فوضى ارتفاع الأسعار وعدم وجود ضوابط للمنشآت بمختلف أنواعها وما تقدمه من خدمات تعليمية وغذائية وغير ذلك، عناوين عريضة تعيشها العاصمة دمشق وعموم سوريا نتيجة للانفلات الإداري وارتفاع الأسعار والتضخم وانخفاض الدخل وعدم مجاراته لارتفاع الأسعار.

ماذا يخطط مجلس محافظة دمشق؟

وفق ما نشرت صحيفة “الوطن” المحلية، اليوم الاثنين، فإن العديد من المواضيع الاقتصادية والخدمية التي ناقشها مجلس محافظة دمشق،خلال اجتماعه الأخير الذي تناول فيها الأعضاء مقترحات مختلفة.

وبحسب الصحيفة، فقد أثارت ظاهرة التسول المنتشرة بشكل كبير وملحوظ خلال الأشهر القليلة الماضية جدلا كبيرا، حيث اعتبرها بعض أعضاء المجلس مهنة، مطالبين بمكافحتها أو التخفيف منها على الأقل، وقد أكدت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل دالين فهد، أن الحد من ظاهرة التسول وضبط المتسولين والمتشردين، يتم وفق الآلية المتبعة على صعيد الضبط والرصد والمعالجة، والتنسيق المشترك بين الجهات المعنية.

كما انتقد المجتمعون الأجور الكبيرة التي تتقاضاها المشافي الخاصة في ظل ضعف الرقابة عليها، مع ملاحظة ارتفاع الفواتير بشكل كبير جدا، مطالبين بضرورة تشديد الرقابة ودعم المشافي التابعة لوزارة الصحة، بما فيه دعم المشافي بأجورها وخدماتها ذات الأسعار الرمزية، وتساءل أعضاء مجلس المحافظة عن حجم المخالفات المضبوطة بالمشافي الخاصة، وعن غياب الرقابة على الأدوية الموزعة في المراكز الصحية في ظل غياب الرقابة عليها حسب تعبيرهم مؤكدين ضرورة تقديم الدعم والعناية للمراكز الصحية، كما انتقدوا الارتفاع الكبير لأجور المنشآت السياحية التي غدت غير منطقية.

من جهة ثانية، مدير سياحة دمشق، زهير ارضروملي، قال بأنه قد صدر قرار بتحديد أسعار المطاعم السياحية ومنحها مهلة للحصول على لوائح الأسعار، مبينا أنه تم منح 165 لائحة للمطاعم في دمشق وهو ما يشكل 65 بالمئة من العدد الكلي، منوها بإجراء الجولات الرقابية على المطاعم منذ صدور القرار، مع معالجة أي شكوى ترد إلى المديرية، مضيفا أنه اعتبارا من بداية الشهر القادم سيتم الربط الإلكتروني الكامل مع مديرية المالية وإصدار فواتير إلكترونية.

وبالنسبة للقطاع الصحي، أشار مدير صحة دمشق محمد سامر شحرور، إلى العمل على إصدار التسعيرة الطبية الجديدة من لجنة مختصة في وزارة الصحة.

كما دعا أعضاء في المجلس إلى ضبط أسعار صالات التعازي والأفراح، وإلزام المدارس الخاصة بتأمين وسائل نقل خاصة بها، وعدم السماح لها بالتعاقد مع وسائل النقل العامة.

قد يهمك:سوريا.. يوم التعزية بمليون ليرة

نقاشات مجلس محافظة دمشق ليست الأولى

في سياق متصل، وخلال عقد مجلس محافظة دمشق يوم أمس أولى جلساته للدورة العادية، والثالثة للعام الحالي برئاسة خالد الحرح رئيس المجلس، تناولت طروحات أعضاء المجلس حول ارتفاع أسعار صالات وقاعات التعزية في البلاد إلى أكثر من مليون ليرة سورية، مضيفين أن أسعار المشافي الخاصة وبعض المطاعم تتجه نحو أرقام “خيالية” وعدم وجود لائحة أسعار واضحة، بحسب متابعة “الحل نت”.

وأشار الأعضاء في اجتماع يوم أمس إلى أن هناك غيابا للرقابة على المشافي الخاصة وأن المريض يدخل المشفى ويعالج جسديا وفيزيولوجيا لكنه يخرج مريض نفسيا بسبب “ارتفاع الأسعار”، ومشيرين إلى المراكز الصحية التي تعاني من نقص كوادر وتقدم خدماتها ضمن الإمكانات، كما إلى ضبط أسعار صالات التعازي التي وصلت أجرة حجز الصالة إلى ما يقارب 3 ملايين ليرة لمدة ثلاثة أيام.

وكانت مصادر محلية قد أكدت لموقع “الحل نت”، بأن أجور قاعات التعزية، “تختلف بحسب السعة والمنطقة والمستلزمات وتبعاتها، فبعض الصالات تتقاضى في اليوم الواحد نحو مليون ونصف المليون ليرة سورية وربما أكثر من ذلك، وتشمل كل مستلزمات القاعة من ضيافة القهوة وغيرها كأجرة القارئ ومختلف التجهيزات”.

كما تابع “الحل نت” الحديث عن ظاهرة التسول التي انتشرت نتيجة للواقع المعيشي السيء، الذي دفع بعض السوريين والسوريات ممن ليس لديهم معيل أو عمل إلى ممارسة مهنة التسول، فبات لا سبيل لهم سوى هذه المهنة. حيث ازداد وجودهم في شوارع المدن السورية في الآونة الأخيرة بشكل كبير، وخاصة من فئة الأطفال والنساء وكبار السن.

إقرأ:مدارس دمشق تعث بالقمل

معاناة اقتصادية كبيرة يعيشها السوريون خاصة في مناطق الحكومة السورية، حيث انخفاض مستوى الدخل بشكل كبير والذي أثر على قدرتهم بالحصول على الخدمات، وبالتوازي مع ذلك تشهد البلاد موجة مستمرة من ارتفاع الأسعار باتت الحكومة عاجزة أمامها.