مر نحو ثلاثة أشهر على صدور قرار الحكومة السورية بإلغاء الدعم عن نحو 600 ألف عائلة سورية، ما أثار موجة غضب وانتقاد واسعة في عموم سوريا، تباينت ردود الأفعال فيها ما بين النقد ووصولا إلى اندلاع مظاهرات كما في السويداء.
وبعد صدور القرار، أعلنت الحكومة أنها أنشأت منصة إلكترونية للاعتراض على استبعاد عائلات من الدعم، كما ادعت بوجود بعض الأخطاء التقنية التي أدت إلى استبعاد آخرين، ولكن بالنتيجة لم يكن أمام من تم استبعاده سوى الرضوخ للقرار، وفق مبدأ نفذ ثم اعترض.

استبعاد مفاجىء لمواطنين من الدعم

قال موقع “أثر برس” المحلي، أن شكاوى عدة وردت من قبل مواطنين تم استبعادهم من الدعم يوم أمس، ضمن خطة توزيع الدعم لمستحقيه التي بدأت منذ مطلع شباط/فبراير الماضي، وجاء هذا الاستبعاد من الدعم بالتوازي مع تأكيد وزير التموين عدم وجود رفع فجائي للدعم.

ونقل الموقع عن أحد المستبعدين من الدعم يوم أمس، أنه استبعد من الدعم دون تحديد السبب، مع العلم أنه يملك سيارة كيا ريو موديل 2004،وتحت 1400 سي سي، وكان مستوفيا كل شروط الاستحقاق للدعم خلال موجة الاستبعاد السابقة.

كما رجح شخص آخر تم استبعاده يوم أمس، أن سبب استبعاده قد يعود لتحديث منصة الاعتراض، ما قد يوحي بوجود أخطاء تقنية تماما كما حصل خلال موجة الاستبعاد السابقة.

قد يهمك:“لا تلحقني مدعومة”.. ارتفاع في أسعار السيارات غير المشمولة بآلية رفع الدعم

وزير التجارة الداخلية يناقض الوقائع

قال وزير التجارة الداخلية و حماية المستهلك عمرو سالم خلال انعقاد المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال اليوم الخميس، أنه ليس هناك رفع تدريجي أو رفع فجائي للدعم، و الشرائح المستبعدة كانت على أساس الدخل، مضيفا أنه من يؤمن برفع الدعم يجب أن لا يكون بهذه الحكومة، ولا يوجد أي حديث عن رفع الدعم أو تحويله إلى دعم نقدي أو ما شابه، بحسب “أثر برس”.

من جهتها، كانت أعلنت قبل 10 أيام الانتهاء من التحديثات التي كانت تقوم بها على منصة الاعتراضات وعودة المنصة للعمل، مبينة أن الآلية الجديدة المتبعة في معالجة الاعتراضات التي يتم تسجيلها عبر المنصة لا يكتفى فيها بالاعتراضات المسجلة على المنصة لإعادة أصحابها على الدعم، حيث يلزم دراستها من قبل الجهة العامة المعنية والبت بها وقبول أسبابها، بعدها يتم إعادة أصحاب الاعتراضات المحقة للدعم الحكومي.

إقرأ:أسعار الخضار تُحلّق.. هل استغل التجار موضوع رفع الدعم؟

آثار إلغاء الدعم مستمرة

تسبب قرار إلغاء الدعم بخلق إشكالية كبيرة في المجتمع السوري، المنهك اقتصاديا، ما دفع شرائح واسعة منه لانتقاده عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولخروج احتجاجات في محافظة السويداء للمطالبة بالتراجع عنه، ولكن حتى الآن لم يصدر عن الحكومة أي تعديلات أو قرارات تمنح المواطنين متنفسا في الضائقة الكبيرة التي يعانون منها.

وجاء القرار ليفتح الباب أمام ارتفاع الأسعار في كل السلع الاستهلاكية، بما فيها الخضار والفواكه، والأدوية وغيرها، ودون أي تدخل من قبل الحكومة والمؤسسات المعنية بتنظيم الأسعار وتحديدها، كما ألحق الضرر بالقوة الشرائية للمواطنين، نتيجة رفع الأسعار، وجعل حياتهم أكثر صعوبة مما كانت عليه قبل بحسب متابعة “الحل نت”.

وحاولت ربط الحكومة هذا القرار بالظروف الاقتصادية والحصار القائم في البلاد منذ سنوات، لكن هذا القرار سيفقر الشريحة المستبعدة من الدعم، وبالتالي زيادة عدد الفقراء، هذا فضلا عن التقارير الدولية التي تقول بأن نحو 85 في المائة من السوريين في الداخل تعيش تحت خط الفقر.

إقرأ:رفع الدعم يخلق مشاكل كثيرة للسوريين.. تعرفوا إلى أبرز الأضرار

تداعيات خطيرة على الناحية الاقتصادية للمواطنين السوريين سببها القرار، وفي حال استبعاد شرائح أخرى من السوريين من الدعم فإن ذلك سيفاقم المشاكل الاقتصادية بشكل كبير، وهو ما يدفع لعدم الاستقرار في المجتمع المنهك أصلا.