بين الحين والأخير، يرز ملف قانون “العفو العام” في العراق إلى الواجهة، حيث تعمل القوى السياسية السنية في البلاد على إصدار عفو عام ضمن شروط للمعتقلين، بمحاولة للتخفيف عن الآلاف ممن اعتقلوا بدعاوى كيدية، لاسميا في عهد رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وسط تجاهل من قبل السلطات العراقية.

وعلى الرغم من ذلك، لكن محاولات القوى السنية تبدو خجولة وتندرج في إطار محاولاتها إلى كسب تعاطف شعبي، وتحشيد الجماهير حولها، خصوصا وإنها فشلت في كل مساعيها بالتخفيف عن معاناة النازحين الذي تركوا منازلهم منذ العام 2014 وما قبلها، وفقا لمراقبين.

قد يهمك/ي: العراق: وفاة 130 سجيناً خلال 6 أشهر.. وهذه الأسباب

مطالب نيابية

وفي السياق، طالب تحالف “السيادة” الجامع للقوى السنية في العراق، اليوم السبت، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بإدراج مقترح قانون التعديل الثاني للعفو العام.  

وبحسب وثيقة تلقى موقع “الحل نت” نسخة منها، فقد تقدم النائب عن تحالف السيادة عبد الكريم عبطان الجبوري، إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بمقترح تعديل ( قانون العفو العام ) رقم 27 للعام 2016. 

وقانون تعديل العفو العام، يشمل إعادة المحاكمة
والتحقيق، والنظر بدعاوى الإرهاب وغيرها من الفقرات القانونية.

وسبق وكانت كتل سنية في مقدمتها قوائم “تقدم” برئاسة محمد الحلبوسي، “وعزم” برئاسة خميس الخنجر “ومتحدون” برئاسة أسامة النجيفي، قد طالبت في وقت سابق بضرورة سن قانون جديد للعفو العام قبل موعد الانتخابات في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وشددت تلك الكتل على أن القانونين المشرعين بعد عام 2003 قد تم أفراغهما من المحتوى بعد استثناء الجرائم الإرهابية.

توظيف سياسي

وفي هذا الشأن، تحدث موقع “الحل نت” إلى حيدر الجوراني، أحد الأعضاء المؤسسين لمنظمة “إنهاء الإفلات من العقاب”، وقال إن “أبرز أهداف المنظمة في العراق هو ترسيخ العدالة و مبدأ المحاسبة، وبالتالي لا يمكن الوصول إلى هذه القيم مالم يكن هناك قضاء مستقل من جهة، وعدم تسيييس المظلوميات من جهة أخرى”.

وفيما يتعلق بإمكانية استغلال القضية من قبل جهات سياسية، أشار الجوراني إلى أن “أغلب الكتل السياسية في العراق، أعتادت توظيف هذا المشروع على حساب المعتقلين، المغيبين، والمبعدين قسرا سواء من المناطق المحررة من داعش أو من النشطاء و المتظاهرين بعد حركة الإحتجاجات التي إنبثقت في تشرين”.

كما أن “الجدية في إرساء مبدأ العدالة والمحاسبة هو مسؤولية الجميع، التي تقع على عاتق جميع ممثلي الشعب في البرلمان العراقي، بغض النظر عن خلفياتهم السياسية و الحزبية”، وفقا لعضو منظمة إنهاء الإفلات من العقاب.

قد يمهك/ي: اكتظاظ غير مسبوق في سجون العراق

خطة لتخلص من المعتقلين

وفي تشرين الثاني 2020، أبدى خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة مخاوف من أن يكون لدى العراق “خطة” للتخلص من جميع السجناء المحكومين بالإعدام.
 
وقال الخبراء في بيان مشترك، إن موجة الإعدامات التي نفذتها السلطات العراقية مؤخرا “تبدو وكأنها جزء من خطة أكبر لإعدام جميع السجناء المحكوم عليهم بالإعدام”.
 
وأضافوا أن نحو 50 سجينا في العراق يواجهون احتمال الإعدام، بعد إدانتهم بجرائم تتعلق بالإرهاب في محاكمات غير عادلة، كما حث الخبراء المستقلون، بغداد، على الوقف الفوري لجميع الإعدامات الجماعية، مشيرين إلى أن العراق أعدم 21 سجيناً في تشرين الأول، ثم 21 سجينا آخر لاحقا، في سجن الناصرية المركزي، المعروف باسم “سجن الحوت”.

وقال الخبراء إن نحو 4000 سجين، معظمهم متهمون بارتكاب جرائم إرهابية، يعتقد أنهم ينتظرون حكم الإعدام في العراق، وإن مئات من عمليات الإعدام وشيكة بعد توقيع أوامر الإعدام.
 
كما كشفت مفوضية حقوق الإننسان في العراق، في وقت سابق، تسجيل قرابة 130 وفاة في السجون العراقية خلال النصف الأول من العام الماضي.

وإن حالات الوفيات المسجّلة للنزلاء تتنوع بين سوء تغذية أو فشل كلوي، أو الجرب ومرض السكري، بينما المفارز والكوادر الصحية غائبة في بعض السجون، وفقا لعضو المفوضية سيف العزاوي.

وفي (مايو) الماضي، أعلنت المفوضية عن تسجيلها زيادة ما بين 65 و70 ألف نزيل ومودع وموقوف في السجون العراقية.

وقال إنها: “سجلت حالات اكتظاظ في عدد من السجون العراقية، فمثلا في القاعات الصغيرة التي تستوعب 10 أشخاص تم إيداع فيها أكثر من 30 شخصا”.

قد يهمك/ي: العراق يطالب بمحاكمة سجناء “داعش” ونقلهم من الحسكة

أرقام صادمة

ولفتت إلى أن “عام 2020 المنصرم من أكثر الأعوام في تاريخ دائرة الإصلاح العراقية تسجيلا للوفيات بين النزلاء بأكثر من 355 حالة وفاة، ويعتبر هذا رقم كبير جدا مقارنة مع السنوات الماضية”.

ويوجد في العراق نحو 13 سجنا رئيسيا في مدن وسط وجنوب البلاد، فضلاً عن العاصمة بغداد وإقليم كردستان، عدا عن ما يعرف بالسجون المؤقتة التي تتبع وزارتي الداخلية والدفاع، وتُعرف في العراق بـ ”التسفيرات”.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة العدل لأول مرة، إحصائيات تبدو صادمة بشأن العدد الكلي للسجناء في البلاد، ومن بينهم المحكومون بالإعدام، وهم في الغالب الأعظم المنتمون إلى التنظيمات الإرهابية ومنها تنظيم “داعش”

الوزارة وفي بيان لها قالت إن “عدد الإرهابيين المحكومين لدينا أكثر من 50 ألف سجين تقريباً، ونصفهم محكومون بالإعدام”.