72 ساعة هي التي تفصل عن الإعلان الرسمي لاسم المرشح لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة من قبل “الإطار التنسيقي”، لكن هل يحصل ذلك بالفعل؟ لا أحد يدري.

لا أحد يدري ولا يمكنه التكهن بذلك؛ لأن “الإطار” سبق وأن أعلن نهاية الأسبوع الماضي، أن طرح اسم المرشح لرئاسة الحكومة العراقية، سيتم خلال 48 ساعة، ولم يطرح.

عموما، في آخر الجديد، قال أمين عام ميليشيا “كتائب سيد الشهداء”، أبو آلاء الولائي، إن “الإطار التنسيقي سيجتمع مساء اليوم الثلاثاء، بحضور جميع أعضائه”.

وأضاف الولائي في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”، أنه “سيتم الإعلان عن مرشح رئاسة الحكومة العراقية المقببة، خلال 72 ساعة القادمة”، دون تفاصيل إضافية.

– حضرنا اجتماع قيادة الفتح في مكتب الحاج العامري بعد تماثله للشفاء.
– الاطار التنسيقي سيجتمع اليوم بحضور جميع اعضاءه.
– سيتم الاعلان عن مرشح رئاسة الوزراء خلال 72 ساعة القادمة.

— ابو الاء الولائي (@aboalaa_alwalae) July 19, 2022

قاسم الأعرجي الأقرب؟

الأحد الماضي، قالت صحيفة “المدى” البغدادية، إن الاسم الأكثر مقبولية داخل “الإطار التنسيقي” لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة، هو مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي.

“المدى” بيّنت، أن “اجتماع الإطار التنسيقي الأخير الذي عقد السبت الماضي، ناقش تسمية رئيس الحكومة المقبلة (…) وأن الكتل السياسية في الإطار طرحت عددا من الأسماء للمنصب”.

وأضافت الصحيفة البغدادية نقلا عن مصادرها السياسية، أن “التسريبات تبيّن أن مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي هو الذي تم التوافق عليه من قبل الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة المقبلة”.

وأشارت إلى أنه تم طرح أسماء أخرى، من بينها وزير العمل والشؤون الاجتماعية الأسبق محمد شياع السوداني، ووزير الداخلية الأسبق محمد الغبان.

مصادر لوان نيوز : #الإطار_التنسيقي يختار مستشار الأمن القومي #قاسم_الأعرجي مرشحاً لرئاسة الوزراء#وان_نيوز#الحقيقة_المطلقة pic.twitter.com/EfOx4XgvDY

— 1news – وان نيوز (@onenewsiq) July 17, 2022

ما يمكن الإشارة له، أن قاسم الأعرجي هو سياسي عراقي ينحدر من محافظة واسط جنوبي العراق، كان قياديا في “منظمة بدر”، ووزيرا للداخلية في حكومة حيدر العبادي بين 2016 و2019.

ويسعى “الإطار التنسيقي” الموالي لإيران، إلى تشكيل حكومة توافقية، بعد استقالة “التيار الصدري” من البرلمان بتوجيه مباشر من زعيم التيار، مقتدى الصدر، الذي وصف مؤخرا قوى “الإطار” بأنها “أذرع إيران” لأول مرة في تاريخه السياسي.

انسداد مزمن

بحسب كثير من المراقبين، فإن الانسداد السياسي بات مزمنا في العراق، فلم تحل عقدته بعد، رغم انسحاب “التيار الصدري” من العملية السياسية وتركه الساحة لـ “الإطار التنسيقي”، لتشكيل حكومة جديدة.

في 12 حزيران/ يونيو الماضي، استبشرت قوى “الإطار” الموالية لإيران الخير بانسحاب مقتدى الصدر من المشهد السياسي، وأكدت أن مسألة تشكيل الحكومة الجديدة ستكون سهلة بعد انسحاب زعيم “الكتلة الصدرية”، لكن شيئا من ذلك لم يحدث بعد.

ما بعد جمعة الصدر “المليونية”.. ما هي الأهداف؟

كان “التيار الصدري” بزعامة مقتدى الصدر، فاز أولا في الانتخابات المبكرة الأخيرة، التي جرت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم، بحصوله على 73 مقعدا، ثم انسحب من البرلمان العراقي، الشهر المنصرم.

بعد الفوز في الانتخابات المبكرة، شكّل الصدر تحالفا ثلاثيا مع “الحزب الديمقراطي” الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان سابقا، مسعود بارزاني، و”السيادة” بقيادة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

“التحالف الثلاثي” سُمّي بتحالف “إنقاذ وطن”، وبلغ عدد أعضائه قرابة 180 نائبا، وكان يسعى الصدر لتشكيل حكومة أغلبية، لكنه لم ينجح في ذلك بسبب “الإطار التنسيقي”.

إخفاق الصدر

قوى “الإطار التنسيقي” الموالية لإيران والخاسرة في الانتخابات، لم تتقبل فكرة تشكيل حكومة أغلبية، وأصرّت على تشكيل حكومة توافقية يشترك “الإطار” فيها.

• “قوات الفجر” وتعبئة طهران لسنة لبنان.. الاستعراض العسكري لـ”الجماعة الإسلامية”
• أزمة عمرها قرن.. نقص التعداد السكاني يهدد روسيا
• مافيا المشروبات الكحولية في إيران: بين الغش والتحالف مع السياسيين!
• حرية الصحافة “تختنق” في يومها العالمي! 
• تمدد إيران في إفريقيا: ما قصة الاتفاقيات دون بنود معلنة؟

عاش العراق في انسداد سياسي، نتيجة عدم امتلاك الصدر الأغلبية المطلقة التي تؤهله لتشكيل الحكومة، وعدم قبول “الإطار” بالذهاب إلى المعارضة، ورغم انسحاب الصدر فإن الانسداد لم ينته بعد.

يذكر أن البرلمان العراقي فشل في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي تمهد لتشكيل الحكومة المقبلة 3 مرات متتالية، بسبب عدم حضور الأغلبية المطلقة من النواب لجلسة انتخاب الرئيس العراقي، التي يفرضها الدستور لعقد الجلسة.

إذ فشل تحالف “إنقاذ وطن” الذي يمتلك الأغلبية البرلمانية بـ 180 مقعدا من تحقيق الأغلبية المطلقة وهي حضور 220 نائبا من مجموع 329 نائبا.

العراق.. الحكيم يؤكد عدم مشاركته في الحكومة القادمة

ذلك الفشل، سببه سياسة الترغيب التي مارسها “الإطار” الذي يمتلك 83 مقعدا فقط، مع النواب المستقلين وغيرهم من أجل الوصول لنحو 110 نواب وبالتالي تشكيل الثلث المعطل، الذي لا يسمح بحصول الأغلبية المطلقة، وهو ما حدث بالفعل.