أصبحت أخبار استخدام الحكومة السورية للعنف والحصار والتدمير كأداة للسيطرة على الأراضي وسكانها معروفة في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، فإن استخدام السلطات الإدارية والتشريعية للتحكم في تنقل الأشخاص وإقامتهم غالبا ما يمر دون أن يلاحظه أحد في وسائل الإعلام لا سيما للطبقة العمالية.

لجنة لتخفيض أسعار السكن العمالي

كشف رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، جمال القادري، عن وجود لجنة مشتركة بين الاتحاد العام ومؤسسة الإسكان لدراسة تخفيض الأسعار وإعادة دراسة عناصر التكلفة وخفض السعر إلى الحد الأدنى لأسعار السكن العمالي.

https://t.co/btj4CA2vaP

يشهد سوق العقارات في سوريا ركودا في حركة البيع والشراء، وذلك في وقت ارتفع فيه مؤشر العرض في الأسواق، إذ يلجأ سوريون إلى بيع منازلهم بغرض السفر.

وقال الخبير الاقتصادي، محمد الجلالي، إن الفترة القادمة ستشهد ارتفاعا في مع…

— الحل نت (@7alpress) February 8, 2022

وما تحدث عنه القادري، لصحيفة “البعث” المحلية، هو اقتراح إلغاء أرباح مؤسسة الإسكان وتوفير المواد إلى سعر التكلفة. مستشهدا بجهود النقابة المستمرة لتوظيف عمال مؤقتين يصل عددهم إلى 60 ألف، وحاليا، هؤلاء الموظفون مؤهلون للمنافسة في المسابقة المركزية، وتم الاتفاق أيضا مع رئيس الوزراء على توفير ترقية خاصة للعاملين المسقفين.

وأشار القادري إلى أن الواقع الاقتصادي الصعب نتج عن تداعيات الحرب الاقتصادية الشرسة المتمثلة في الحصار والعقوبات المفروضة على الاقتصاد الوطني، فضلاً عن ما أسماه “الحرب على الليرة السورية” التي انعكست على كل مواطن نتيجة لذلك.

كما بيّن، أن ارتفاع معدلات التضخم وما صاحبها من ارتفاعات ضخمة في الأسعار أثرت على القدرة على تلبية جزء صغير فقط من الاحتياجات. منوها إلى أن المؤتمرات النقابية التي عقدت هذا العام أكدت على ضرورة حل الأزمة.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، أن قضايا العمال تتم مناقشتها مع الحكومة والوزارات بشكل يومي. وأن أي موضوع عاجل يتم معالجته بشكل فوري، على حد وصفه، بما في ذلك موضوع النقل الجماعي الذي تم طرحه، حيث تمت المطالبة بتأهيل النقل الجماعي.

وعلى حد قوله، فقد تمت الموافقة على بوليصة تأمين جديدة تضمن زيادة قيمة التغطيات داخل وخارج المستشفى للعمال. كما تم بموافقة وزير المالية إعفاء الحد الأدنى الجديد من ضريبة الدخل ليصل الحد الأدنى المعفى إلى 92 ألف ليرة.

للقراءة أو الاستماع: شراء منزل في سوريا “أكثر من مجرد خيال”

البقاء أو المغادرة

وتشير الإحصائية التابعة لمعهد “ستاتيستا” للبحوث، إلى توزيع العمالة في سوريا حسب القطاع الاقتصادي من عام 2009 إلى عام 2019. ففي عام 2019، كان 10.13 بالمئة من الموظفين في سوريا ناشطين في القطاع الزراعي. و23.19 بالمئة في الصناعة، و66.7 بالمئة في قطاع الخدمات.

ربط تجار عقارات ومواد بناء بمناطق سيطرة النظام السوري، زيادة العرض في قطاع العقارات خلال الأشهر العشرة الأخيرة، بزيادة الهجرة إلى خارج سوريا، نتيجة تردي الواقع المعيشي وسوء الخدمات.
وأكد التاجر محمد فؤاد لموقع "العربي الجديد"، إن أسعار المنازل في سورية لا تزال مرتفعة. pic.twitter.com/55AdWmRAgj

— الشرق للأخبار – سوريا (@AsharqNewsSYR) February 25, 2022

اليوم، ومع تدمير العديد من المناطق السكنية أو جعلها غير آمنة ومختلة وظيفيا، يقول المقاول محمد المزيد، لـ”الحل نت”، تواجه العديد من العائلات السورية التحدي المتمثل في الاضطرار إلى دفع ضعف أو ثلاثة أضعاف راتب خريج الجامعة لاستئجار منزل وبالكاد يمكنهم الحصول على تصريح أمني. كما إن العملة المنهارة بشكل عشوائي تشير إلى أن معظم الملاك يطلبون ستة أشهر على الأقل إن لم يكن 12 شهرا كدفعة مقدمة.

ويضيف المزيد، أن بعض العائلات وجدت أن استثمار فيما يتعلق بالمدخرات القليلة المتبقية لاستخدامها في الفرار من البلاد. مع عدم وجود حل يلوح في الأفق في المستقبل المنظور، لأن الظروف المعيشية تزداد سوءا مع كل موسم. فيما يقول بعض المدنين إن استئجار منزل في بلدهم يبدو صعبا وحتى عبر الطرق “غير القانونية” ما يدفعهم إلى اللجوء في أوروبا.

للقراءة أو الاستماع: شرط تعجيزي لرفع سقف القروض في سوريا

أسعار العقارات في سوريا

في العامين الماضيين، واجهت صناعة العقارات السورية أزمة حادة، وهو الوضع الذي أثر على الصناعة ككل. وتعود أسباب الأزمة بشكل رئيسي إلى عوامل، مثل عدم الملاءمة بين العرض والطلب، أو الزيادة في بناء الأبراج الكبيرة الراقية، أو التضخم المرتفع في أسعار العقارات.

يوضح المزيد، أن نسبة السعر العقاري  إلى الدخل الفردي 74.13 بالمئة. كما أن الرهن العقاري كنسبة مئوية من الدخل وصل إلى 921.56 بالمئة، ومؤشر القدرة على تحمل القرض بالكاد يصل إلى 0.11 بالمئة. ونسبة سعر الإيجار داخل العاصمة ازداد خلال العام الجاري بنسبة 32.48 بالمئة.

ويضيف المزيد، أن نسبة سعر الإيجار خارج المدن الرئيسة ارتفع هذا العام إلى 29.83 بالمئة. حيث وصل سعر إيجار شقة في العاصمة دمشق (غرفة نوم واحدة) في وسط المدينة 163.96 دولار أي ما يعادل (590 ألف ليرة سورية). ووصل إيجار شقة (3 غرف نوم) في وسط المدينة إلى 369.49 دولار أي ما يعادل مليون و330 ألف ليرة سورية.

وحول أسعار المبيع، فقال المزيد، إن سعر المتر المربع لشراء شقة في وسط العاصمة دمشق والمدن الرئيسة، بلغ 1،293.68 دولار أي ما يعادل أربعة ملايين و670 ألف ليرة. فيما بلغ سعر المتر المربع لشراء شقة في الأرياف 661.81 دولار أي ما يعادل بالليرة السورية، مليونين و380 ألف.

وفي حين يبلغ متوسط ​​صافي الراتب الشهري للموظف السوري 90 ألف ليرة سورية، فقد بات شراء منزل في سوريا أمر يفوق خيالات السوريين. فمع ارتفاع أسعار العقارات في سوريا غير المبرر، أصبح من المستحيل شراء منزل في سوريا. حتى لو كان المرء محظوظا بما يكفي للعثور على وظيفة. حيث تعتبر أزمة السكن في سوريا من أكثر القضايا إلحاحا في البلاد. في الوقت الذي ارتفعت فيه تكاليف البناء بنحو 200 بالمئة.

للقراءة أو الاستماع: قرارات قريبة.. بيع الدخان في سوريا عبر “البطاقة الذكية”