بحسب “الدستور العراقي” و”المحكمة الاتحادية”، فإن البرلمان العراقي قد يضطر لحل نفسه لإجراء انتحابات مبكرة، لكن ما السبب؟ وهل سيتحقق ذلك؟

لا يجوز استمرار البرلمان العراقي في عمله، في حال انتهاء المدة الدستورية المحددة لانتخاب رئيس للجمهورية، بعدم اختيار رئيس جديد للبلاد، وفق “الدستور العراقي”.

وحتى الآن لم تحسم القوى الكردية بعد موقفها في توحيد رؤيتها باختيار شخصية توافقية لرئاسة الجمهورية، وسط صراع شرس بين “الحزب الديمقراطي” و”الاتحاد الوطني” الكردستانيين.

إذ رشّح “الديمقراطي” وزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد لمنصب رئاسة الجمهورية، فيما رشّح “الوطني” الرئيس الحالي برهم صالح لمنصب الرئاسة.

للقراءة أو الاستماع: أزمة رئاسة العراق.. فشل المبادرة “الولائية” و”الوطني” بهدّد بالانفصال

أزمة رئاسة العراق.. فشل المبادرة “الولائية” و”الوطني” بهدّد بالانفصال

ويمهل الدستور العراقي مدة 30 يوما من أجل اختيار رئيس للجمهورية، وفي حال عدم التمكن من اختيار رئيس للبلاد، فإنه على البرلمان حل نفسه، والتهيئة لانتخابات مبكرة جديدة.

هل سيحل البرلمان نفسه؟

وعن إمكانية تحقق ذلك الأمر، يرى الأكاديمي والمحلل السياسي غالب الدعمي، أنه من المستبعد أن يتم اللجوء إلى حل البرلمان العراقي الجديد الذي عقد أول جلسة قبل شهرين فقط.

ويقول الدعمي لـ “الحل نت”، إن البرلمان لديه مهلة حتى 13 نيسان/ أبريل الجاري لاختيار رئيس للجمهورية، وبحسب المعطيات فإن اختيار الرئيس سيتم قبل ذلك الموعد.

وحدّد البرلمان العراقي، منتصف هذا الأسبوع، تاريخ 26 آذار/ مارس الجاري، موعدا لعقد جلسة اختيار رئيس الجمهورية.

رئيس مجلس النواب @AlHaLboosii يعلن موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، حيث تقرَّر تحديد يوم السبت الموافق 26 آذار موعداً لجلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية. pic.twitter.com/jBQBx4EMZd

— المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب 🇮🇶 (@mediaofspeaker) March 15, 2022

وبحسب الدعمي، فإنه على الأغلب ستحسم أمور رئاسة الجمهورية في موعد الجلسة المحدد؛ لأن القوى السياسية أمام مسؤولية كبيرة بعدم خرق الدستور أولا، وغير مستعدة لخوض انتخابات مبكرة جديدة ثانيا.

ويضيف، أنه وفق التطورات الأخيرة، فإن رئاسة الجمهورية ستحسم بنسبة كبيرة لصالح مرشح “الحزب الديمقراطي” ريبر أحمد، خاصة وأنه يحظى بدعم “التحالف الثلاثي”، على حد تعبيره.

ويلفت إلى أنه، في أسوأ الأحوال، إن فشل البرلمان في عقد جلسة اختيار رئيس للجمهورية، فإن رئاسة مجلس النواب ستحدد موعدا آخر قبل 13 نيسان/ أبريل المقبل، وستكون هي الحاسمة.

“التوافقية هي الفيصل”

ويختتم الدعمي، بأنه إن حصل السيناريو أعلاه بفشل عقد الجلسة وتحديد موعد جديد، فإن التوافقية بين الحزبين الكرديين ستكون هي الفيصل؛ لأن إنقاذ مصير العملية السياسية سيكون أهم من كل شيء، بحسبه.

للقراءة أو الاستماع: “الاتحادية” تُراضي جميع الأطراف: كيف سيكون المشهد السياسي العراقي؟

“الاتحادية” تُراضي جميع الأطراف: كيف سيكون المشهد السياسي العراقي؟

وبحسب العرف السياسي في عراق ما بعد 2003، فإن منصب رئاسة الجمهورية من حصة الكرد حصرا، وذلك في تقسيم طائفي، يعطي رئاسة البرلمان للسنة، ويمنح رئاسة الحكومة للشيعة.

وينضوي “الحزب الديمقراطي” في تحالف ثلاثي يحتوي القوى الفائزة في الانتخابات المبكرة الأخيرة، يضم بالإضافة إليه، “التيار الصدري” و”تقدم”.

ويقود التحالف الثلاثي، مقتدى الصدر الفائز أولا في الانتخابات، ومسعود بارزاني زعيم “الديمقراطي” وصاحب النفوذ الأقوى في إقليم كردستان، ومحمد الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي عن التكتل السني.

واصطف “الاتحاد الوطني” مع قوى “الإطار التنسيقي” الخاسرة في الانتخابات والموالية لإيران ضد “التحالف الثلاثي”.

للقراءة أو الاستماع: رئاسة العراق: التوافقية قادمة؟

رئاسة العراق: التوافقية قادمة؟

ومنذ 2006 وحتى اليوم، فإن كل من أسندت لهم رئاسة الجمهورية هم من المنتمين لحزب “الاتحاد الوطني” الذي أسسه الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني، ويسعى “الديمقراطي” لتغيير القاعدة هذه المرة، خاصة بعد فوزه في الانتخابات المبكرة وخسارة “الوطني” فيها.