بعد ارتفاع المحروقات.. هذا مصير أسعار المواد الغذائية والمواصلات

بعد ارتفاع المحروقات.. هذا مصير أسعار المواد الغذائية والمواصلات
أستمع للمادة

الطاقة هي الركن الأساسي الذي تعتمد عليها معظم النواحي الاقتصادية، فتوفر المحروقات كأحد أنواع الطاقة وبسعر منخفض ينعكس إيجابا على عمليات الإنتاج الزراعي والصناعي، بالإضافة إلى النقل والشحن، وهو ما يؤدي لبقاء الأسعار والخدمات عند مستويات منخفضة تناسب المواطن، وعندما تقوم أي حكومة برفع أسعار المحروقات، فذلك يؤدي لارتفاع عام في الأسعار.

سوريا التي تعاني منذ أكثر من سنتين من قلة كميات المحروقات “المازوت والبنزين” وارتفاعها، أصبحت بيئة ملائمة لرفع الأسعار وتجارة السوق السوداء للمحروقات، وكل ذلك وسط إجراءات حكومية أثبتت فشلها مع الأيام، وعلى الرغم من ذلك قامت الحكومة يوم أمس الأربعاء برفع أسعار المحروقات من جديد، ما سؤدي إلى ارتفاع جنوني في الأسعار سيلمسه المواطنون في الأيام القادمة.

التجارة الداخلية ترفع أسعار المحروقات

وزارة التجارة الداخلية، وفي قرار أصدرته يوم الثلاثاء الفائت، قامت بإصدار نشرة جديدة لأسعار البنزين والمازوت الثلاثاء، وحددت سعر مبيع المازوت الصناعي والتجاري فيها بـ2500 ليرة لليتر الواحد.

وفي قرار لاحق، يوم أمس الأربعاء، رفعت الوزارة تسعيرة أجور الشحن بعد تعديل أسعار المحروقات، عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”، بحسب موقع “تلفزيون الخبر” المحلي.

ونص القرار على اعتماد الحد الأقصى لأجور نقل البضائع والمواد في السيارات الشاحنة داخل القطر التي تحصل على مادة المازوت بالبطاقة الإلكترونية والسعر الحر حصرا بالليرة السورية، حيث يستمر العمل بالحد الأقصى لأجور نقل البضائع والمواد في السيارات الشاحنة داخل القطر والتي تحصل على مادة المازوت بالسعر المدعوم بالبطاقة الإلكترونية عند النقل بين المحافظات.

وبحسب مختصين، فإن رفع سعر الوقود التجاري والصناعي، سيؤدي لارتفاع التكاليف في كل من الإنتاج الصناعي المتعدد كالصناعات الغذائية، والملابس وغيرها، إضافة إلى ارتفاع أجور الشحن بين المحافظات، بحسب متابعة “الحل نت”.

إقرأ:سوريا.. ارتفاع أسعار البنزين في السوق السوداء لهذه الأسباب

ارتفاع أجور وسائل النقل

لم يكد قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعديل سعر المازوت والبنزين “الحر”، حتى دخل عدد من سيارات الأجرة الخاصة “التاكسي” على خط استغلال الرفع الحاصل لتصل أجرة أقل مسافة ضمن العاصمة إلى 4 آلاف ليرة وتصل إلى 15 و25 ألفا بالنسبة للمسافات الطويلة، بحجة عدم انتظام تزودها بمادة البنزين وتأخر وصول الرسائل لأكثر من 8 أيام، بحسب موقع “صاحبة الجلالة” المحلي.

وأوضح الموقع، أن العديد من سيارات التاكسي انتشرت في مناطق البرامكة وجسر الرئيس لتعمل وفق نظام السرفيس، بحيث تقل 4 ركاب بأجرة 3000 ليرة عن كل راكب، ما دفع المواطنين للتوجه لها في ظل قلة عدد السرافيس العاملة، خاصة في أوقات الذروة، ولكن ذلك ليس بمقدور كل المواطنين الذين يضطر معظمهم لانتظار وسائل النقل العامة الأرخص من ناحية الأجرة.

وفي سياق ذي صلة، نفى عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في محافظة دمشق شادي سكرية، أي توجه حالي لتعديل أجور “التكاسي” ولا حتى أجور السرافيس والباصات، وخاصة أن تعديل سعر البنزين والمازوت لم يطرأ على المخصصات المدعومة، وبالتالي تبقى الأمور على ما هي عليه، وأي مخالفة أو شكوى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها من الجهات المعنية، بحسب الموقع.

ويرجع السائقون رفع قيمة الأجور إلى العديد من الأسباب، أبرزها تأخر وصول رسائل تعبئة الوقود المدعوم، ما يدفعهم للتعبئة من الوقود الحر المرتفع الثمن، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الصيانة وأسعار الإطارات وغير ذلك، ولم يفلح المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات بحل هذه الأزمة على الرغم من تصريحات مسؤوليه المستمرة بالعمل لإيجاد حلول، حسب متابعة “الحل نت”.

قد يهمك:سوريا.. ارتفاع أسعار الغاز في السوق السوداء لهذه الأسباب

هل هناك ارتفاع جديد للأسعار؟

عادة ما ترتبط معظم المنتجات بالطاقة والشحن والنقل عند احتساب التكاليف، وفي الواقع وبحسب تقارير سابقة لموقع “الحل نت”، فإن كميات الوقود المدعومة الموزعة على وسائل النقل غير كافية، وأيضا كميات الوقود الصناعي المباعة للتجار والصناعيين بأقل من السوق السوداء غير كافية لأعمالهم، ما يدفع الجميع للجوء للسوق السوداء لشراء الوقود، حيث يبلغ متوسط سعر ليتر البنزين ما بين 5- 6 آلاف ليرة، وسعر ليتر المازوت ما بين 4- 5 آلاف ليرة، وهذا يزيد من كلفة الإنتاج وبالتالي سيتم نقل هذه الزيادة على أسعار المنتجات لتقع على كاهل المواطنين.

ولم يقتصر الأمر على المحروقات، ففي وقت سابق من الشهر الحالي ارتفع سعر أسطوانة الغاز في السوق السوداء إلى نحو 100 ألف ليرة، وأحيانا لـ 200 ألف ليرة وذلك بحسب مكان بيعها، ما شكل أعباء إضافية على المواطنين، وأصحاب الأعمال الذين يعتمدون على الغاز على حد سواء، حسب متابعة “الحل نت”.

إقرأ:مع استمرار أزمة النفط.. الغاز يباع بالكيلو في سوريا

وبحسب مختصين، فإن كل المعطيات الأخيرة المتعلقة بارتفاع أسعار المحروقات، والغاز، ستؤدي إلى زيادة أسعار المواد الغذائية المصنعة، والمزروعة، بالإضافة إلى زيادة أجور النقل في سيارات التاكسي والسرفيس، وأجور النقل والشحن، ليبقى المواطن هو من يتحمل التبعات الأكبر من هذه الارتفاعات بصفته مستهلكا وليس منتجا.

كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول أخبار اقتصادية