طبقا للسياسات الحالية التي تتبعها الحكومة حول إصلاح الدعم وفق تصورها، لا يزال تركيز الدعم الزراعي حاليا على مدخلات الإنتاج من البذور والوقود والأعلاف، الأمر الذي يخشاه العديد من المزارعين ومربي الماشية من أن يحدث أزمة في البيانات بعد استبعاد عدد من الفئات من مظلة الدعم.

الدعم بالاسم للفلاحين

نتيجة لرفض المزارعين قبول نظام الدعم الحالي وخسائرهم اللاحقة دون تعويض، يعتقد خبير التنمية أكرم عفيف أن الخيار الأفضل اليوم هو التحرك لدعم المنتج النهائي من أجل تجنب تكرار الوضع الحالي.

تحدث وزير الزراعة السوري الأسبق نور الدين منى، عن "جباية الحكومة السورية من الخبراء والموظفين السوريين العاملين مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية العاملة في #سوريا"، عبر فرق سعر صرف الدولار بين البنك المركزي والسوق السوداء، وتصل إلى 30% من قيمة رواتبهم. pic.twitter.com/94kp42ufYP

— الشرق للأخبار – سوريا (@AsharqNewsSYR) February 21, 2022

واعتبر عفيف، أن آلية الدعم الحالية يذهب معظمها للفساد، وتتجه للتجار ورؤساء الجمعيات، وليس للفلاح. حيث إن التجار الذين يشترون محاصيل المزارعين بأدنى المعدلات ينتهي بهم الأمر بجني الأرباح بينما تتدهور محاصيل المزارعين. كما حدث الموسم الماضي مع محصول الفول وهو الآن يحدث مع المزارعين الذين أجبروا على إنتاج الشوندر.

وأوضح الخبير التنموي، خلال حديثه لصحيفة “البعث” المحلية، أن الدعم محسوب بالاسم فقط على المزارعين. والذين ينتهي بهم المطاف إما خاسرين لمصلحة التّجار بعد شراء محاصيلهم بأبخس الأثمان. مشيرا إلى أنه بعد أن وصلت تكلفة الدونم إلى 700 ألف ليرة سورية، وقيّد التعقيد والعمليات الروتينية دور البنوك في التمويل والإقراض، بات معظم المزارعين يزرعون تحت الديون ولا يستطيعون تمويل تجارتهم.

وبحسب خبير الاقتصاد الزراعي، مهند الأصفر، فإن الدولة تنفق المليارات على المساعدات وتغطي الفروق في الأسعار. لكن الدعم الذي يحصل عليه المزارع محدود للغاية ولا تحصل الدولة على أكثر من 40 بالمئة من الإنتاج. وعليه يجب التوجّه لدعم المنتج النهائي، ووضع معايير جديدة لآلية الدعم الزراعي.

للقراءة أو الاستماع: بسبب الأعلاف.. رعاة المواشي في سوريا يتخلصون منها بطرق صادمة

قلب سوريا الزراعي مدمر

تتمثل رؤية العمال والخبراء الزراعيين في دعم المنتج النهائي بدلا من مدخلات الإنتاج. مع التركيز على الحساب العادل والمنصف لآليات التسعير لضمان استمرار المزارع في العمل موسما بعد موسم. وتحقيق نسب عادلة من الأرباح وإطلاق البرامج في نفس الوقت لتأمين زراعي يحقق الاستقرار للمزارع في حالة خسارة المحصول.

ففي شمال شرق سوريا، سلة الخبز التاريخية للبلاد، تضاعفت آثار الجفاف بسبب أكثر من عقد من الحرب والاقتصاد المدمر والبنية التحتية المتضررة وزيادة الفقر.

وارتبط الجفاف الذي طال أمده في المنطقة بتغير المناخ في جميع أنحاء العالم. لكن في شمال شرق ووسط سوريا، اللتان تعتبران سلة الغذاء التاريخية للبلاد، تضاعفت آثارها بسبب أكثر من عقد من الحرب. بالإضافة للاقتصاد المدمر والبنية التحتية المدمرة وزيادة الفقر، مما ترك المجتمع الضعيف أكثر عرضة لخطر زعزعة الاستقرار.

وفي جميع أنحاء سوريا، أفاد برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، أنّما يقرب من نصف السكان ليس لديهم ما يكفي من الغذاء، وهو رقم من المتوقع أن يرتفع أعلى هذا العام.

ووفقا لتقرير الأمم المتحدة، في العديد من المناطق داخل سوريا، لم يكن هناك نمو في الغطاء النباتي في ربيع وصيف عام 2021. مما يعني أن مئات الآلاف من الأغنام والأبقار والماعز والإبل تفتقر إلى المراعي والغذاء والوصول إلى مصادر المياه. 

كما تكافح المجتمعات الرعوية في سوريا بشكل متزايد مع تأثير تغير المناخ، مع انخفاض أسعار الماشية، والظروف الجوية المتقلبة التي تؤثر على أسعار الماشية، مما يدفعهم إلى حافة الفقر.

والجدير ذكره، أن وكالة الفضاء الأميركية “ناسا”، التي تدرس تغير المناخ، قالت إن الجفاف الذي بدأ في عام 1998 هو الأسوأ الذي شهدته بعض أجزاء الشرق الأوسط منذ تسعة قرون.

للقراءة أو الاستماع: الأعلاف الروسية هي المفضلة لدى الحكومة السورية!