بسبب سنوات الحرب الطويلة في المدن السورية بشكل عام، بما في ذلك محافظة حلب التي شهدت معارك طويلة على مر السنين الماضية، أدت إلى خروج مئات المصانع والمعامل عن الخدمة، حيث أعاد بعضها وتيرة الإنتاج بشكل محدود وتدريجي، حسب ساعات توافر الكهرباء.

صناعي بوجه مدير الكهرباء.. “بدي كهربا لعيش”

شهدت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو لأحد الصناعيين وهو ينفجر في وجه مدير الكهرباء الحكومة السورية في حلب، يطالب المدير بتزويده بالكهرباء حتى يتمكن من العيش ومزاولة عمله.

وحدثت مشاجرات لفظية خلال اجتماع في مدينة الشيخ نجار الصناعية بحلب. التقى مديرو الكهرباء والمواصلات في الحكومة السورية بعدد من الصناعيين في المدينة.

وبحسب النشطاء فإن أحد الصناعيين في حلب يظهر في الفيديو غاضبا ويخاطب مدير الكهرباء قائلا “نعاني من مشكلة انقطاع التيار الكهربائي ولم يعد هذا مقبولا، نريد الكهرباء للعيش وكفاكم تنظيرا وخداع للناس .. الصناعيين يعطونكم دروسا في الفهم .. لقد دفعنا دماؤنا لنصل إلى هنا، أنا عرضت معملي للبيع، ثلاث سنوات ونحن نسمع نفس الكلام و الوعود الكاذبة،”.

صناعي حلبي …… pic.twitter.com/JVfi97z20i

— Ahmad Hasan (@binaasorya) February 11, 2022

وتعليقا على الفيديو المسرب من اجتماع للجنة الصناعيين حلب، قال رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي لصحيفة “الوطن” المحلية، “إن الصناعيين يعانون منذ فترة من انقطاعات عشوائية من خارج أوقات التقنين ما يسبب التلف في المنتجات وأعطالا في الآلات وأنظمة تشغيلها ويتعرضون لخسائر كبيرة جراء ذلك.

وأردف الشهابي، متسائلا: من سيعوض أصحاب المعامل عن الخسائر اليومية الضخمة التي تتسبب بها الانقطاعات الكهربائية العشوائية الكثيرة في المدن والمناطق الصناعية.

وطالب الشهابي،” بدلا من أن يقترح المسؤولون عن الكهرباء زيادة سعر الكيلوات، من الأفضل “منح تخفيضات على الانقطاعات التي حصلت ربما تعوض قليلا من الخسائر”.

قد يهمك: خطوة فاشلة في دعم الصناعة السورية.. هذه أبرز تأثيراتها

أزمة الكهرباء تسببت بخسائر كبيرة في قطاع الصناعيين

تعاني عموم مناطق الحكومة السورية من أزمة في توفير الكهرباء منذ سنوات طويلة، ففي المناطق الصناعية بمحافظة حلب، تتوفر منذ نحو عامين كهرباء الحكومة، ما بين 3-4 أيام في الأسبوع، من السادسة صباحا حتى السادسة مساء، ولكن مؤخرا خضعت هذه المناطق لساعات طويلة لتقنين الكهرباء.

وفي الأيام الثلاثة الأخرى من الأسبوع، لا تتوفر الكهرباء الحكومية أبدا، لذلك يضطر أصحاب المصانع والمعامل إلى تشغيل مولداتهم التي تعمل على المازوت لساعات محدودة أو التوقف عن العمل تماما، وهذا يحملهم تكاليف إضافية.

وبحسب مصادر محلية، فإن العديد من الصناعيين، نتيجة سوء الأوضاع الخدمية في سوريا، وفي ظل عجز الحكومة عن توفير أبرز مقومات القطاع الصناعي، قد اضطر العديد من الصناعيين إلى بيع مصانعهم أو نقل أعمالهم إلى دول أخرى خارج سوريا، أبرزها السودان ومصر وبعض الدول المجاورة الأخرى.

وبحسب تقارير، فإن الأرقام الصادرة عن الحكومة السورية، تفيد بارتفاع قيمة الواردات للعام الفائت بنسبة 30 بالمئة على العام السابق، وأن السياسة التي أقرتها الحكومة من أجل دعم الصناعة السورية تحت عنوان “إحلال بدال المستوردات”، فشل فشلا ذريعا. في حين أن قيمة الناتج المحلي من المواد المستوردة لم يتخط نسبة صفر بالمئة.

منذ سنوات، وتشهد مناطق سيطرة الحكومة ساعات طويلة من تقنين الكهرباء، والتي بلغت خلال الأشهر الماضية في بعض المناطق نحو عشرين ساعة في اليوم، فيما تعجز الحكومة عن فعل أي شيء لإنقاذ البلاد من أزمة اقتصادية أكبر مما هو عليه الآن.

قد يهمك: الصناعة السورية تراقب التدهور الاقتصادي وتسجل تراجعاً صادماً