لعنة التهميش والظلم باتت تلاحق السورين حتى بداخل أراضيهم في سوريا، وخصوصا ضمن مناطق الشمال الخاضعة لسيطرة “الجيش الوطني” المعارض المدعوم من أنقرة، إذ كان للقطاع الطبي النصيب الأكبر منها مؤخرا، حيث دعا أطباء وعاملون صحيون إلى إضراب شامل في المستشفيات العاملة في المنطقة، بعد أن اكتشفوا الفوارق الكبيرة في الرواتب التي يتقاضونها ورواتب الأطباء والموظفين الأتراك، والتي تزيد عنهم بنسبة 800 بالمئة.

تفرقة واضحة

الطبيب عمار المحمد، يعمل في مشفى الراعي، قال لـ “الحل نت” إن راتب الطبيب التركي المختص يتجاوز 40 ألف ليرة تركية، يشمل بدل حماية خطر ومهمة خارجية، بينما لا يتجاوز راتب الطبيب السوري المختص 4900 ليرة تركية في حال كان متزوج، ولا يتعدى 4350 ليرة تركية في حال كان الطبيب أعزب.

مضيفا أن الأطباء والعاملون الصحيون، يدفعون أجور المواصلات إلى المستشفيات يوميا بنحو 15 – 22 ليرة تركية، ولا يتم توفير أي مواصلات لهم، على خلاف الكوادر الطبية التركية فيتم تخصيص وسائل نقل خاصة لهم، على حساب المشافي التي يعملون بها.

مشيرا إلى أن هذه المعاملة للكوادر الطبية السورية ليست وليدة اليوم، بل هي موجودة منذ أكثر من ثلاث سنوات، إلا أنها زادت عن الحد مؤخرا، وسط تجاهل ورضى القائمين على إدارة القطاع الطبي في المنطقة عن ذلك.

مطالب بالمساواة

في سياق ذلك، أصدرت فعاليات مدنية في مدينة الباب شرقي حلب، أمس الأحد، بيانا مشتركا تضمن مطالب وُجّهت إلى الرئاسة التركية بضرورة المساواة بين الكوادر الصحية السورية والتركية العاملة في المشافي التركية شمالي سوريا.

وطالبت كل من نقابتي الأطباء والتمريض ووجهاء مدينة الباب، بالمساواة في الحقوق بين العاملين الصحيين السوريين في المشافي التركية ونظرائهم الأتراك، ورفع الظلم والتهميش الإداري الذي تتعرض له الكوادر الطبية السورية فيها.

وذكر البيان عدم وجود شراكة حقيقية بين السوريين والأتراك في إدارة المرافق الصحية، بما فيها المستشفيات والمستوصفات، والتي تديرها وزارة الصحة التركية و”الهلال الأحمر” التركي، لافتا إلى وجود تهميش للإدارة السورية في مناطق “غصن الزيتون”، و”درع الفرات” و”نبع السلام”.

وأضاف أن التعاملات النقدية في المناطق المذكورة تجري بالليرة التركية والدولار الأميركي، وأن أسعار المواد الاستهلاكية والكهرباء والمياه في شمالي سوريا لا تختلف عن الأسعار في تركيا، مطالبين بناء على ذلك بالمساواة في الرواتب.

وتطرق البيان أيضا إلى حجم فرق الراتب بين عامي 2017 و2022 حيث أن الرواتب في عام 2017 كانت تصل للطبيب الأخصائي، إلى 3000 ليرة تركية أي ما يعادل 800 دولارا، والطبيب العام 2500 ليرة تركية أي ما يعادل 650 دولار، وفني وقابلة 1000 ليرة تركية أي ما يعادل 265 دولارا، وممرض 600 ليرة تركية أي ما يعادل 160 دولارا، حسب التقديرات المعلنة.

في حين كانت زيادة الرواتب في عام 2022 على النحو التالي حيث بلغ راتب الطبيب الأخصائي 4900 ليرة تركية أي ما يعادل 300 دولارا، والطبيب العام، 3500 ليرة تركية أي ما يعادل 214 دولارا، وفني – قابلة – ممرض 1300 ليرة تركية أي ما يعادل 79 دولارا وعامل النظافة 700 ليرة تركية أي ما يعادل 40 دولارا.

ويأتي ذلك مع تراجع قيمة الليرة التركية مقابل الدولار الأميركي، وينطبق هذا التمييز وفرق الرواتب على مؤسسات التعليم والشرطة والجيش والمؤسسات الخدمية.

في سياق ذلك، حشد أطباء في ريفي حلب الشمالي والشرقي لإضراب مؤخرا، وذلك تضامنا مع الطبيب خالد الشيخ الذي اعترض على التفاوت في الرواتب على مجموعة واتساب مشفى الراعي ليزيله مدير المشفى من المجموعة ويخرج منها 20 طبيبا آخرا وتضامن معهم أطباء مشفى الباب، مع تزايد المطالب بتحسين واقع الأطباء في المشافي التركية.