بعد إحكام “حكومة الإنقاذ” التابعة لـ “هيئة تحرير الشام”، سيطرتها الكلية على محافظة إدلب، عقب اقتتال دار مع فصائل المعارضة الأخرى، باتت جميع المرافق العامة والمؤسسات تحت سيطرة “الإنقاذ” وضمنيا لمصلحة “أبو محمد الجولاني”.

ولعل أبرز المرافق والتي تطلق عليها “حكومة الإنقاذ” اسم الأملاك العامة، تلك المتمثلة بالمحال التجارية والجمعيات السكنية والمنازل التي تعود ملكيتها لأشخاص مقيمين خارج مدينة إدلب.

منازل تحت سيطرة “الإنقاذ”

استحوذت مؤخرا “هيئة تحرير الشام” في مدينة إدلب، على أكثر من 400 منزل منذ إعلانها سيطرتها الإدارية على المحافظة الخارجة على سيطرة القوات الحكومية السورية. 

مصادر خاصة لموقع الـ “الحل نت” أكدت خلال حديثها، أن ملكية المنازل تعود لأشخاص وضباط لا يزالوا بصفوف القوات الحكومية السورية، منهم ضباط في الجيش السوري وأخرين يعملون كـ “ميليشيات قتالية” إلى جانبه.

وأضافت المصادر، أن من بين المنازل المصادرة من قبل “تحرير الشام”، أكثر من 150 منزل تعود ملكيتها لمدنيين من الطائفة المسيحية، والذين بدورهم خرجوا من محافظة إدلب بعد سيطرة “الهيئة” عليها نهاية عام 2015.

للقراءة أو الاستماع: من أجل نصف دولار.. “تحرير الشام” تطلق النار على امرأة  في إدلب 

” لجنة الغنائم” الجهة المتحكمة بالمنازل

المصادر ذاتها قالت لـ “الحل نت”، إن المنازل المصادرة تحت إدارة جهة يطلق عليها اسم “لجنة الغنائم”، ومهمة هذه الإدارة توزيع المنازل على عناصر وقيادات من “هيئة تحرير الشام”، مؤكدة أن بعض تلك المنازل يؤجرا من قبل اللجنة لمدنيين مقابل مبالغ مالية محددة.

وأوضحت المصادر، أن معدلات مبالغ الإيجارات المفروضة على المنازل، تتراوح ما بين 100 دولار أمريكي والـ 150 دولارا.

وأشارت المصادر إلى أن الهيئة، أخرجت جميع من في المنازل الذين لا يدفعون إيجارات مالية مقابل سكنهم.

وشكّلت الهيئة عام 2017 حكومة، تحت اسم “حكومة الإنقاذ”، سيطرت من خلالها على جميع المؤسسات، كما وضعت يدها على كافة الموارد الاقتصادية والمشاريع التنموية والإنسانية في المنطقة، التي ينفذ معظمها عن طريق المنظمات الإغاثية والإنسانية. وقدّمت “الإنقاذ” نفسها بوصفها داعما للمؤسسات المدنية، ومنظما للنشاطات الاقتصادية.

للقراءة أو الاستماع: “تحرير الشام” تحتكر المقاولات في إدلب عبر شركتها الخاصة