في ظل انتعاش سوق الأسماك خلال الأشهر القليلة الماضية خلال موسم الصيد، جاء التقنين الكهربائي ليهدد تجار لحوم الأسماك، إذ اشتكوا من فساد اللحم نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وعدم توفر الكهرباء لتشغيل البرادات.

موقع “أثر برس” المحلي تحدث عن “حالة من التذمر وعدم الرضى، تسيطر على أصحاب محال السمك في الساحل السوري نتيجة غياب الكهرباء، فوصل التقنين الكهربائي إلى خمس ساعات قطع مقابل ساعة تغذية واحدة“.

ونقل تقرير الموقع المحلي، عن التجار عجزهم عن تبريد الأسماك، “ما يجعلهم أمام خيارات ثلاثة أحلاها مر، فإما أن يتكبدون مصاريف إضافية باهظة للاشتراك بأمبيرات أو تشغيل مولدة، وإما أن يبيعوا السمك بخسارة، وإما أن ينتظروا رزقهم وهو يفسد أمام أعينهم“.

ويشتكي الصيادون من ارتفاع تكاليف الصيد، فضلا عن عدم حصولهم على مخصصات كافية من المحروقات المدعومة حكوميا، يضاف إلى ذلك ضعف الإقبال على شراء الأسماك بسبب ارتفاع الأسعار، حيث أصبح السمك خارج القائمة الغذائية لمعظم العائلات السورية.

من جهته قال صاحب مسمكة في سوق بانياس للأسماك وهو فراس رحمون، إنه يضطر لدفع ما لا يقل عن 840 ألف، كثمن لاشتراكه في “الأمبيرات“، وذلك بهدف حفظ كميات الأسماك التي لا يتم بيعها في نفس يوم الصيد.

وأضاف رحمون في تصريحات لـ“أثر“: “هناك أنواع من الأسماك يمكن تنظيفها ووضعها في أطباق وحفظها في البراد، وبيعها بسعر أغلى كالقريدس، اللقس الصغير، كاليميري، غبص، سلطعون، أخطبوط،وهي مطلوبة خاصة للمطاعم،“.

قد يهمك: “مافي بديل“.. وزير التجارة الداخلية السوري يرفض الاستقالة

أسعار السمك

وسجل سعر كيلو السكنبري والبلاميدا ما بين 3500 إلى 5000 ليرة للكيلو، و4 آلاف ليرة لكيلو السردين، و10 آلاف ليرة لنوع عبيدا “البلاميدا الصغيرة“.

أما الأنواع الأخرى التي ليست بمتناول الطبقة الفقيرة، فحافظت على سعرها المرتفع، حيث بلغت أسعارها بالجملة، 15 ألف ليرة لكيلو سمك “لمبوك“، و“التريخون” بـ 20 ألف ليرة، و“الأجاج” فقد وصل سعر الكيلو الواحد إلى 35 ألف ليرة، أما كيلو “الفريدي” وصل إلى 60 ألف ليرة، و“اللقس” 80 ألف ليرة، وقد يصل سعر الكيلو بالمفرق إلى 100 ألف ليرة.

وتشهد عموم البلاد أزمة خانقة في قطاع الطاقة، فيما فشلت الحكومة في تحقيق جميع الوعود التي أطلقتها بما يتعلق بتحسين واقع التيار الكهربائي في مناطق سيطرتها

وزير الكهرباء السوري غسان الزامل، أقر قبل أيام في تصريحات لصحف محلية، بعجز الحكومة التام عن تقديم خدمة الكهرباء للسوريين، داعيا الأهالي إلى التوجه للطاقات البديلة للحصول على الكهرباء، كتركيب سخانات المياه الشمسية، واللواقط الكهروضوئية وبعض العنفات الكهروريحية الصغيرة على أسطح المنشآت الصناعية وغيرها.

جدوى الطاقة المتجددة في سوريا

الطاقة المتجددة، وخصخصة الطاقة، مفاهيم لا تزال تتردد بين فترة وأخرى على لسان مسؤولين سوريين، في ظل الانهيار الذي تعاني منه شبكة الطاقة الكهربائية في سوريا، سيما وأن الحكومة السورية عاجزة عن إجراء الصيانة اللازمة لها، ما يجعلها محل انتقاد كبير ومستمر من قبل المواطنين.

وزير الكهرباء السوري، قال في بداية أيار/مايو الماضي، إن الوزارة هيأت بيئة تشريعية جديدة للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، مضيفا أن سوريا تمتلك مقومات تشجّع على تطبيق الطاقات البديلة، إذ تصل الأيام المشمسة إلى 300 يوم في العام، يمكن الاستفادة منها في توليد الطاقة الكهروضوئية، بحسب موقع “هاشتاغ” المحلي.

الجدير ذكره، أن قيام وزارة الكهرباء السورية بتوفير الاستثمارات لبناء محطات توليد كهربائية بتمويل من الحكومة عن طريق القروض الميسرة، أو تسهيلات دفع مالية، لا يعتبر الحل الأنجع لتلبية الطلب على الكهرباء، والتخفيف من الطلب على “الفيول أويل“، والغاز الطبيعي اللازمين لتوليد الكهرباء.

ساعات التقنين الطويلة، ساهمت بلجوء الأهالي إلى البحث عن  بدائل التيار الكهربائي، كاستعمال البطاريات بهدف إنارة المنازل وتشغيل بعض الأجهزة الخفيفة.

قد يهمك: “المونة” بعيدة عن منازل السوريين.. الملوخية بـ5 آلاف