يبدو أن التعافي الاقتصادي في العراق، بدأ يتضح أكثر فأكثر، خصوصا مع عودة أسعار النفط العالمية إلى سابق عهدها، في وقت يعتمد العراق على النفط بشكل أساسي في اقتصاده.

في الجديد، أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الاربعاء، عن الإحصائية النهائية للصادرات النفطية لشهر نيسان/ أبريل الماضي، وكشفت عن قيمة الإيرادات المستحصلة.

وبحسب بيان نشره إعلام الوزارة، فإن الإحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية “سومـو”، بيّنت أن كمية الصادرات من النفط الخام بلغت 101.390.662 برميل.

🌐 وزارة النفط:
-ايرادات صادرات العراق النهائية من النفط لشهر نيسان الماضي بلغت 10 مليارات دولار.

— Raad Hashim (@raad_arabi) May 25, 2022

ما معدل سعر البرميل الواحد؟

بيان وزارة النفط، لفت إلى أن الإيرادات بلغت 10 مليارات و609 مليون و252 أف دولار، فقط في شهر نيسان/ أبريل المنصرم.

وقالت الوزارة، إن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر نيسان/ أبريل الماضي، من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق، بلغت 90 مليونا و100 ألف و42 برميل.

فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان، 2 مليون و991 آلف و60 برميلا، وفق بيان وزارة النفط العراقية.

ضغوط روسية لنقل النفط العراقي إلى سوريا.. هل ينجح ذلك؟

وأوضحت الوزارة، أن معدل سعر برميل النفط الواحد، بلغ 104.637 دولار أميركي.

وأكدت الوزارة، أنه تم تحقيق إيرادات إضافية عن طريق بيع كميات من الشحنات للنفط الخام المصدر بعلاوة سعرية، حيث بلغ الإيراد الكلي لها 71.844.712 مليون دولار.

اعتماد شبه كلي على النفط

الوزارة لفتت، إلى أن “الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل 34 شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الأحادية على الخليج، وميناء جيهان التركي.

•  بعد 3 أيام من الإبحار.. قبرص تعيد مهاجرين وصلوا إليها إلى لبنان
• تعليق التجارة النفطية بين الصين وإيران.. مآلات وتداعيات الحرب في غزة 
• تجولات الأسد و”زوجة رجل مهم”.. خراب المدينة وأسئلة العنف ومصير القاتل
• الرّد الذي تحول إلى مكاسب: كيف استفادت إسرائيل من الهجوم الإيراني؟
• لماذا توجّه أصابع الاتهام إلى “حزب الله” بعد كل جريمة سياسية؟

ويعتمد العراق في اقتصاده وإقرار موازناته المالية السنوية على النفط بنسة تتجاوز 93 بالمئة، وسط إهمال لبقية القطاعات الاقتصادية التي تنتشر في البلاد.

وعانى العراق، عام 2020 من أزمة اقتصادية خانقة، قال رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي وقتها، إن البلاد لم تشهد مثل تلك الأزمة منذ تأسيسها قبل قرن من الزمن، وذلك بسبب تراجع أسعار النفط العالمية حينها.

فقد عجزت الحكومة عن دفع رواتب الموظفين لشهر حزيران/ يونيو 2020، ولجأت لأول مرة إلى الاقتراض الداخلي، لدفع الرواتب لمدة 3 أشهر حينها.

بغداد: تصريحات وزير المالية تثير الجدل.. النفط العراقي كارثة على البلاد؟

وبعد انتهاء القرض الأول، عجزت الحكومة مرة أخرى عن دفع رواتب الموظفين، فتأخرت بدفع رواتب شهر أيلول/ سبتمبر لمدة 45 يوما، ما دفع بالبرلمان العراقي للموافقة على منح القرض الثاني للحكومة.