أعلنت “هيئة النزاهة” في العراق، اليوم الثلاثاء، نجاح العراق في “اختراق” السرية المصرفية الدولية بشكل قانوني.

وقالت الهيئة في بيان عبر موقعها الرسمي، إن العراق تمكن لأول مرةٍ من اختراق السريـة المصرفية.

وأردفت أن ذلك جاء عبر جهود “هيئة النزاهة” و”صندوق استرداد أموال العراق”.

وأضافت أن “الاختراق تم من خلال إجراءات قانونية، تمكن العراق بموجبها من الاطلاع على مُحتويات الخزينة في سويسرا”.

وبحسب بيان “هيئة النزاهة”، فإن تقارير “منظمة الشفافية الدوليَّـة” لعام 2021، أشّرت تحسنا واضحا وتقدما في تصنيف العراق بين دول العالم، ضمن تقرير مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره المنظّمة.

نجاح دبلوماسي

وفي هذا السياق، عد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، وصول العراق إلى “السرية المصرفية ومحتويات الخزينة في سويسرا”، نجاحا للجهود الدبلوماسية العراقية.

وقال صالح لموقع “ناس نيوز” إن “التحركات لاسترداد الأموال العراقية الموظفة في استثمارات مخفية أو ملاذات آمنة كما تسمى خارج البلاد، والتي سبق الاستيلاء عليها، بدأت تسجل نجاحا ملموسا”.

وبيّن المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، أن المتورطين في هذا الأمر يصنفون ضمن خانة “الجرائم المالية”، ويواجهون تهمة “الاعتداء على المال العام”.

للقراءة أو الاستماع: بالأرقام.. “صالح” يكشف حجم الفساد في العراق منذ 2003 (فيديو)

وبيّن أن هذا التطور يشكل “خرقا كبيرا” على كبار الفاسدين الذي كانوا يعتبرون المصارف في سويسرا “ملاذات آمنة” لحساباتهم المصرفية.

تصنيف العراق سيتحسّن

موضحا أن “الوصول لأرقام الحسابات هذه والمبالغ التي تتضمنها وعائديتها، سيحسن من تصنيف العراق الدولي في مؤسر مدركات الفساد، باعتبار أن هذه الملاذات لم تعد آمنة لغسيل الأموال، ولم يعد العراق بلد الإفلات من العقاب”.

وأشار الربيعي إلى أن “العراق لا يواجه أي صعوبة في الحصول على أمواله في البنوك العالمية من خلال التنسيق الدولي، لكن الحكومة عملت خلال العام 2021 بجدية في ملف إسترداد الأموال”.

وكانت الحكومة العراقية بدأت منذ عام 2021 بخطوات جادة للبحث عن أموال البلاد المهربة والمجمدة في بنوك سويسرا واستعادتها.

وتقدر الأموال المهربة إلى خارج العراق بنحو 500 مليار دولار. وتتوزع ما بين حقبتين في تاريخ العراق، الأولى ما قبل 2003، والأخرى الفترة التي تليها.

وقام نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين بتخزين مليارات الدينارات في بنوك سويسرا، قبل أن يتم تجميدها بعد سقوط النظام في 2003.

للقراءة أو الاستماع: الصراع على مصادر الفساد في العراق: هل سيتمكّن المالكيون من الاحتفاظ برئاسة “هيئة الإعلام والاتصالات” في مواجهة الصدريين؟

فيما هرب العشرات من المسؤولين المتنفذين في حكومات عراق ما بعد 2003 ملايين الدينارات إلى خارج العراق، وخاصة سويسرا بهدف عدم وصول بغداد لها واستعادتها منهم.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.