في قرار هو الثاني من نوعه خلال العام والأعلى منذ أكثر من عقدين، كإجراء لمواجهة التضخم في أميركا والذي بلغ أعلى مستوياته منذ 4 عقود، أعلن مجلس “الاحتياطي الفيدرالي – البنك المركزي” الأربعاء الماضي، رفع سعر الفائدة الرئيسي على الدولار بمقدار نصف نقطة مئوية-0.5، لترتفع من 1.25 إلى 1.75 بالمئة.

وجرت العادة أن يرفع المجلس سعر الفائدة بمقدار 0.25 بالمئة فقط، إلا أن هذه المرة جاءت بزيادة إلى الضعف، وأشار “المركزي الأميركي”، إلى أنه سيبدأ في تقليل حيازات الأصول في ميزانيته العمومية البالغة 9 تريليون دولار، وذلك في خطوة اعتبرت هي الأكثر عدوانية بمواجهة التضخم البالغ 8.5 بالمئة.

البنك الفيدرالي الأمريكي سوف يرفع الفائدة خلال هذا العام ثلاث مرات أخرى حتى تصل إلى ٣.٥٪ وهذا أعلى فائدة حدثت في تاريخ أمريكا وبناء عليه سيتم رفع الفائدة في كل الدول لأن العالم كله مرتبط بالدولار يعني ممكن نشوف عندنا في مصر شهادة استثمار أخرى ٢٠٪ وتحريك آخر للجنيه أمام الدولار

— Khaled mohey (@KhaledM090) May 3, 2022

أقرأ/ي المزيد: هكذا تستغل إيران العراق كمكب لمنتجاتها وإنعاش اقتصادها

خطوة مماثلة

تعد خطوة رفع سعر الفائدة كإجراء أولي، وفق ما قاله
جيروم باول، رئيس “الاحتياطي الفيدرالي الأميركي”، في خطابه حول رفع سعر الفائدة الذي تابعه موقع “الحل نت”، مشيرا إلى أنه، في حال كانت هناك حاجة إلى قرار آخر، فسيتم مناقشته في اجتماعات لجنة السياسة النقدية التي يترأسها باول في مجلس الاحتياطي.

وقرار زيادة الفائدة الاميركية هو الثاني منذ بداية العام، جاء وسط توقعات بارتفاعات أخرى خلال الشهور القادمة، فيما طمأن الرئيس الأميركي جو بايدن الشعب الأميريكي حول ذلك، قائلا: نحن في طريقنا لتقليص العجز الفيدرالي بمقدار تريليون ونصف التريليون دولار، إضافة إلى تخفيف التضخم نهاية العام الحالي، ليصبح التقليص الأكبر في عام واحد في تاريخ الولايات المتحدة.

ولحراك “الفيدالي الأميركي” حول قيمة الفائدة على الدولار، يرجح بشكل كبير أن تكون له تأثيرات على السوق الدولية والحركة المالية في العالم، فضلا عما يمكن أن يتركه من آثار قاسية على الدول التي تعتمد على القروض الخارجية في دعم موازناتها العامة والتغطية على عجزها المالي، لسداد ما عليها من التزامات مثل رواتب الموظفين، أو التي عليها قروض واجبة السداد، والعراق من الدول العربية على وجه التحديد.

ولفهم انعكاس ذلك على العراق، تحدث موقع “الحل نت”، مع مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، وأوضح دلالات وتأثير رفع الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي على الاقتصاد العراقي، كما حدد أمرين لإدارة مخاطر العملة والاحتياطات الأجنبية وسعري الصرف والفائدة.

وتنقسم دلالات وتأثير رفع الفائدة من قبل البنك الأميركي على الاقتصاد العراقي إلى شقين، الأول تكون البلاد هي الطرف المدين، حيث سيؤدي ارتفاع الفائدة على الدولار الأمريكي إلى ارتفاع كلفة القروض المسحوبة بالدولار، ولاسيما التي تحدد فوائدها السنوية على أساس الفائدة السوقية-المتغيرة، أو بالدولار، والتي تؤشرها الأسواق المالية بالإرتفاع مثل فائدة الليبورو، بحسب صالح.

وبين أن “الليبورو هي فائدة الإقراض والاقتراض بين المصارف بالدولار في سوق لندن، وحتى وإن كانت بعض القروض تحمل فائدة ثابتة على القرض نفسه ولكنها تحمل هامش مخاطر تحوطيا حول الفائدة الثابتة نفسها، ويسمى بـالانتشار، ذلك لتفادي تقلبات السوق”، مشيرا إلى أن “الانتشار سيرتفع تلقائيا آخذا بالاعتبار مخاطر الفائدة المرتفعة”.

أقرأ/ي المزيد: المالية العراقية تتحدث عن تعافي الاقتصاد.. هل نجحت الورقة البيضاء؟

الشق الثاني

تابع صالح: “أما الشق الثاني وعلى اعتبار البلاد هي الطرف الدائن، فإن الاستثمار بالودائع الدولارية أو السندات الأمريكية للعراق سيتوقع أن ترتفع عوائدها مستقبلا بارتفاع معدلات الفائدة الأمريكية بالغالب، وتتوقف على طبيعة الفائدة التعاقدية، فيما إذا كانت ثابتة أو متغيرة”.

وفي حال كانت الفوائد على السندات الدولارية هي ذات صفة تعاقدية ثابتة إلى حين تاريخ الاستحقاق وتطلب الأمر تسييلها في السوق الثانوية وتحويلها إلى النقد السائل لمختلف الأغراض، فإنها ستخصم بالفائدة الجديدة المرتفعة للدولار، ما يعني فقدان جزء من العائد جراء الخصم، وهنا يتحمل العراق عندها مخاطر ارتفاع الفائدة، وفقا لمستشار رئيس الوزراء.

ولفت إلى أنه “في الأحوال كافة تبقى إدارة الاستثمارات الرسمية للبلاد هي الجهة الأكثر اقتدارا في التحوط الجيد، ذلك بإدارة مخاطر العملة الاجنبية أو الاحتياطيات الأجنبية بالدولار ولاسيما مخاطر سعر الصرف وسعر الفائدة وذلك من خلال التنويع الجيد وتقليل المخاطر السوقية لمحفظة العراق المالية”.

و عقب ذلك، أعلنت البنوك المركزية في كل من السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر، رفعا فوريا لأسعار الفائدة، في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، كما ويتوقع على نطاق واسع أن تتخذ سلطنة عمان خطوة مماثلة برفع سعر الفائدة.

وتربط دول مجلس التعاون الخليجي عملاتها بالدولار الأمريكي، باستثناء الكويت التي تربط عملتها بسلة عملات من بينها الدولار، وتحافظ الدول الست على مواكبة قرارات الفيدرالي الأمريكي بخصوص أسعار الفائدة.

أقرأ/ي المزيد: كيف تخاطر إيران بمستقبل العراق الاقتصادي للالتفاف على العقوبات الأميركية؟