم أيضا أكثر عرضة للمعاناة من مزيد من الانتهاكات. بما في ذلك الوقوع ضحية للعنف، وزواج الأطفال، والانخراط في أسوأ أشكال عمالة الأطفال.

للقراءة أو الاستماع: مواجهة إيرانية روسية في قطاع التعليم السوري.. من ينتصر؟