ازدياد العواصف الترابية إزاء التغير المناخي، واتساع رقعة التصحر في العراق، تدفع بضرورة المواجهة للحد من مخاطر حقيقية تهدد البيئة العراقية مستقبلا، وأولى المواجهات بدأت جنوبي العراق.

فقد أعلنت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الاثنين، تشكيل لجان لزيادة الغطاء النباتي وتخصيص مبالغ طارئة لمكافحة التصحر وتثبيت الكثبان الرملية في 3 محافظات تقع في جنوبي البلاد.

الوكيل الفني للوزارة، ميثاق عبد الحسن، قال لوكالة الأنباء العراقية “واع”، إن “الأمانة العامة لمجلس الوزراء شكلت لجانا لزيادة الغطاء النباتي، ليس فقط لمنع ظاهرة العواصف الترابية، وإنما لتقليل أثرها وأثر درجات التلوث الأخرى من عوادم السيارات وغير ذلك”.

وأضاف، أن الوزارة لديها مشروع لمكافحة التصحر، رصدت له مبالغ طارئة ورقعته الجغرافية تقع بين محافظات الديوانية والمثنى وذي قار، وتلك المحاذية للطريق الدولي، وتصل مساحته إلى ما يقارب 400.000 دونم.

مساحة الغابات الطبيعية والاصطناعية

عبد الحسين، أشار إلى مباشرة وزارة الزراعة بالعمليات الأولية؛ من أجل تثبيت الكثبان الرملية التي تثير رمالا محلية، على حد تعبيره.

وأوضح، أن السبب الأساسي لتكرار العواصف الترابية، هو التغير المناخي الذي تسبب بقلة الأمطار وزيادة نشاط الرياح؛ لتحمل أطنانا من الأتربة.

عبد الحسين اختتم حديثه، بأن موضوع العواصف الترابية لا يرتبط بوجود الصحارى لوحدها؛ لأنها موجودة من الأساس، بل يرتبط بعوامل التغير المناخي بشكل عام.

وسجّل العراق، 10 موجات غبارية في غضون شهر ونصف، منها 6 موجات في شهر نيسان/ أبريل المنصرم، و2 في عيد الفطر مطلع أيّار/ مايو الجاري، والتاسعة كانت مطلع الأسبوع الماضي، والعاشرة حدثت اليوم الاثنين.

للقراءة أو الاستماع:

“سدوا الشبابيك اجتنا العاصفة”.. أغنية عراقية عن التغير المناخي

شهد العراق تسجيل 122 عاصفة ترابية خلال 283 يوما في سنة واحدة. ومن المتوقع أن تسجّل البلاد في السنوات المقبلة 300 يوم مغبر في كل سنة، حسب وزارة البيئة العراقية.

وفق منظمة “حماة دجلة”، فإن التصحر واستمرار زيادة الأراضي المتصحرة والجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وقلة التشجير مع عدم وجود حزام أخضر، هي من أهم الأسباب التي تؤدي لحدوث العواصف الرملية.

كدليل على ذلك، بلغت نسبة مساحة الغابات الطبيعية والاصطناعية 1.6 بالمئة فقط من مساحة العراق الكاملة، حسب إحصائية أعدّها “الجهاز المركزي للإحصاء”، في عام 2020.

حاجة للتشجير وتهاون حكومي

الإحصائية ذاتها، أكدت أن 69 بالمئة من مساحة العراق تعد أراضي متدهورة؛ لأن 15.6 بالمئة منها هي أراضي متصحرة و53.9 بالمئة هي أراضي مهدّدة بالتصحر.

• عودة رحلات الحج من دمشق لأول مرة منذ 12 عاماً: لماذا الغضب والبهجة معاً؟ 
• سوريا في مرمى نيران العقوبات الأميركية: هل ينجح “الكبتاغون 2” في إسقاط الأسد؟
• “حزب الله” و”الحرس الثوري” يغيران خارطة تواجدهما في سوريا: تكتيك للمواجهة؟
•  بعد 3 أيام من الإبحار.. قبرص تعيد مهاجرين وصلوا إليها إلى لبنان
• تعليق التجارة النفطية بين الصين وإيران.. مآلات وتداعيات الحرب في غزة 

يحتاج العراق إلى 14 مليار شجرة لإحياء المناطق التي تعاني من التصحر، والحفاظ على بيئته من التغيرات المناخية، وفق وزارة الزراعة العراقية.

تهاون الحكومة مع من يحولون الأراضي الزراعية إلى مجمعات سكنية سبب آخر وراء التغير المناخي؛ إذ فقد العراق 60 بالمئة من الأراضي المزروعة والصالحة للزراعة، نتيجة التجريف والتجاوزات، حسب وزير البيئة حسن الفلاحي.

ولا يقتصر التغير المناخي في العراق على التصحر وحصول العواصف الترابية فقط، بل يعاني من شح المياه أيضا.

وستعاني البلاد من عجز مائي تصل نسبته إلى 10.8 مليار متر مكعب بحلول عام 2035، على حد قول رئيس الجمهورية برهم صالح في تصريح صحفي بوقت سابق.

للقراءة أو الاستماع:

توقف الحركة البحرية والجوية في العراق

العجز المائي الذي تحدّث عنه صالح، هو بسبب تراجع مناسيب مياه دجلة والفرات والتبخر بمياه السدود وعدم تحديث طرق الري، وفق وزارة الموارد المائية العراقية.

يجدر بالذكر، أن العراق يصنّف الأول عالميا بالتغيرات المناخية مما ينذر بجفاف كبير، ويعد من أكثر البلدان تضررا من ناحية شح المياه والأمن الغذائي.