لا تزال العقارات في سوريا، تشهد ارتفاعا في الأسعار منذ عدة سنوات، وذلك نتيجة لأسباب كثيرة، من بينها زيادة أسعار مواد البناء، وانخفاض قيمة الليرة مع بقاء الانخفاض في الدخل، وأخيرا أسباب تتعلق بتصرفات حكومية خاطئة.

وزارة الإسكان ترفع الأسعار

صحيفة “البعث” المحلية، نقلت عن عضو مجلس الشعب، زهير تيناوي، يوم أمس الخميس، أن وزارة الإسكان ساهمت بارتفاع أسعار العقارات من خلال طرح أراض للجمعيات السكنية بسعر مرتفع جدا، بدلا من إيجاد حل للمشكلة.

وأوضح تيناوي، بأن واجب وزارة الإسكان إيجاد حل لمشكلة السكن، لكنها تساهم برفع أسعار العقارات، فلم تعد تلك الأراضي والأبنية التي ستقوم الجمعيات بإنشائها مساكن شعبية لذوي الدخل المحدود، لأنهم حتى لو باعوا ممتلكاتهم لن يتمكنوا من تحقيق الوصول للزيادة التي تطلبها هذه الجمعيات، وفق عضو مجلس الشعب السوري.

تيناوي حذر من مشاكل عقارية كبيرة خلال المرحلة القادمة، أبرزها ركود الأسواق بسبب عدم توفر السيولة، مقترحا في نفس الوقت أن يتم التوجه لإنشاء سكن شعبي متوازن وبسعر التكلفة، وليس بهدف الربح.

وبحسب تقديرات تيناوي، فإن ما بين 30 إلى 40 بالمئة من السوريين، اتجهوا لبيع الأصول والممتلكات، إما لتحسين حالتهم بشكل مؤقت، أو لتأمين سكن بديل بمواصفات أقل جودة، لافتا إلى أن المساكن مهما كان نوعها تأثرت بحالة التضخم لتصبح بعيدة عن متناول يد السوريين.

تقرير لوزارة المالية السورية، حول البيوع العقارية، أظهر تنفيذ 208 آلاف عقد بيع منذ مطلع العام الحالي، وحتى منتصف شهر حزيران/يونيو الماضي، وذلك بزيادة قدرها 5,6 بالمئة ما يدل على زيادة في حركة بيع العقارات.

إقرأ:عقارات “ثقيلة على الجيبة” بسوريا.. أسعارها 6 مليار ليرة وإيجارها 3 مليون

أسباب ارتفاع الإيجارات

موقع “الاقتصادي” المحلي، نقل عن الخبير الاقتصادي عمار يوسف، يوم أمس الخميس، أن أسباب ارتفاع إيجارات المنازل في دمشق عائد لعامل ارتفاع تكاليف المعيشة، وإحجام عدد كبير من أصحاب العقارات عن التأجير وعرض الشقق السكنية للبيع، وصعوبة البحث عن منازل جديدة ونقل الاثاث.

وبحسب يوسف، فإن قسما من أصحاب العقارات بحاجة لسيولة نقدية نتيجة ضغط النفقات المتزايد، ما دفعهن لعرض عقاراتهم للبيع.

ولكن وبحسب تقرير سابق لـ”الحل نت”، ورغم الأرقام الخيالية التي وصلت إليها أسعار العقارات في سوريا، حيث تجاوز أسعار بعض العقارات في العاصمة دمشق 6 مليارات ليرة سورية، وبلغ إيجارها الشهري 3 ملايين، إلا أن بعض الخبراء الاقتصاديين المحليين في دمشق يرون أن هذه الأرقام لا تزال دون مستوى التضخم في البلاد، لذا مع زيادة التضخم في البلاد قد تشهد سوق العقارات ارتفاعا أكثر مما هي عليه الآن.

وبحسب التقرير، فإن الخبير في الاقتصاد محمد الجلالي، أشار إلى إن ارتفاع أسعار العقارات مستمر في سوريا، وأن أسعار العقارات ارتفعت بنسبة بسيطة لا تتجاوز الـ10 بالمئة عنها في العام الماضي، ورغم ذلك فإن ارتفاعها مازال أقل من ارتفاع مستوى التضخم”، على حد وصفه.

وأضاف أن أسعار العقارات في بعض المناطق شهدت تراجعا على عكس المتوقع مثل السكن الشبابي في ضاحية قدسيا، ونتيجة الركود وقلة الطلب التي تسود سوق العقارات نرى أن هناك انخفاضا بأسعار العقارات في بعض المناطق.

وبالنسبة للإيجارات أوضح الجلالي بأنها لم تشهد تغيرات واضحة وهي مازالت متقاربة من أسعارها خلال العام الماضي، لافتا إلى أن أعلى إيجار لعقار في إحدى المناطق الراقية في دمشق قد يصل لحدود 3 ملايين ليرة شهريا.

وأشار إلى أن ارتفاع تكاليف النقل وصعوبة التنقل بين الريف والمدينة تؤثر أيضا على أسعار الإيجارات، وهناك عوائل تفضل أن تستأجر حاليا في مناطق على أطراف العاصمة وقريبة من أماكن عملها بدلا من الاستئجار بالريف حتى لو كانت الأجرة أعلى، فرق السعر سيُدفع كأجور نقل من الريف إلى المدينة بالإضافة إلى المعاناة في التنقل في ظل قلة وسائل النقل، وعلى سبيل المثال، فإن أجرة السيارة من ضاحية قدسيا إلى دمشق اليوم بحدود 20 ألف ليرة.

يذكر أن وزارة المالية السورية، كشفت يوم الخميس الفائت، أن عدد مبيعات العقارات المسجلة في الدوائر المالية تجاوز 362.6 ألف عقد، منذ دخول القانون رقم 15 لسنة 2021 الخاص بضريبة مبيعات العقارات حيز التنفيذ.

قد يهمك:دمشق.. سوق عقارات على “الفيسبوك” يرفع أسعار الشقق 3 أضعاف

وأوضحت أن إجمالي الضريبة على المبيعات التي نفذت خلال عام 111.7 مليار ليرة، أي ما يعادل 0.8 بالمئة من مخصصات الميزانية لعام 2022، والتي تبلغ 13325 مليار ليرة، وتعادل 1.2 بالمئة من إجمالي الإيرادات الكلية لعام 2022، والتي تبلغ 9200 مليار ليرة، وتعادل 2.5 بالمئة من الإيرادات الحالية البالغة 4400 مليار ليرة.