رغم قرار “المحكمة الاتحادية”، إلا أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني” لم يتراجع عن تمسكه بنيل منصب رئاسة العراق، ويصر على ذلك، فهل سيساعده البرلمان في ذلك المسعى؟

رئيسة “الحزب الديمقراطي”، فيان صبري، أكدت اليوم الثلاثاء، احترام حزبها لقرار “المحكمة الاتحادية” بشأن إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية. 

واليوم، حكمت “المحكمة الاتحادية” في العراق، بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية للمرة الثانية.

للقراءة أو الاستماع: الاتحادية بمواجهة البرلمان: إعادة الترشيح لرئاسة العراق غير دستوري

الاتحادية بمواجهة البرلمان: إعادة الترشيح لرئاسة العراق غير دستوري

ثم قالت في نقطة أخرى بذات الحكم، إنه يحق إعادة فتح باب الترشيح مجددا، لكن بقرار من مجلس النواب، وليس من قبل رئاسة البرلمان.

البرلمان مع “الديمقراطي”؟

وفي هذا الصدد، بيّنت صبري في تصريح لوسائل إعلام كردية، إن “الحزب سينتظر تحديد جلسة مجلس النواب المقبلة، وسيكون ريبر أحمد هو مرشحنا الرئاسي”.

في ذات السياق، قال القيادي في “التحالف الثلاثي” مشعان الجبوري في تغريدة عبر “تويتر”، إن جلسة البرلمان المقبلة ستكون للتصويت على إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة العراق، وهو ما يعني تأكيد الرغبة البرلمانية لتحقيق مسعى “الديمقراطي”.

المحكمة الاتحادية تقرر بحق مجلس النواب وليس رئاسته باعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية عندما لا ينال احد المرشحين الاصوات الازمة للفوز بالمنصب مما يعني ان جلسة المجلس القادمة ستكون للتصويت على اعادة فتح باب الترشح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية وليس للتصويت على المنصب

— مشعان الجبوري (@mashanaljabouri) March 1, 2022

ويسعى “الحزب الديمقراطي” لنيل منصب رئاسة العراق، في صراع محتدم لم يحسم بعد مع نظيره “الاتحاد الوطني الكردستاني”.

وينضوى “الديمقراطي” في تحالف ثلاثي يحتوي القوى الفائزة في الانتخابات المبكرة الأخيرة، يضم بالإضافة إليه، “التيار الصدري” و”تقدم”.

ويقود التحالف الثلاثي، مقتدى الصدر الفائز أولا في الانتخابات، ومسعود بارزاني زعيم “الديمقراطي” وصاحب النفوذ الأقوى في إقليم كردستان، ومحمد الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي عن التكتل السني.

للقراءة أو الاستماع: “الاتحادية” تُراضي جميع الأطراف: كيف سيكون المشهد السياسي العراقي؟

“الاتحادية” تُراضي جميع الأطراف: كيف سيكون المشهد السياسي العراقي؟

وكان “الاتحاد الوطني” اصطف مع قوى “الإطار التنسيقي” الخاسرة في الانتخابات والموالية لإيران ضد “التحالف الثلاثي”، ورشّح الرئيس الحالي برهم صالح لمنصب رئاسة جمهورية العراق مجددا.

مسببات صدور القرار

وجاء قرار “المحكمة الاتحادية” اليوم، بعد أن أعادت رئاسة البرلمان العراقي في شباط/ فبراير المنصرم، فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية للمرة الثانية.

وأتى قرار رئاسة البرلمان حينها، بعد أن أقصت “المحكمة الاتحادية”، مرشح “الحزب الديمقراطي” السابق هوشيار زيباري من الترشيح لمنصب الرئاسة في 13 شباط/ فبراير الماضي.

المحكمة الاتحادية تقرر استبعاد #هوشيار_زيباري عن الترشح لرئاسة الجمهورية#الشرقية_نيوز pic.twitter.com/aWqMs6Pnbe

— AlSharqiya TV – قناة الشرقية (@alsharqiyatv) February 13, 2022

قرار الاستبعاد؛ لأن زيباري خالف أحكام المادة 68 من الدستور العراقي، والتي تنص على أن المرشح يجب أن يكون حسن السمعة ويعرف بنزاهته، وفق “المحكمة الاتحادية”.

وبعد إقصاء زيباري، رشّح “الديمقراطي” وزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد، لمنصب رئاسة الجمهورية، لكن ترشيحه يحتاح إلى قرار برلماني ليكون رسميا بعد قرار “المحكمة الاتحادية” هذا اليوم.

وبحسب العرف السياسي في عراق ما بعد 2003، فإن منصب رئاسة الجمهورية من حصة الكرد حصرا، وذلك في تقسيم طائفي، يعطي رئاسة البرلمان للسنة، ويمنح رئاسة الحكومة للشيعة.

للقراءة أو الاستماع: رئاسة العراق: التوافقية قادمة؟

رئاسة العراق: التوافقية قادمة؟

ومنذ 2006 وحتى اليوم، فإن كل من أسندت لهم رئاسة الجمهورية هم من المنتمين لحزب “الاتحاد الوطني الكردستاني” الذي أسسه الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني، ويسعى “الديمقراطي” لتغيير القاعدة هذه المرة، خاصة بعد فوزه في الانتخابات المبكرة وخسارة “الوطني” فيها.