نسبة قليلة جدا من السوريين من المتوسطي الدخل أو أحوالهم مقتدرة، الذين يعملون بأجور جيدة مقارنة بالرواتب الحكومية الهزيلة، ومن هؤلاء، فئة الأطباء والمهندسين والتجار والعاملين في الأعمال الحرة، وصحيح أن معظمهم هاجروا إلى خارج سوريا، لكن لا تزال هناك نسبة منهم متبقية في البلاد.

وهؤلاء هم في العادة من رواد المطاعم والمقاهي وغيرها من الأماكن الترفيهية الأخرى، ولكن يبدو مع سوء الخدمات العامة من قبل الحكومة وارتفاع الأسعار إلى الضعف، سيجعل هؤلاء الناس أيضا يمتنعون عن الارتداد على هذه الأماكن، الأمر الذي سيتسبب في خسائر للمطاعم وبالتالي إغلاق المطاعم.

موسم المطاعم في رمضان “مضروب”

أفاد رئيس شعبة المطاعم في غرفة السياحة بدمشق ماهر الخطيب، إنه سيتم إغلاق معظم المنشآت خلال شهر رمضان المقبل بسبب الارتفاع الخيالي في أسعار الغاز الصناعي والمازوت وارتفاع سعر تنكة الزيت والمواد الغذائية الأخرى بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأضاف الخطيب، خلال برنامج “مين المسؤول” مع إذاعة “ميلودي إف إم” أمس السبت، أن شهر رمضان يعتبر موسما للمطاعم، لكنه “موسم مضروب” هذا العام، وإقبال المواطنين على المطاعم انخفض بشكل ملحوظ بسبب ارتفاع الأسعار حتى تضررت المقاهي أيضا ولكن أقل من المطاعم.

وأشار الخطيب في حديثه مع الإذاعة المحلية، إلى أن آخر سعر تم إصداره من قبل وزارة الحكومة، كان معتدلا وفي حدود المعقول، ولكن بعد آخر ارتفاع للأسعار خلال العشرين يوما الماضية، ستلجأ المطاعم إلى تعديل أسعارها وستخالف، وإذا تكررت المخالفات، سيضطر صاحب المطعم إلى إغلاق مطعمه.

وكانت وزارة السياحة السورية قد أصدرت، في كانون الثاني/يناير الفائت، الأسعار الجديدة لمنشآت المطاعم، لتشمل لائحة من الأسعار التأشيرية متضمنة الأطباق والأركيلة أو الخدمات الأكثر انتشارا بين المنشآت السياحية.

والأسعار الجديدة كانت كالتالي، على سبيل المثال سعر الأركيلة للمنشآت تصنيف نجمتين وصل إلى 5500 ليرة سورية، وللمنشآت من مستوى 3 نجوم وصل إلى 6400 ليرة، وأكثر من ذلك بالنسبة للمنشآت من فئة 4 و5 نجوم.

وكانت قد كشفت وزارة السياحة، في وقت سابق عن مشروع القانون الخاص بتشغيل المنشآت السياحية والذي يشمل تعديلات على صعيد الغرامات والعقوبات، وبموجب التعديل الجديد ستتجاوز الغرامات المليون ليرة سورية مع عقوبة الإغلاق، فيما يخص المخالفات الجسيمة، إضافة إلى تشدد العقوبات بالنسبة للمخالفات المتعلقة بالصحة والسلامة.

في وقت لا يتجاوز فيه راتب الموظف أكثر من 100 ألف سوري، أي ما يعادل حوالي 35 دولارا، وهي من أدنى الرواتب التي يمكن احتسابها عالميا، بالإضافة إلى تكاليف المعيشة للأسرة الواحدة في سوريا لتصل إلى نحو مليون ونصف المليون ليرة سورية شهريا، بسبب ارتفاع أسعار منتجات الطاقة والغذاء وتدهور اقتصاد البلاد بشكل عام، خاصة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وتراجع الليرة السورية أمام العملة الأجنبية، واحتكار التجار للمواد والتلاعب في أسعار دون أن تضع الحكومة حلول لهذا التدهور.

قد يهمك: سوريا.. بيع السمنة بالملعقة والمواد الغذائية للمشاهدة دون الشراء

الحكومة غير ملتزمة بقراراتها!

كما أضاف رئيس شعبة المطاعم في غرفة السياحة بدمشق للإذاعة المحلية، أن للمنشآت السياحة وحتى المنشآت التابعة للحرفيين مستحقات شهرية من المازوت وهذه المستحقات منذ ثلاثة أشهر انخفضت إلى 50 بالمئة ومنذ حوالي الشهرين الكمية التي خفضت إلى 50 بالمئة أيضا تم تخفيضها بنسبة 50 بالمئة، بمعنى من كانت مستحقاته 1000 ليتر مازوت انخفضت إلى 250 ليتر، وفي الشهر الماضي لم نستلم المخصصات نهائيا، وفق تعبيره.

وأردف الخطيب، أن أسطوانات الغاز الصناعية حالها مماثل للمازوت، فإذا كان يحق لصاحب المنشأة 5 أسطوانات غاز يوميا أصبحت اثنتين فقط، وهناك منشآت لا تستلم مستحقاتها ويلجئون للسوق السوداء، متسائلا: كيف يتواجد غاز ومحروقات في السوق السوداء ولا يتواجد عند شركة “سادكوب”، بحسب إذاعة “ميلودي إف إم” يوم أمس.

وعند اجتماعنا الأخير مع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزير المالية ووزير السياحة ومحافظ دمشق، قال المحافظ إنه: يحق لنا كجمعية 1600 جرة غاز شهريا ولكن المحافظة تحصل على 400 جرة، كما أنه وعد بتقديم طلب لشركة “سادكوب” لزيادة نسبة الغاز والمحروقات، ولكن حتى الآن لم ينفذ شيء، وفقا للخطيب.

تجدر الإشارة إلى أن سعر أسطوانة الغاز المنزلي يقدر بـ 130 ألف ليرة سورية وتجاوز سعر أسطوانة الغاز الصناعي مبلغ 180 ألف ليرة وذلك في السوق السوداء للغاز.

وقبل أيام أفادت صحيفة محلية، برفع أصحاب المطاعم الشعبية لأسعارها، وذلك “من دون انتظار الأسعار الجديدة المقرر الإعلان عنها فيما يخص المأكولات الشعبية (الفلافل والبطاطا) وأسعار الصمون والكعك والخبز السياحي“.
من جانبهم برر أصحاب المطاعم رفع الأسعار، بارتفاع التكاليف والأجور، فضلا عن ارتفاع أسعار كافة مستلزمات العمل، والمواد الداخلة في صنع السندويش والمأكولات، وفقا لتقارير صحفية محلية.

لم تجد الإجراءات التي تدعي الحكومة القيام بها كتسيير دوريات لمراقبة الأسواق وتحرير ضبوط بحق المخالفين نفعا، كما أنها لم تؤثر في الأسعار مطلقا، فالأسعار لا تزال في صعود بشكل يومي، وهذا ما جعل المواطنين في حالة تساؤل وتشكيك حول دور الحكومة الموافق ضمنا على ما يجري ويسمع السوريون منذ عدة أشهر وعودا مستمرة من الحكومة ومن غرف التجارة والصناعة عن تخفيضات قادمة وضبط للأسواق لكن دون أن يكون هناك أي نتائج.

قد يهمك: سوريا.. المطاعم الشعبية ترفع أسعار أصنافها بدون استئذان