لليوم الثاني على التوالي، ما يزال التوتر يسيطر على أحياء مدينة الباب الواقعة تحت سيطرة “الجيش الوطني” المدعوم من أنقرة بريف حلب الشمالي، عقب حادثة تحرش تعرضت لها طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات من مهجري مدينة حمص، على يد شقيق قيادي في فصيل “الجبهة الشامية”.

غليان شعبي

مصدر من “الشرطة العسكرية”، فضل عدم الإفصاح عن اسمه، أفاد لـ “الحل نت”، أن “مقر الشرطة في المدينة، تعرض لإطلاق نار من قبل مجموعة مسلحة من مهجري مدينة حمص، ليل الأحد- الاثنين، ما أدى إلى إصابة أربعة عناصر بجروح بليغة”، مشيرا إلى أن المسلحين طالبوا عناصر الشرطة بتسليمهم شقيق القيادي في الجبهة الشامية “أبو غنوم”، المتهم بحادثة التحرش بالطفلة، لأنه موقوف لديهم في المقر، إلا أن عناصر المقر تصدوا للمهاجمين.

وأضاف المصدر أن الشاب المتهم، لا يزال يخضع للتحقيق، وسط مناشدات من قبل قيادة “الشرطة العسكرية”، لإرسال تعزيزات عسكرية عاجلة إلى مقرهم، تحسبا لأي هجوم مفاجئ قد يتعرضون له من قبل ذوي الطفلة ومعارفهم.

القصاص أو الطرد

وفي ذات السياق أفادت مصادر محلية من مدينة الباب لـ “الحل نت” أن أهالي حمص المتواجدين في مدينة الباب، طالبوا بتنفيذ القصاص بالفاعل أو مغادرته مع عائلته بالكامل من مناطق سيطرة المعارضة خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة. وهددوا بهدر دمه في حال عدم الامتثال.

من جهته قال العميد السوري المنشق، أحمد رحال في تغريدة له على “التويتر”، إن هجوما وإطلاق نار، حصل على مقر “الشرطة العسكرية” في مدينة الباب، من قبل مهجري حمص، مؤكدا وقوع إصابات على خلفية التحرش بطفلة من قبل المدعو مصطفى عبد الرحمن، مختتما بعبارة: (أنعم وأكرم).

وسبق أن شهدت مدينة الباب أواخر مايو الفائت، توتر كبيرا على إثر حادثة اغتصاب تعرضت لها طفلة من مهجري مدينة تدمر أيضا، تبلغ من العمر 12 عاما من قبل صاحب مطعم وجبات سريعة.

جرائم متكررة

وقال مراسل “الحل نت” إن الحادثة حصلت بعد أن قام شخص عمره 40 عاما من المدينة باغتصاب الطفلة، حينما قدمت لمطعمه تريد شراء فطيرة (سندويشة)، فقام باستدراجها إلى أحد المنازل المهجورة واغتصبها هناك.

مشيرا إلى أن بعض الشخصيات النافذة في المدينة، حاولت تغيير الوقائع، وذلك بعد تلقيهم أموال لقاء نشر معلومات بأن الطفلة اعتقلت من قبل صاحب المطعم، لإقدامها على السرقة في محاولة منهم لتبرئة المجرم.

وشهد مطلع مايو الفائت أيضا، مظاهرات حاشدة وحالة من الغليان الشعبي في مدينة الباب ضد الشرطة العسكرية، وذلك بعد قضية إطلاق سراح عنصر سابق في القوات الحكومية السورية متهم بارتكاب جرائم ضد مدنيين.

ووفقا لمصادر محلية، فأن عشرات المتظاهرين توجهوا إلى مقر “الشرطة العسكرية” في المدينة، وأشعلوا الإطارات أمامه، رافعين لافتات ضد إطلاق سراح العسكري المتهم بارتكاب جرائم قتل واغتصاب بحق مدنيين.

اتهامات بالفساد

وبحسب ناشطين فإن “الشرطة العسكرية” أطلقت سراح العنصر السابق في “الفرقة الرابعة” بالجيش السوري، بعد دفعه مبلغ 1500 دولار أميركي، لقوات “الشرطة العسكرية”، ما أشعل غضب الأهالي.

وبحسب ما أعلن المتظاهرين فإن الشاب محمد المصطفى بن حسان (تولّد مدينة الباب 1992)، كان عنصرا في “الفرقة الرابعة”، منذ العام 2011، وعقب تسريحه من الخدمة، مؤخرا، عاد إلى مدينة الباب، منذ خمسة أشهر.

وتواجه فصائل “الجيش الوطني” اتهامات بالفساد، وإطلاق سراح متهمين بارتكاب جرائم ضد المدنيين، مقابل مبالغ من المال، حيث يشرف على هذه العمليات قادة الفصائل إلى جانب قادة الشرطة العسكرية التابعة للجيش.

وطالب المحتجون بإعادة المتهم ومحاسبته، ومحاسبة المتورطين في إطلاق سراحه.

وتكثر الانتهاكات والاشتباكات في مناطق سيطرة “الجيش الوطني“، ويتعذّر في كثير من الأحيان النظر فيها من قبل جهات قضائية مستقلة، كما حصل في القرارات الخاصة بقائد “فرقة سليمان شاه“، محمد الجاسم (أبو عمشة)، بعد إدانته بعديد من الانتهاكات، وتجريمه بـ“الفساد“، وعزله من أي مناصب “ثورية“.